تشکیل ۵۰ پرونده ظن احتکار در خراسان رضوی

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: درست نیست که کالای اساسی موجود باشد اما احتکار در بازار منجر به این شود که بخشی از مردم احساس ناامنی اقتصادی کنند.

به گزارش ایسنا-‌منطقه خراسان، علی باخرد امروز ۱۲ شهریورماه در نشست خبری ویژه نظارت و بازرسی با موضوع احتکار و مشکلات فعلی بازار در محل این سازمان، اظهار کرد: تحریم‌های یک جانبه‎ و بازگشت تحریم‌های چند سال پیش با محوریت آمریکا موجب شده که به تدریج شرکت‌ها نیز چندان مایل به ادامه کار در برجام نباشند.

وی افزود: بخش مهمی در این امر، اتفاقاتی بود که در حوزه تحریم افتاد. مهم‌ترین بخش نیز اتفاقاتی بود که در بازار داخلی صورت گرفت که بخشی حاصل تحریم‌های داخلی بوده که خودمان نسبت به خودمان روا می‌داریم و یک بخش دیگر نیز احتکار است.

باخرد بیان کرد: راهبرد ما در این قضیه فرمایش مقام معظم رهبری در فرمان تاریخی در خصوص قانون تعزیرات حکومتی و موضوعات موجود مبتلا به بازار است که گران‌فروشی را در بازار به عنوان ظلم مضاعف نام بردند. نهایت انجام احتکار، گران‌فروشی یعنی همان ظلم مضاعفی مورد نظر رهبری است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه ما همواره به سبقه کار بازرسی خود، شکل بد بازار مدنظرمان است و نیمه خالی لیوان را می‌بینیم، عنوان کرد: قسمت پر لیوان نیز همواره وجود داشته و کسبه، اصناف، بازاریان و تجار درصد کمی از این معضل سوءاستفاده می‌کنند که همین درصد کم نیز در مملکتی که تحت فشار خارجی است، پذیرفته شده نیست.

احساس امنیت اقتصادی از خود امنیت اقتصادی برای یک جامعه مهم‌تر است

وی ادامه داد: درست نیست که کالای اساسی موجود باشد اما احتکار در بازار منجر به این شود که بخشی از مردم احساس ناامنی اقتصادی کنند. احساس امنیت اقتصادی از خود امنیت اقتصادی برای یک جامعه مهم‌تر است. جامعه ما در شرایط عادی نیست و ما شرایط اضطرار داریم اما با این وجود نگرانی در زمینه موجودی کالا و کالای اساسی نداریم، البته بخشی از کالاها که زمینه وارداتی دارند و از قبل نیز در درصد زیادی از آن به خارج وابسته بودیم، نگرانی داریم که باید برطرف شود. هنر دستگاه‌های حکومتی، دولتی و اقتصادی است که این نگرانی را برطرف کنند.

باخرد خاطرنشان کرد: بخشی از این کالای اساسی نیز تولید داخل بوده که  نمی‌توانیم بگوییم منبعث از تحریم‌ها است. در این زمینه اگر کمبودی در بازار احساس می‌شود، بخشی به ضعف مدیریت ما و بخش زیادی نیز به عوامل تجاری داخل این فضای تجاری و کسب و کار بر می‌گردد که ما به عنوان دستگاه‌های نظارتی باید این بخش را مدیریت کنیم تا احساس امنیت اقتصادی تقویت شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در اقتصاد همواره پول‌‎‎های سرگردانی وجود دارد که اگر به فضای کالای اساسی و ارزاق عمومی وادر شود بسیار خوب است.

وی بیان کرد: در سال ۷۳ قانون تعزیرات حکومتی بازنویسی شد به این دلیل که در آن مقطع نیز احتکار وجود داشت. اکنون قانون تعزیرات حکومتی در حال شکل‌گیری بوده و احتکار دوباره ایجاد شده است.

