دولت‌ها در طول سال‌های گذشته نتوانسته‌اند زیرساخت‌های صنعت برق را مهیا کنند و دولت سیزدهم نیز در دو سال اخیر محدودیت‌ها را عمدتا به صنایع منتقل کرده است؛ اگر‌چه در شرایط کنونی اعمال این محدودیت‌ها برای صنعت امری ناگزیر به شمار می‌آید، اما این اتفاق باید با هماهنگی و تعامل صنایع اتفاق بیفتد و حتی خسارت وارده به صنعت باید پرداخت شود؛ کما اینکه در مباحثی مانند مالیات، تامین اجتماعی و... دولت وجوه را از شرکت‌ها با احتساب جریمه دریافت می‌کند و طبیعی است که اگر خسارتی متوجه صنعتگر شود که هیچ نقشی در ایجاد آن نداشته باشد، باید متعاقبا خسارت آن را دریافت کند که تاکنون اقدامی در این باره صورت نگرفته است.