با گذشت چند روز از تصویب دستمزد سال ۱۴۰۱متاسفانه کماکان بزرگنمایی راجع به آثار ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران که به غلط مصطلح از آن تعبیر به افزایش دستمزد می شود، ادامه دارد. بر اساس انواع استدلال‌های مطرح شده اقتصادی، قانونی وتجربی که در چند جلسه شورای‌عالی کار و همچنین در رسانه‌ها مطرح شد. اولا میزان مزد تعیین شده کمتر از حق قانونی کارگران است و ثانیا نه‌تنها توان ضربه زدن به اقتصاد، تولید و… را ندارد، بلکه با تحریک تقاضای موثر قطعا می‌تواند منجر به رونق اقتصادی نیز شود، ولی در این میان برخی رفتارها و واکنش‌های غیر معقول...