👤محمدحسین روشنک، عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی: 🔹تحریم‌ها خسارت‌های سنگینی به اقتصاد کشور وارد کرده است و باید برای رفع هوشمندانه آن تلاش کرد. این امر باید در اولویت سیاست‌های دولت باشد. پیوستن به FATF نیز برای اقتصاد کشور یک ضرورت است و تلاش در این زمینه، یک اقدام مثبت خواهد بود. 🔹ایران نیازمند یک «نهضت اقتصادی» و انجام اصلاحات اساسی در سیستم اداری و اقتصادی است. وحدت ملی، اصلاح سیاست‌های اقتصادی و رفع تحریم‌ها، اقتضائات اصلی برای توسعه اقتصادی کشور است و دولت چهاردهم باید با رویکرد تعاملی، بر این امر تمرکز کند.

اولین پیشنهاد ما این است که تجارت و خرید و فروش و قیمت ارز آزاد باشد تا رانت‌ قلم های مسئولین از بین برود.

در شرایطی که حجم سرمایه‌گذاری خارجی کاهش یافته، تجارت ما با افغانســــــتان رو به افول است و مشکلات زیست محیطـــــی، صادرات محصولات کشاورزی ما را تهدید می‌کند، لازم است تا برای آینده اقتصاد کشور اقداماتی جدی صورت داد!

در ترکیه واردات هیچ کالایی ممنوع نیست و تعرفه‌های واردات بسیار نازل است. اگر ترکیه حجم بالایی صادرات دارد به دلیل وارداتش است، لذا از منتقدان به واردات درخواست داریم که وارداتی را مضر بدانند که مخل تولید باشد.

سال گذشته ما حدود ۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار به افغانستان صادرات داشتیم که پیش‌بینی خودمان برای سال جاری رقمی حدود ۳ میلیارد دلار بود، در حالی که در ۴ ماهی که از سال گذشته نتوانستیم به چشم‌انداز اهداف خود برسیم که بخشی از آن به دلیل موانع داخلی است.

صنعت خودروسازی با سال‌ها یارانه‌خوری، در شرایطی قرار دارد که اگر عوارض و تعرفه 200 درصدی برای مجوز واردات به خودرو خارجی داده نشود، با مشکل مواجه خواهد شد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر فردی ضد انقلاب و نظام در بین هیئت نمایندگان یا هیئت رئیسه تشکل‌ها می‌شناسند (که بنده قبول ندارم بشناسند)، به فوریت معرفی و اخراج نمایند و از حیثیت اکثریت فعالین اقتصادی حاضر در تشکل‌ها بویژه هیئت نمایندگان اتاق که بدون هیچ مزد و مواجبی به اقتصاد کشور کمک می‌کنند و مورد حمایت و عنایت نظام، بخصوص مقام معظم رهبری هستند دفاع نماید.

تجارت، صنعت و کشاورزی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است و استان اقتصاد دولتی ندارد، به این معنا که اصل ۴۴ قانون اساسی از قدیم در خراسان رضوی اجرا شده بود اما بانکها از ترس این که بعد زیر سوال نروند کمتر حاضر هستند به بخش خصوصی وام‌های کلان بدهند و بیشتر تمایل دارند به بخش دولتی وام بدهند.

روابط اقتصادی ما با افغانستان محکم‌تر از این‌هاست و چندین سال است که با قدرت و قوت انجام می‌شود و نباید با یک اختلاف سیاسی دچار چالش شود و تجار دو طرف را نگران کند.