درخواست داریم شورای گفت‌وگو پیشنهاد دهد که طی هماهنگی دولت با بانک مرکزی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی با بدهی بانکی آنان پذیرفته شود.

ائتلاف‌ها و کاندیدا‌ها همین ابتدا با خود قسم یاد می‌کنند که اگر در معرض تضاد منافع بین خود و مردم بویژه اعضای اتاق قرار گرفتند منافع خود را فدای منافع عموم بویژه فعالین اقتصادی کشور کنند.

در انتخابات دوره قبل ائتلاف تحت عنوان اتاق تصمیم ساز با هدف مطالبه گری اجرای مفاد قانون بهبود فضای کسب و کار، و خصوصی سازی پا به عرصه رقابت و خدمت گذاشت که نتیجه آن تشکیل اتاقی توانمند برای کمک به بخش خصوصی، دولتی و قوای سه گانه در جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور به ریاست آقای مهندس شافعی بود.

سال‌ها است که فعالین اقتصادی بخش خصوصی پیگیر اجرای اصل ۴۴ و واگذاری بخشی از هشتاد درصد بنگاه‌های اقتصادی که در اختیار دولت است بوده و هستند.