رویکردهای سلیقه‌ای در اجرای قوانین، عامل بروز چالش در محیط کسب و کار خراسان رضوی

در ششمین جلسه هیات نمایندگان پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح گردید؛

محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در این جلسه بر اهمیت شفاف شدن ابعاد گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار استان تاکید کرد و گفت: بپذیریم که امروز نهادهای دولتی متولی و استاندار خراسان رضوی، همراهی لازم را برای حل مشکلات دارند اما ریشه بعضی مسائل اقتصادی را باید در مرکز جستجو کرد و آنچه در سطح ملی تصمیم‌سازی می‎‌شود، تمامی استان‌ها را متاثر از خود می‌سازد.

وی کوچک و متوسط بودن واحدهای تولیدی و اقتصادی استان و عدم حضور واحدهای دولتی بزرگ در این خطه را عاملی دانست که باعث می‌شود تا مشکلات به شکل ویژه‌تر دیده شوند و مثلا منابع بانکی به واسطه همین عدم وجود واحدهای بزرگ، از استان خارج شوند چون بانک‌ها به ارائه این وام‌ها به بنگاه‌های اقتصادی خرد، تمایلی ندارند.

تشدید چالش تامین نیروی کار متخصص در بخش صنعت استان

رضا حمیدی، رئیس کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی و ارتقاء اخلاق کسب‌وکار اتاق بازرگانی مشهد: بحران نیروی انسانی در حوزه‌های تخصصی، در حال تشدید است. این وضعیت برای بنگاه‌های تولیدی و کارخانجات صنعتی، دشواری‌های مضافعی را رقم زده است. با وجود پیگیری‌های متعدد، شاهدیم که هر روز این چالش تعمیق می‌شود.

چندسالی است تلاش داریم تا برای کارگران مراکز تولیدی‌مان، مسکن تهیه کنیم اما در بحث تامین زمین، به رغم وعده‌های مسئولان مختلف، با مشکل و دشواری مواجه شده‌ایم.

اگر یک بنگاه اقتصادی شانس این را پیدا کند که از بانک، تسهیلات دریافت نماید، باز آنچه به حساب او آمده کفاف هزینه‌های اولیه فعالیت اقتصادی وی را نمی‌کند و اگر زمانی با همین تسهیلات می‌توانست حتی به توسعه بیاندیشد، در حال حاضر حتی قادر به تامین سرمایه در گردش خود نیز نخواهد بود.

رهبر معظم انقلاب، در سنوات گذشته به دفعات در سخنان خود بر بحث حمایت از تولید، کنترل تورم، مقابله با قاچاق کالا، مدیریت بخش واردات و… تاکید نموده‌اند اما باید از متولیان امر بپرسیم که چرا رهنمودهای ایشان در قبال بخش خصوصی و تولیدی، اجرایی نمی‌شود. کسی باید تدبیر کند تا آنچه که ضرورت یک فعالیت اقتصادی است، در محیط کسب و کار ما فراهم آید. تا زمانی که گرفتار تامین مقدمات هستیم، اندیشیدن به توسعه، کار دشواری خواهد بود.

امروز این موج به قشر کارگر رسیده و وعده حقوق بالا در کشورهای همسایه باعث شده تا نیروی کار مولد ما به دنبال مهاجرت باشد و این رویه در آینده، فضای کسب و کار را به بحران دچار می‌سازد.

با حجم مشکلاتی که در فضای کسب و کار استان ما وجود دارد، یک فعال اقتصادی گاهی ترجیح می‌دهد که داشته‌هایش را جمع کند و راهی استان دیگری شود. برای اصلاح شاخص‌های متاثر بر محیط کسب و کار خراسان رضوی، اتاق بازرگانی مشهد نیز باید نقش موثرتری ایفا کند و مطالبه‌گری و همکاری بهتری با نهادهای متولی داشته باشد.

حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد هم در همین خصوص عنوان کرد: فعالان اقتصادی که در اکوسیستم کسب و کار خراسان رضوی فعال هستند، مشکلاتی که گاها کارآفرینان دیگر استان‌ها دارند را با شدت بیشتری درک می‌کنند. تحلیل رفتن جایگاه خراسان رضوی در محیط کسب و کار در قیاس با فصل گذشته، امری است که فعالان اقتصادی استان آن را به صورت ملموس درک کرده‌اند. طبیعتا به جای چشم پوشیدن بر نتایج این بررسی، باید در اندیشه راهکار باشیم.

بعضی مشکلات استان ما در جلسات مختلف بررسی می‌شوند و وعده پیگیری آن‌ها مطرح می‌گردد اما سال‌هاست که در بر همان پاشنه می‌چرخد و گرهی هم گشوده نمی‌شود. مصداق آن را بخش تجارت استان ما در موضوع رفع تعهد ارزی برای صادرات به افغانستان شاهد است. دادو ستد با تجار افغانستانی با ریال جریان دارد اما بانک مرکزی تعهد ارزی را به دلار مطالبه می‌کند. استثناء شدن این موضوع با توجه به اقتضائات اقتصادی این کشور همسایه، درخواستی بوده که بارها مطرح شده اما نتیجه نیافته است.