دو دغدغه در اجرای سیاست بازار باز ارز

یک کارشناس اقتصادی گفت: یکی از نتایج سیستم بازار باز، تثبیت نرخ تورم است، معمولا دولت‌ها به واسطه کنترل نرخ تورم این کار را انجام می‌دهند که باز هم این دغدغه وجود دارد به واسطه نبود سبد کالایی تعریف شده و استاندارد برای حوزه محاسبات نرخ تورم، این امر می‌تواند تبدیل به ابزاری شود مبنی بر اینکه دولت بتواند نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

محسن خندان‌دل در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص بازار باز ارز، اظهار کرد: بازار باز بحثی است که نه امروز، بلکه از گذشته‌های دور در دنیا به عنوان یک سیاست انقباضی یا انبساطی در حوزه پول به آن پرداخته شده و این امر از طریق بانک‌های مرکزی برای ورود یا خروج پول برای کنترل، نرخ بهره، کنترل بازار ارز و به طور کل اعمال سیاست‌های پولی و مالی اتفاق می‌افتد. این اتفاق در دنیا در گذشته روی سیستم‌های پول کاغذی اتفاق می‌افتاد و امروز به شکل سیاست بازار باز اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه عملیات بازار باز خوب است، عنوان کرد: بانک مرکزی در این کار مستقیم روی ذخایر بانک‌ها و دریافت یا واریز وجه تمرکز می‌کند، بنابراین اصل این کار علمی و کاملا پذیرفته شده است، در دنیا نیز سال‌هاست که این اتفاق می‌افتد. امروز این بحث در کشور ما تحت عنوان سیاستی جدید در حال مطرح شدن است، امیدوارم در تمام بخش‌‎ها این الگوبرداری صورت گیرد، به واسطه اینکه ما در کشور خود اقتصاد سیاسی داریم که آن سیاست در اقتصاد همه چیز را تحت تاثیر و تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

نگرانی موجود در بازار باز، وجود رانت‌ها و واسطه‌ها است

خندان‌دل بیان کرد: دغدغه بحث بازار باز این است که با ورود اوراق قرضه به سیستم بانکی یا خروج آن می‌توانیم شعارهای خوبی را محقق کنیم، اما در حال تقویت ابزارهای دولت هستیم، یعنی داریم بحث تعیین نرخ ارز را قوی‌تر از گذشته به بانک مرکزی واگذار می‌کنیم و این خود می‌تواند هم یک مزیت و هم یک نگرانی باشد.

این کارشناس اقتصادی افزود: نگرانی از پایین و بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن رانت‌ها و واسطه‌ها است. اساسا باید در سیستم بازار باز واسطه وجود داشته باشد و آن واسطه بین بانک مرکزی و سایر بانک‌ها نقش ابزاری بازی می‌کند تا اوراق قرضه را به بازار وارد یا نسبت به جمع‌آوری آن اقدام کند. ما تجربه خوبی در حوزه واسطه‌گری نداریم. در تمام بخش‌ها تنها چیزی که از این واسطه‌گری نصیب اقتصاد ما شده، بحث فساد، رانت و حیف و میل شدن حقوق مردم بوده است.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد با اشاره به اینکه می‌توان مزایایی برای حوزه بازار باز در نظر گرفت، تصریح کرد: اول شفاف شدن ترازنامه‌ها خصوصا اقلام سرمایه‌ای ترازنامه‌های بانک‌ها و متولیان حوزه بانکی است. یکی از مزیت‌های بازار باز این است که میزان بدهی دولت به بانک‌ها تاحدی مشخص می‌شود، هرچند که اختلاف جدی بین اقلام حسابرسی شده و اقلام مورد ادعای بانک‌ها وجود دارد. اقلام حسابرسی بین ۵۰ تا ۷۰ درصد مبلغ ادعایی بانک‌ها است. در زمانی که در سال‌های گذشته حجم بدهی دولت به بانک‌ها بیش از ۵۰ برابر شده، شفاف شدن حوزه ترازنامه‌های مالی می‌تواند به این قضیه کمک کند.

وی ادامه داد: دوم زمانی است که بخواهید اوراق قرضه را بر پایه میزان سهم ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی تعیین کنید. ما می‌توانیم از روی سهم و درصد ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی با فرمول‌های خودش به میزان دارایی بانک‌ها دست پیدا کرده و صحت و سقم اقلام ترازنامه‌ای آنها را از ابعاد دیگری نیز بررسی کنیم. این نیز نکته مثبتی است.

