تشریح آخرین وضعیت اعتبارات خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۹۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی آخرین وضعیت اعتبارات و درآمدهای پیش بینی شده استان در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، رضا جمشیدی درخصوص وضعیت درآمدهای استانی پیش‌بینی شده برای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 کل کشور اظهار کرد: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1398 برای استان خـــراسان رضوی با 17.6 درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال قبل 41718 میلیارد ریال بوده که این رقم 3.6 درصد از درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال 1398، 5.4 درصد از درآمدهای ملی اختصاص یافته به استان‌های کشور به مبلغ 2988 میلیارد ریال به استان خراسان رضوی اختصاص یافته که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ( 2202 میلیارد ریال ) 35.7 درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درخصوص درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده استان در لایحه بودجه ۹۸، عنوان کرد: درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1398 برای استان خـــراسان رضوی 11044 میلیارد ریال است که  6.8 درصد از درآمدهای اختصاصی استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

جمشیدی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 با 22.5 درصد افزایش نسبت به رقــم مشابه سال 1396 معادل 7297 میلیارد ریال بوده که این رقم معادل 5.7 درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: سهم استان خراسان رضوی درقانون بودجه سال 1397 نیز 5.7 درصد بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاکید کرد: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال 1398 با 1.2درصد افزایش نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 میلیارد ریال است.

جمشیدی ادامه داد: سهم استان خراسان رضوی از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه سال 1398، 5.1 درصد بوده وا این رقم نسبت به سهم سال گذشته هیچ گونه تغییری نداشته است.

وی بیان کرد: در لایحه بودجه سال 1398 اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی اعم از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین اعتبارات موضوع 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی 21939 میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبیعی به مبلغ  29878 میلیارد ریال شامل یک سوم به مبلغ 38.7 میلیارد ریال، دو سوم به مبلغ 2949 میلیارد ریال و اعتبارات موضوع  0.27 درصدمالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 میلیارد ریال است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال 1398 برای موضوعات ارتقاء شاخص‌های توسعه اقتصادی و تبصره 18 اعتباری برای استان‌ها پیش‌بینی نشده است.

جمشیدی با اشاره به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، عنوان کرد: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف استانی 14-550000 برابر 4812 میلیارد ریال بوده که 4.8 درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: این اعتبار نسبت به مصوب سال گذشته  با 4215 میلیارد ریال 14.2 درصد رشد داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف ملی و ملی استانی 14-550000 برابر 2062 میلیارد ریال بوده که 4.8 درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می‌دهد که این رقم نیز نسبت به مصوب سال قبل با 1772 میلیارد ریال 16.4 درصد رشد داشته است.

جمشیدی درخصوص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌‌ها و سرمایه‌ای ملی و ملی استانی شده، گفت: در پیوست شماره یک طرح‌های بزرگ در جدولی با عنوان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی آمده است که شامل طرح‌های ملی و ملی استانی شده است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات طرح‌های مذکور مندرج در لایحه بودجه سال 1398 برای استان خراسان رضوی برای 103طرح 6202 میلیارد ریال بوده، عنوان کرد: از طرح‌های یاد شده 36 طرح با اعتبار 1285 میلیارد ریال با ویژگی استانی و تعداد 67 طرح با اعتبار 4917 میلیارد ریال با ویژگی ملی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که مجموع اعتبارات طرح‌های مذکور مرتبط با استان خراسان رضوی مندرج در قانون بودجه سال 1397 برای 102 طرح معادل 6238 میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: از طرح‌های مذکور 36 طرح با اعتبار971 میلیاردریال با ویژگی استانی و تعداد 66 طرح با اعتبار 52673 میلیارد ریال با ویژگی ملی بوده است که معادل 75 درصد اعتبار مصوب آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.