در پتروشیمی مزیت داریم و میتوانیم تولید نفت را به صورت مشتقات نفتی و پتروشیمی صادر کنیم؛ اما در خودروسازی مزیت نداریم، پس خودرو وارد کنیم. اگر در جایی صنعتی داریم که میتواند با رقبای خارجی با صددرصد حمایت تعرفهای رقابت کند، حق با تولید داخل است. یکی از افتخارات وزیر صمت قبلی، آقای فاطمیامین این بود که من واردات دو هزار و ۵۰۰ کالا را به ایران ممنوع کردم. وزیر باید بگوید من کاری کردم دو هزار و ۵۰۰ قلم کالا در ایران تولید شود که کشورهای خارجی نتوانستهاند با آن رقابت کنند.
تجارت، صنعت و کشاورزی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است و استان اقتصاد دولتی ندارد، به این معنا که اصل ۴۴ قانون اساسی از قدیم در خراسان رضوی اجرا شده بود اما بانکها از ترس این که بعد زیر سوال نروند کمتر حاضر هستند به بخش خصوصی وامهای کلان بدهند و بیشتر تمایل دارند به بخش دولتی وام بدهند.
میزان وابستگی به منابع زیرزمینی آب را در خراسان رضوی، ۸۷درصد است، برداشت بی رویه آب از سفره های زیرزمینی موجب رشد شوری خاک و افزایش فرونشست زمین شده و طبق آمار، در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور وجود داشته است.
ایراد لایحه دولت این است که پیشنهاد راهاندازی وزارت بازرگانی را به گونهای تنظیم کرده که بخش مراودات خارجی همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی میماند.
اگر شرکتی نام دانش بنیان را بر خود مینهد باید اظهار کند که ارزش افزوده و ماحصل این نوآوری چیست و چقدر توانسته به افزایش آمار صادرات کشور کمک شایان کند؟
خسارت هر بنگاه توسط سازمانهای مربوطه صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی، گردشگری و… برآورد و شرکت گاز متعهد شود آن مبلغ را از طریق قبضهای گاز مصرفی بنگاه جبران کند.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان میدهد در یک ماهه نخست امسال، سهم کالاهای استفاده شده در تولید در سبد واردات به لحاظ ارزشی بیش از ۸۴ درصد بوده است. به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در ماه اول امسال، دو میلیون و ۲۵۲ هزار تن کالای سرمایهای، واسطهای و مصرفی به ارزش دو میلیارد و ۸۲۴ میلیون دلار به کشور وارد شده است. همچنین آمارها نشان میدهد که کالاهای واسطهای به لحاظ ارزشی ۶۹.۳ درصد و به لحاظ وزنی ۸۷.۵ درصد یعنی بیشترین سهم از کل واردات را به خود اختصاص دادهاند....
علت اخذ تسهیلات، رانت درون آن است محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی نقدینگی بالا که برای آن برنامهای نباشد و از طرفی با میزان تولید هماهنگی نداشته باشد؛ یکی از معضلاتی است که سالهاست دولتمردان ایرانی با آن مواجه هستند که همین نداشتن برنامه سبب میشود پول، روزی بر روی مسکن سوار شود و روزی دیگر بر بازار دلار. به گزارش قدس آنلاین، براساس اعلام بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان فروردینماه سال ۱۴۰۱ معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال بوده است که اگرچه این میزان نشان از رشد منفی نسبت به سال قبل دارد؛ اما همچنان کارشناسان بر...