باخرد با اشاره به اینکه در حوزه‌های نظارتی دستگاه‌هایی کمک می‌کنند که اهمیت کارشان نمود پیدا کرده است، تصریح کرد: در همین زمینه با دستگاه قضایی، دادگاه و دادسرای انقلاب هماهنگ شد تا بخش‌های دیگری چون پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی، پلیس مبارزه با کالای قاچاق، پلیس اداره اماکن عمومی و بسیج و سپاه در موضوع احتکار به عنوان دستگاه تخصصی به ما کمک کنند. تمام هنر ما در حوزه‌های نظارتی باید افزایش احساس امنیت اقتصادی در بازار باشد که در این شرایط اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی عنوان کرد: در دو ماه گذشته بعد از اتفاقاتی که در بازار سکه، طلا و ارز اتفاق افتاد، بخشی از بازار، تجار و افرادی که پول سرگردان داشتند به این نتیجه رسیدند که در کالاهای اساسی سرمایه‌گذاری کنند.

چهار شرط برای احراز احتکار

وی در خصوص چهار شرطی که با آن احتکار احراز می‌شود، اظهار کرد: شرط اول ابلاغیه‌ای است که ما آن را انجام دادیم و هیچ کس نمی‌تواند عنوان کند که ابلاغیه را ندارد. این ابلاغیه به منظور کنترل بازار، جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و پیشگیری از کمبودهای احتمالی ناشی از عدم عرضه کالای مشمول طرح تشدید مبارزه با احتکار و اختفا بوده که این کالاها شامل غلات، کالاهای اساسی، موادپروتئینی، نهاده‌ها، مواد اولیه تولید، حبوبات، لوازم خانگی، لوازم یدکی، کاغذ چاپ، انواع پودر شوینده و مصالح ساختمانی است.

باخرد افزود: شرط دوم نگه‌داری کالا به صورت عمده در یک مکان، شرط سوم نگه‌داری کالا به قصد گران‌فروشی و شرط چهارم داشتن قصد ضرر رساندن به جامعه است. سه مورد اول عنصر مادی بوده که ما آن‌ها را اثبات می‌کنیم و عنصر آخر معنوی است که باید توسط قاضی اثبات و حکم آن جاری شود.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: در کشور ستاد مبارزه با احتکار و اختفا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به دستگاه‌های زیرمجموعه ابلاغ شد و ما نیز به تناسب، این ستاد را در استان تشکیل دادیم که متشکل از سازمان ما، دستگاه قضایی اعم از تعزیرات و دادگاه انقلاب، استانداری و اداره اطلاعات است.

وی ادامه داد: این ستاد تشکیل شد و ما برخورد با احتکار و اختفای کالا را در اولویت نظارت و بازرسی خود قرار دادیم. در نهایت از یک طرف با همکاری ریاست دادسرای انقلاب که هماهنگ‌کننده دستگاه‌های ناظر هم‌طراز بودند و از طرف دیگر ما به عنوان دستگاه تخصصی، در این ستاد حرکت کردیم و به سمت بازرسی از مکان‌هایی رفتیم که احتمال می‌‎دادیم کالاهای اساسی در آنجا انبار شده باشند. در حال حاضر ما با کمک دستگاه‌های عنوان شده کار بازرسی را به صورت مشترک انجام می‌دهیم و هماهنگی خوبی بین دستگاه‌ها ایجاد شده است.

 تشکیل ۵۰ پرونده ظن احتکار در استان

باخرد تصریح کرد: ما در روز حدود ۳۰ واحد را بازرسی می‌کنیم که در ۱۰ روز گذشته نزدیک به ۳۰۰ واحد از انبارهای بزرگی که اولویت داشتند و کالاها به صورت عمده در آن‌ها نگه‌داری می‌شد، بازرسی به عمل آمد. در مجموع در استان حدود ۵۰ پرونده ظن احتکار که خرید و فروشی انجام نمی‌دادند، شناسایی و به دستگاه‌ قضایی معرفی شدند و ما در گشت‌های خود حدود ۳۰ واحد را به ظن احتکار به دستگاه قضایی فرستادیم.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: می‌توانیم این اطمینان را بدهیم که با تمام قوا و انرژی که در سیستم‌های نظارتی وجود دارد، پای حرف خود هستیم و اجازه نخواهیم داد تا ظلم مضاعفی که به مردم از قِبل نگه‌داری کالا و احتکار وارد می‌شود، پایدار باشد. دستگاه قضایی به ما به عنوان ضابط و ناظر اعتماد کرده و دیگر بسیاری از دستورات ما معطل بروکراسی حاصل از پرونده تنظیم کردن و حکم دادن نمی‌شود.

