تکنیک تعامل اتاق‌ها با سیاستگذار
- شناسه خبر: 13762
- تاریخ و زمان ارسال: 11 اسفند 1401 ساعت 01:44
- بازدید : 29 بازدید
- نویسنده: karafarin
در صدوشانزدهمین و آخرین نشست شورای گفت‌وگوی کشور در سال ۱۴۰۱، احسان خاندوزی، رئیس شورا و وزیر اقتصاد پیشنهاد داد: دبیرخانه شورای گفت‌وگو در راستای مدیریت بازار ارز و قیمت‌های داخلی، پیش‌نویسی تهیه و پیشنهادهای خود را ارائه دهد و از معاون اول رئیس‌جمهور نیز می‌خواهیم تا این متن پیشنهادی در جلسه‌ای با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر وزرای مرتبط در کنار رئیس‌کل بانک مرکزی ارائه شود تا به جمع‌بندی مشترکی برسیم.
در واکنش به پیشنهادی که از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ضمن استقبال از این رویکرد، نسبت به حذف نماینده اتاق ایران از جلسات کمیته اقدام ارزی که چند ماهی است محل برگزاری آن به بانک مرکزی منتقل شده است، انتقاد کرد.
بر اساس اظهارات او با توجه به تلاطم‌های ارزی سال ۹۷ کمیته اقدام ارزی در بانک مرکزی شکل گرفت و مشکلاتی را برای تجارت ایران پیش آورد و روی صادرات اثر گذاشت. در پی آن تغییر محل برگزاری این کمیته به سازمان توسعه تجارت در سال ۱۴۰۰ که متولی اصلی صادرات است، بسیار موثر بود. متاسفانه مجدد این کمیته به بانک مرکزی برگشت و به دنبال آن عضویت اتاق ایران در این کمیته حذف شد که مورد انتقاد شدید بخش خصوصی است.
شافعی تصریح کرد: سه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون مانند همیشه راهکارهای پیشنهادی را این بار از طریق دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارائه می‌کنند اما شرط موفقیت در این مسیر، وجود گوش شنواست.
دنیای‌اقتصاد : رابطه و ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، سال‌هاست که محل‌اختلافات میان این دو نهاد است. بخش‌خصوصی معتقد است که دولت برخلاف اصول قانون با بخش‌خصوصی رفتار می‌کند و به نقش مشورتی این بخش و به‌خصوص اتاق بازرگانی اهمیتی نمی‌دهد.
اولین سوالی که در همین رابطه به ذهن می‌رسد، مصادیق دخالت‌های دولت در امور اتاق‌هاست. محمدحسین روشنک در همین‌باره پاسخ می‌دهد: اصولا دولت‌ها با بخش‌خصوصی در شعار و حرف هماهنگ هستند و ادعا دارند که با آغوش‌باز پذیرای انتقادات این بخش هستند اما همین نگاه در عمل، هیچ نمودی ندارد.
اساسا در کشور، هماهنگی‌‌‌‌‌‌ای میان دولت، بخش‌خصوصی و آنچه که در اقتصاد کشور می‌گذرد، وجود ندارد. اگر احیانا شورایی هم تشکیل شده و از بخش‌خصوصی دعوت شود، اکثر اعضای جلسه دولتی‌‌‌‌‌‌ها هستند و تنها یک یا دو نفر از بخش‌خصوصی در این جلسات اظهارنظر می‌کنند؛ بنابراین نظرات آنها اصلا به‌چشم نمی‌آید.
دولت فعلی و دولت قبلی در بسیاری از موارد با بخش‌خصوصی هم‌نظر نیستند، در صورتی‌که این بخش ارتباط مستقیمی با مسائل اقتصادی کشور دارد و بهتر است که کمی به راهنمایی‌‌‌‌‌‌های بخش‌خصوصی نیز بیشتر توجه شود.
بر اساس اصل۴۴ قانون‌اساسی، نظام اقتصادی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی منظم و صحیح استوار است. کارشناسان حقوق معتقدند قانون همه این ابزار را پیش‌بینی کرده، اما این موارد اجرا نمی‌شوند. البته این قانون، چند دفعه در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۷ اصلاح شده‌است. بخشی از این اصلاحات به حوزه حقوق رقابت و شورای رقابت هم برمی‌گردد به‌ویژه ماده۷ آن که درباره تسهیل کسب‌وکار است، یکی از مشکلات تسهیل مجوز‌‌‌‌‌‌های کسب‌وکار قضازدایی از آنهاست که به هر حال یکی از مسائل عمده در کشور است.
او در ادامه می‌گوید: برای مثال، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار یکی از همین قوانینی است که شما از آن حرف می‌‌‌‌‌‌زنید اما حتی یک بخش کوچک از آن هم به‌درستی اجرا نشده است. دولت باید به قانون مراجعه کند ولی متاسفانه چنین نمی‌شود. ما هم منتظریم که یک فرد از بدنه دولت مدعی شود که این قوانین اجرا شده تا از او بپرسیم نمودهای بیرونی اجرای این قوانین در کجاست؟ توجه به قوانینی که برای کمک به بخش‌خصوصی و اقتصاد در قانون اساسی است، اصلا در اولویت‌‌‌‌‌‌ها نیست.
بخش‌خصوصی بسیاری اوقات از تدوین بخش‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌های مربوطه مطلع نمی‌شود و تنها زمانی از وجود آنها آگاه می‌شود که باید آنها را اجرا کند و هیچ راه دیگری برای لغو آن نیست. به‌طور کلی هماهنگی بین نهادها اصلا وجود ندارد؛ حتی می‌توان گفت که بخش زیادی از بدنه فعلی دولت، بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌‌‌‌‌‌شناسد. ما معتقدیم اگر دولت به بخش‌خصوصی کمک نمی‌کند مساله‌‌‌‌‌‌ای وجود ندارد اما برای ادامه فعالیت نیاز داریم که دولت دست از مانع‌‌‌‌‌‌زایی بردارد.
در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، نگاه کابینه دولت به بخش‌خصوصی نگاه بهتر و مثبت‌‌‌‌‌‌تری بود اما در دولت کنونی این نگاه، نگاه منفی است. البته در این دولت وضعیت ما در بخش بین‌المللی بهتر شده که همین نکته بسیار کمک‌کننده‌‌‌‌‌‌ای برای ما است.