خندان‌دل اضافه کرد: نکته سوم این است که این داده و ستانده بین بانک‌ها و بانک مرکزی از طریق اوراق تعهد شده بانک مرکزی که اوراق قرضه گفته می‌شود، صورت می‌گیرد. خود این مستندات می‌تواند به شفاف‌سازی میزان بدهی و حجم خروج یا ورود پول به بازار به تحلیلگران اقتصادی کمک کند، اما دغدغه این است که توانمندی سیاسی دولت از طریق ابزارهای مالی بالا می‌رود که می‌تواند کنترل کند و به این دلیل که ما اقتصاد سیاسی داریم، به شدت ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این ابزار می‌تواند به یک ابزار ناکارآمدی تبدیل شود که در مقاطع مختلف دولت با استفاده از این ابزار بازار پولی و مالی را تحت‌الشعاع قرر دهد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نگرانی بعدی این است که دولت از قِبَل فروش اوراق قرضه به دنبال تامین کسری بودجه خود باشد، یعنی علیرغم شعارهایی که اکنون مبنی بر تثبیت نرخ سود سپرده داده می‌شود، بانک مرکزی مدعی است به واسطه تثبیت نرخ سود بانکی و جلوگیری از رقابت ناسالم بانک‌ها این کار را انجام می‌دهد. از طرف دیگر این نگرانی وجود دارد که علیرغم این شعارها دولت وجوه ناشی از عرضه اوراق قرضه یا تثبیت ذخایر بانک‌ها را صرف تامین بدهی‌های خود به بخش‌های مختلف کند، این خود می‌تواند مشکل‌زا باشد.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد بیان کرد: یکی دیگر از نتایج سیستم بازار باز، تثبیت نرخ تورم است. معمولا دولت‌ها به واسطه کنترل نرخ تورم این کار را انجام می‌دهند. باز هم این دغدغه و نگرانی وجود دارد که به واسطه عدم وجود سبد کالایی تعریف شده و استاندارد برای حوزه محاسبات نرخ تورم، این امر می‌تواند تبدیل به ابزاری شود مبنی بر اینکه دولت بتواند اقلام درصدی نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهد.

وی با بیان اینکه شفافیت در سیستم‌های ترازنامه‌ای و مالی بالاترین ابزار برای کمک کردن به تصمیمات اقتصادی و مالی در تمامی ابعاد از یک شرکت بسیار کوچک تا یک دولت است، عنوان کرد: زمانی که ما تمام سیاست‌های پولی را از طریق اوراق قرضه به نام بازار باز در اختیار خودمان می‌گیریم، یکی از نکات مهم این سیاست‌های مالی این است که باید استاندارد در آن وجود داشته باشد.

خندان‌دل افزود: زمانی که در مقاطع مختلف دولت‌های متفاوت حضور دارند، اقلام مورد محاسبه برای دستیابی به نرخ تورم را تغییر می‌دهند و در مقاطع مختلف سبد کالایی که از آن نرخ تورم به دست می‌آید را بر اساس الگوهای مختلفی محاسبه می‌کنند، این نگرانی وجود دارد که برای تثبیت یا پایین و بالا نشان دادن نرخ تورم، از سیاست پولی بازار باز برای جذب نقدینگی، رکود در بازار و عدم انجام معاملات مورد نیاز استفاده کنند و در آن رکود و نرخ تورم را پایین نشان دهند که به تثبیت بازار برسند.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در یک بازار مالی باز و آزاد زمانی که انبساط و انقباض مالی را در اختیار بانک مرکزی و به تبع وابستگی بانک مرکزی به سیستم دولتی را در اختیار دولت قرار دهیم، یعنی تمام تصمیمات اقتصادی کشور را داریم در اختیار این سیستم قرار می‌دهیم و این به شدت می‌تواند خطرناک شود، مگر اینکه در قالب یک برنامه کاملا شفاف و مشخص و ترازنامه‌ها همه در قالب یک چارچوب قابل قبول ارائه شود، قابل مقایسه با هم باشد، اقلام سال به سال، ماه به ماه و هفته به هفته ما برای محاسبه نرخ تورم از یک فرمول تبعیت کند، وگرنه این نگرانی وجود دارد که با سیستم انقباضی، پول را از بازار بیرون بکشیم و در مقطعی که فکر می‌کنیم اکنون باید نرخ ارز را افزایش دهیم، آن را در بازار ارائه کنیم.