وی اضافه کرد: ادعا نداریم که می‌توانیم تمام تخلفات و احتکارها را کشف و با آن‌ها برخورد کنیم اما فضای ناامنی ایجاد خواهیم کرد. در برخی از اقلام کالایی همچون شکر که احساس می‌شد برخی می‌توانند از شرایط سوءاستفاده کنند و احتمال گرانی نیز وجود داشت، دستگاه‌ها کمک کردند و انبارهای خوبی را کشف و وارد بازار کردیم که همین امر باعث کاهش قیمت شکر شد. این اتفاق در برنج، حبوبات و لوازم خانگی نیز رخ داد.

باخرد بیان کرد: ما کالاهایی که از انبارها کشف شده را به بازار عرضه خواهیم کرد و این اطمینان را خواهیم داد که فضای ناامنی را بابت این نوع تخلف به وجود خواهیم آورد تا مردم بتوانند از آرامشی که ما می‌توانیم ایجاد کنیم بیشترین بهره را ببرند، البته ما به تنهایی موفق نخواهیم شد و موفقیت ما با اطلاعاتی که رسانه‌ها به مردم می‌دهند و اطلاعاتی که مردم از طریق رسانه‌ها یا مستقیم به ما منتقل می‌کنند، تضمین خواهد شد.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی ادامه داد: اطلاعات کوچک در حد یک تلفن سبب شده که انبارهای ۱۹۰۰ تنی برنج، ۱۰۰۰ تنی شکر و ۱۱۶۰ تنی عدس را کشف کنیم. کشف این انبارها با یک اطلاعات کوچک که مردم به ما یا دستگاه مشابه ما منتقل کردند، انجام شده که اگر کمک مردم نباشد ما با این بضاعت اندکی که داریم نتیجه نخواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه موضوع گرانی با احتکار متفاوت است، عنوان کرد: گرانی در بازار منبعث از احتکار کالا نیست بلکه ما نگران این هستیم که احتکار کالا به گرانی دامن بزند. تا سال ۷۷ احتکار یک امر مهم در بازرسی بود که تا زمان حاضر شاهد آن نبودیم. اگر در شرایط امروز موضوع احتکار را پررنگ کنیم، خودمان احساس امنیت را زیر سوال می‌بریم. حتما اقلام احتکاری کشف شده وارد بازار خواهد شد. احتکار بسیار شبیه قاچاق بوده و اینکه کالا را از اختیار آن افراد به ظن احتکار یا قاچاق خارج کنیم، کار ظریفی است. توزیع این کالاها پروسه بسیار کوچکی نیاز دارد که با توزیع این کالاها قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.

باخرد بیان کرد: ما ۱۴۰ هزار واحد صنفی در مشهد داریم که بیش‌بود واحد صنفی یکی از عوامل گرانی است. در دنیا به ازای هر ۶۰ نفر یک واحد صنفی مجاز بوده اما ما در کشور به ازای هر ۲۸ نفر یک واحد صنفی داریم که در این صورت هزینه‌های واحد صنفی تامین نمی‌شود، فروشگاه‌های زنجیره‌ای نمی‌توانند چندان گران‌فروشی کنند زیرا شکل درستی از توزیع هستند که در تمام دنیا تعریف شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: من نگران این هستم که اگر مدام بیان کنم که احتکاری کشف شده، ناخواسته فضای روانی و استرس برای مردم ایجاد شود که مردم محتکرین جز شوند.