تشریح آخرین وضعیت اعتبارات خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۹۸

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی آخرین وضعیت اعتبارات و درآمدهای پیش بینی شده استان در لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.

به گزارش ایسنا-منطقه خراسان، رضا جمشیدی درخصوص وضعیت درآمدهای استانی پیش‌بینی شده برای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ کل کشور اظهار کرد: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ برای استان خـــراسان رضوی با ۱۷.۶ درصد رشد نسبت به رقم مصوب سال قبل ۴۱۷۱۸ میلیارد ریال بوده که این رقم ۳.۶ درصد از درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵.۴ درصد از درآمدهای ملی اختصاص یافته به استان‌های کشور به مبلغ ۲۹۸۸ میلیارد ریال به استان خراسان رضوی اختصاص یافته که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ( ۲۲۰۲ میلیارد ریال ) ۳۵.۷ درصد افزایش یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی درخصوص درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده استان در لایحه بودجه ۹۸، عنوان کرد: درآمدهای اختصاصی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۳۹۸ برای استان خـــراسان رضوی ۱۱۰۴۴ میلیارد ریال است که  ۶.۸ درصد از درآمدهای اختصاصی استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد.

جمشیدی با اشاره به اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تصریح کرد: اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه ۱۳۹۸ با ۲۲.۵ درصد افزایش نسبت به رقــم مشابه سال ۱۳۹۶ معادل ۷۲۹۷ میلیارد ریال بوده که این رقم معادل ۵.۷ درصد از اعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور است.

وی خاطرنشان کرد: سهم استان خراسان رضوی درقانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز ۵.۷ درصد بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی در خصوص اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تاکید کرد: مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ با ۱.۲درصد افزایش نسبت به رقــم مصوب سال ۱۳۹۷ معادل ۵۷۸۳ میلیارد ریال است.

جمشیدی ادامه داد: سهم استان خراسان رضوی از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵.۱ درصد بوده وا این رقم نسبت به سهم سال گذشته هیچ گونه تغییری نداشته است.

وی بیان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خراسان رضوی اعم از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی و همچنین اعتبارات موضوع ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده بوده که شامل تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی ۲۱۹۳۹ میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گازطبیعی به مبلغ  ۲۹۸۷۸ میلیارد ریال شامل یک سوم به مبلغ ۳۸.۷ میلیارد ریال، دو سوم به مبلغ ۲۹۴۹ میلیارد ریال و اعتبارات موضوع  ۰.۲۷ درصدمالیات بر ارزش افزوده به مبلغ ۶۰۱ میلیارد ریال است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اضافه کرد: در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای موضوعات ارتقاء شاخص‌های توسعه اقتصادی و تبصره ۱۸ اعتباری برای استان‌ها پیش‌بینی نشده است.

جمشیدی با اشاره به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، عنوان کرد: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف استانی ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر ۴۸۱۲ میلیارد ریال بوده که ۴.۸ درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: این اعتبار نسبت به مصوب سال گذشته  با ۴۲۱۵ میلیارد ریال ۱۴.۲ درصد رشد داشته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از محل ردیف ملی و ملی استانی ۱۴-۵۵۰۰۰۰ برابر ۲۰۶۲ میلیارد ریال بوده که ۴.۸ درصد از اعتبارات استان‌ها را تشکیل می‌دهد که این رقم نیز نسبت به مصوب سال قبل با ۱۷۷۲ میلیارد ریال ۱۶.۴ درصد رشد داشته است.

جمشیدی درخصوص اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌‌ها و سرمایه‌ای ملی و ملی استانی شده، گفت: در پیوست شماره یک طرح‌های بزرگ در جدولی با عنوان اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی آمده است که شامل طرح‌های ملی و ملی استانی شده است.

وی با بیان اینکه مجموع اعتبارات طرح‌های مذکور مندرج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای استان خراسان رضوی برای ۱۰۳طرح ۶۲۰۲ میلیارد ریال بوده، عنوان کرد: از طرح‌های یاد شده ۳۶ طرح با اعتبار ۱۲۸۵ میلیارد ریال با ویژگی استانی و تعداد ۶۷ طرح با اعتبار ۴۹۱۷ میلیارد ریال با ویژگی ملی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی با بیان این که مجموع اعتبارات طرح‌های مذکور مرتبط با استان خراسان رضوی مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای ۱۰۲ طرح معادل ۶۲۳۸ میلیارد ریال بوده، تصریح کرد: از طرح‌های مذکور ۳۶ طرح با اعتبار۹۷۱ میلیاردریال با ویژگی استانی و تعداد ۶۶ طرح با اعتبار ۵۲۶۷۳ میلیارد ریال با ویژگی ملی بوده است که معادل ۷۵ درصد اعتبار مصوب آن‌ها به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شده است.