اداره کشور در شرایط بحرانی با قوانینی که در روزهای عادی نگاشته شده اند، ممکن نیست

 محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: بحران ناشی از شیوع کرونا به مثابه زلزله‌ای بود که ارکان مختلف جامعه و به ویژه بخش‌ سلامت و در پی آن اقتصاد ما را به چالش دچار کرد و همچنان پس لرزه‌های آن را نیز شاهد هستیم. متاسفانه به رغم خسران‌هایی که این بحران به جامعه ما وارد نمود، شرایط ویژه اعلام نشد که اگر چنین شده بود؛ سطح رعایت مسائل بهداشتی ارتقا پیدا می کرد و موج‌های بعدی این بحران را شاهد نبودیم.

وی نقبی به چالش های اقتصادی موجود در کشور زد و متذکر شد: اداره کشور در شرایط بحرانی با قوانینی که در روزهای عادی و بی‌چالش نگاشته شده اند؛ میسر و ممکن نیست. امروز بسیاری به پیش فروش اوراق نفتی انتقاد می‌کنند و آن را مصداق قرض گرفتن از آینده می دانند اما در این بزنگاه دشوار که منابع مالی و اقتصادی کشور با محدودیت های شدید مواجه شده است؛ گزینه های پیش روی دولت برای عبور از این دشواری‌ها، مستمرا محدودتر می شود و طبیعتا استقراض از آینده نیز به عنوان یکی از گزینه های ناگزیر مطرح می گردد.

وی ادامه داد: دولت‌ها در ادوار مختلف برای همدیگر میراثی از بدهکاری ها باقی گذاشته اند و انتقال بخشی از بار هزینه‌ای به دولت آینده نیز اتفاق تازه‌ای به شمار نمی آید.

روشنک، قریب به ۷۰درصد اقتصاد استان خراسان رضوی را وابسته به بخش خدمات دانست و تاکید کرد: بحران ناشی از شیوع کرونا، این بخش را تا حد زیادی متاثر از خود ساخته و متضرر کرده است و اگر امروز دولت حمایت‌های لازم را اعمال نکند، سرمایه های فراوان و ظرفیت های بسیاری از دست خواهند رفت البته که این حمایتگری خود نیازمند داشتند منابع مالی و درآمدی مکفی است.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخشی از جامعه ما به رغم دشواری‌هایی که بر دوش می کشد، ایثاگرانه و متعهدانه در قبال شرایط عمل می‌کند. نمونه آن کارآفرینانی هستند که به رغم ضررده بودن کسب و کارشان، فعالیت خود را ادامه داده و بر حفظ اشتغال موجود خود تاکید می ورزند.

وی اشاره ای نیز به چالش های موجود در بخش تجارت خارجی و به ویژه حوزه صادرات داشت و یادآور شد: قریب به یک دهه پیش که وزارت بازرگانی و صنایع و معادن با یکدیگر ادغام شدند؛ چالش های امروز را پیش بینی کرده و نسبت به آن هشدار دادیم. عرصه تجارت خارجی ما نیازمند یک وزارتخانه مستقل و توانمند است که بتواند این حوزه را با نگاهی تخصصی و با بهره گیری از ظرفیت های ویژه راهبری کند.

روشنک ادامه داد: امروز تمامی بخش‌هایی که ذیل عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف می‌شوند؛ با چالش های خاص خود مواجه شده اند و این مسئله نیز از عدم تمرکز و اتخاذ رویکردهای تخصصی ناشی می شود. از فقدان وزارت بازرگانی، حتی بخش صنعت نیز متضرر شد.

وی تصریح کرد: اینکه می گویند ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی گردد یک دروغ بزرگ است. اشکال کار در نرخی است که بانک مرکزی برای خرید این ارز (در سامانه نیما) تعیین می کند و شکافی را با بهای ارز بازار آزاد می دهد. عدم واقع‌نگری در نرخ‌گذاری برای نرخ پایه کالای صادراتی نیز عامل دیگر عدم بازگشت ارز به چرخه اقتصاد به شمار می آید.

روشنک بر ضرورت شفاف سازی به عنوان مهم ترین راهکار برای عبور از این چالش ها تاکید کرد و ادامه داد: مصداق این ضرورت را در موضوع کارت های بازرگانی شاهد هستیم. گروهی از تعبیر کارت های اجاره‌ای در این بخش استفاده می کنند اما حقیقت آن است که ردگیری کالا از خط تولید تا مرحله صادرات برای سیستم های نظارتی کار دشواری نیست پس نمی توان گفت صادراتی که با کارت یک بار مصرف انجام می گیرد، قابل رصد نیست. متاسفانه مسئولان در دستگاه های متولی، از ظرفیت کافی اغناگری برخوردار نیستند و دفاع شایسته ای در این رابطه ندارند و از کارت‌های بازرگانی در اصطلاح یک بار مصرف، بهانه ای ساخته اند و متقابلا پیگیر دغدغه های فعالان اقتصادی نمی شوند.

 

 

https://www.mccima.com/?id=63055

۱/۶/۹۹

سایت اتاق مشهد