به هدف رسیدن عملیات بازار باز به شفافیت مالی بستگی دارد

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد در خصوص وجود زمنیه مورد نیاز برای اجرای عملیات بازار باز، گفت: از دو جنبه باید به این قضیه نگاه کرد. اگر منظور از اجرایی شدن، انجام آن باشد، انجام می‌شود، زیرا ذخایر بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی نیز با اتکا به ذخایر بانک‌ها نزد خود می‌تواند این کار را انجام دهد، به این دلیل که بخش بزرگی از پایه بازار باز در حوزه ذخایر بانک‌ها بوده، بنابراین در اجرایی شدن می‌تواند اتفاق بیفتد اما اینکه چقدر به هدف برسد، به شفافیت این عملیات مالی ارتباط دارد.

وی اضافه کرد: تجربه نشان می‌دهد این شفافیت نه تنها در این حوزه، بلکه در هیچ یک از بخش‌های عملکرد سیستم دولتی ما وجود ندارد، زمانی که استاندارد صورت‌های مالی و محاسباتی خود را بر اساس اقتصاد سیاسی تغییر می‌دهیم، این نگران‌کننده است که از قِبَل این قضیه، دولت بتواند کسری بودجه خود را در برنامه‌های بودجه‌ای تامین کند و به شدت سطح اعتماد عمومی به حوزه مالی و پولی را تحت تاثیر قرار دهد.

خندان‌دل با اشاره به اینکه اساس اعمال سیاست بازار باز برای رشد اقتصادی است، تصریح کرد: در انبساط پولی اگر پول صرف توسعه اقتصادی و توسعه تولیدی شود، به شدت می‌تواند نرخ GDP را بالا ببرد، توسعه اقتصادی را در حوزه اشتغال پایدار تحت تاثیر قرار دهد و در مراودات پولی در حوزه سیاست‌های اقتصادی خارجی و همچنین در صادرات می‌تواند این کار را انجام دهد، به شرط اینکه بر اساس سیاست اقتصادی غیر سیاسی اتفاق بیفتد که بر عکس آن است.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تورم و ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد، این بازار باز می‌تواند بسیار کمک شایان و حایز اهمیتی برای کنترل نرخ تورم و ارز باشد، اما دو دغدغه جدی وجود دارد. اقتصاد سیاسی ما که به واسطه حضور در منطقه و ژئوپولیتیک به شدت ناآرام است و ما نیز شفافیتی در هزینه‌های خود نداریم و در جای دیگر صرف می‌کنیم.

سرمایه‌های ملی ما خانه‌نشین شده‌اند

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق مشهد بیان کرد: این یک دغدغه بزرگ است که این پول‌‎ها را از قِبَل تامین منابع مالی به شکل غیر شفاف هزینه کنیم، این اقتصاد سیاسی نگرانی بزرگی برای ما است و نگرانی دوم اینکه این پول‌ها صرف تامین بدهی‌های چند صد هزار میلیاردی دولت شود، کما اینکه اکنون نیز آمارها متفاوت است. این ما را نگران می‌کند که انقباض مالی و وجوه عرضه اوراق صرف تامین بدهی‌های برنامه بودجه دولت شود.

وی با بیان اینکه سیستم اقتصادی پولی، بانکی و مالی کشور باید از این حالت مونوپولیسم دولت خارج شود، عنوان کرد: تا زمانی که دولت خود را عقل کل بداند و بخواهد سیاست‌های خود را بدون مذاکره با بخش خصوصی واقعی اجرا کند، در حاشیه امنیت پایین قرار دارد. سرمایه‌های ملی ما اساتید برجسته حوزه اقتصادی، بانکی و مالی امروز خانه‌‎نشین هستند که باید آنها را پای کار بیاوریم و گوش شنوا در خصوص شنیدن انتقادات آنها داشته باشیم و ظرفیت شنیدن انتقادات، تحلیل، نقد وجود داشته باشد.

خندان‌دل افزود: چارچوب ارائه شده سیستم بازار باز نشان می‌دهد که چارچوب کارشناسی صد در صدی در خصوص آن وجود ندارد، یعنی تیمی که کار کردند، حاذق‌ترین افراد نبودند و بسیاری از آن افراد حاذق به حاشیه رانده شدند. بخش دولتی باید از این توان نظریه‌پردازان اقتصادی کمال استفاده را ببرد.