ایراد لایحه دولت این است که پیشنهاد راه‌اندازی وزارت بازرگانی را به گونه‌ای تنظیم کرده که بخش مراودات خارجی همچنان در وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی می‌ماند.