حل مشکل رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، مستلزم توجه به پیشنهادات و راهکارهای بخش خصوصی است

در سومین نشست کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی خراسان رضوی تاکید شد؛

به پیشنهادات بخش خصوصی در زمینه حل مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات توجهی نمی‌شود

محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی: اولین پیشنهاد ما این است که تجارت و خرید و فروش و قیمت ارز آزاد باشد تا رانت‌ قلم ­های مسئولین از بین برود.

دولت هنگام تصمیم گیری در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بیش از یک میلیون دلار، از نارضایتی صادرکنندگان و اتاق‌های بازرگانی و خانه صنعت، معدن و تجارت و همه فعالین اقتصادی و تشکل­ ها به این موضوع آگاهی داشته و با علم به این امر، برای جلوگیری از تورم این تصمیم را گرفته و اجرا هم می‌کند. پیشنهادات ما برای این موضوع به مراجع لازم ارسال شده است؛ اما متاسفانه با تصمیمات بانک مرکزی تناقض پیدا کرده لذا به پیشنهادات بخش خصوصی توجه نمی‌شود.

ناتوانی صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی، ناشی از شیوه‌های ناصحیحی است که برای رفع تعهد ارزی تعیین شده

حسین محمدیان، عضو هیئت رئیسه کانون کارآفرینان خراسان رضوی: در چند روز اخیر التهابی در میان صادرکنندگان به وجود آمده است؛ چراکه بخشی از کارت‌های بازرگانی تعلیق شد و برخی دیگر نیز به علت عدم رفع تعهد ارزی در آستانه تعلیق قرار دارند.

در جلسه فوق‌العاده کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران با حضور معاونان سازمان توسعه تجارت مطرح شد که بخش خصوصی (با وجود موافقت با لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور)، با آیین‌نامه‌ها و مصوباتی که در ۵ سال گذشته برای موضوع رفع تعهد ارزی و نحوه بازگشت ارز صادر شده، موافق نیست.

در روزهای گذشته ۴۴۰ کارت بازرگانی که بالای یک میلیون دلار رفع تعهد ارزی داشته و کم‌تر از ۴۰ درصد آن بازپرداخت شده تعلیق گردیده و به مرور کارت‌هایی که رفع تعهد ارزی آن زیر ۶۰ درصد باشد نیز تعلیق خواهد شد.

علت پایین بودن میزان بازگشت ارز این است که در این موضوع از شیوه‌های نادرستی استفاده شده و این امر نشأت گرفته از عدم مشورت با بخش خصوصی است. اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگرداند و ۲۰ درصد زیر قیمت بازار به دولت واگذار کند، صحیح نیست و این مسئله که صادرکننده به جای بازگرداندن ارز، واردات انجام دهد نیز کار درستی نیست و در هیچ کجای دنیا چنین موضوعی رواج ندارد.

تیجه روش‌های نادرستی که برای رفع تعهد ارزی تعیین شده، ناتوانی اکثر افراد در محقق کردن آن است، دو روش برای رفع تعهد ارزی وجود دارد؛ نخست، صادرکنندگان مواد نفتی و فلزات رنگی باید ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات را طی ۸۰ روز با قیمت ارز نیمایی رفع تعهد کنند و بقیه صادرکنندگان نیز باید ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات را طی چهار ماه که تا ۱۵ ماه نیز قابل تمدید است، رفع تعهد کنند.

صادرکنندگان تا پایان شهریور ماه فرصت دارند برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند و پس از آن هر کارت بازرگانی که رفع تعهد ارزی آن کمتر از ۶۰ درصد باشد، تعلیق می‌شود و پس از آن نیز سازمان امور مالیاتی، با معافیت مالیاتی شرکت موافقت نخواهد کرد. بر این اساس، یکی از درخواست‌های ما، تمدید یک تا دو ماهه این موضوع بود. این موضوع باید با جدیت دنبال شود؛ چراکه اگر معافیت مالیاتی صادرکننده اعمال نگردد، با مشکلات بسیاری مواجه می‌شود.

مطابق آمار، در سال گذشته ۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی از کشور صورت گرفته و از این میزان، کمتر از ۱۰ میلیارد دلار توسط بخش خصوصی انجام شده است، با این وجود اشتغال اصلی کشور در این بخش ایجاد می‌شود و صادرات این بخش نباید در مباحث ارزی با صادرات مواد نفتی یکسان درنظر گرفته شود. همچنین، در مدت مذکور، ۶۵ میلیارد دلار واردات به کشور انجام شد که نشان دهنده تراز منفی ۱۳ میلیارد دلاری صادرات و واردات کشور است و یکی از دلایل آن محدودیت‌هایی است که برای صادرکنندگان به وجود آمده است. در واقع، باید صادرات غیر نفتی را تسهیل کنیم تا این موازنه برقرار شود.

متاسفانه موانع موجود در مسیر صادرات، موجب این شده که در این شرایط، میدان‌داری صادرات کشور با دلالان باشد و این اصلا به نفع اقتصاد شفاف نیست.