امروز ضعف اصلی در مدیریت اقتصادی، متاثر از ساختارها است. ساختار فعلی نه در استان‌ها و نه در وزارتخانه، آن طور که باید به تعالی اقتصادی منجر نمی‌شود. در صورت عدم اصلاح این وضعیت، وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت این عرصه موفق نخواهد بود.

اقداماتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر معاملات مکرر که عایدی نیست بلکه حاصل تورمی است که دولت باعث آن می‌باشد، به بی‌راهه بردن اقتصاد کشور است، متأسفانه امروز چنین مشکلاتی به واسطه سیاستگذاری‌های اشتباه گریبان اقتصاد کشور را گرفته است. 

حال می‌خواهد محصول فرش باشد یا خودرو. نمونه آن در سایر کشورها برندهایی نظیر الجی و سامسونگ است که از این روش برای تولید محصولات خود استفاده می‌کنند، به عبارتی همه این‌ها از برند و برندسازی نشات می‌گیرد.

بخش تولید در تامین مواد اولیه به شدت با مشکل مواجه است، یک‌بار برای همیشه بپذیریم که تصمیم گیری در اقتصاد، بایستی مبتنی بر علم این حوزه باشد و قیمت ارز در کشور تابعی از عرضه، تقاضا و داده‌های اقتصادی است. با قیمت دستوری نمی‌توان نرخ ارز را هدایت و کنترل کرد. نتیجه و حاصل این قیمت‌گذاری، ضربه‌های متعدد به پیکره اقتصاد است.

آب موضوعی جدی برای اقتصاد استان است، کم آبی مشکل اساسی ماست و در استان باید در بالاترین سطح به عنوان یک معضل مطرح شود.

برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری در مهار تورم و رشد تولید، دولت و بدنه کارشناسی آن باید نگاه دقیق تری به مسائل اقتصادی کشورمان در زمان تحریم ها داشته باشند، برای چابک سازی اقتصاد نفتی و تحریمی ایران و رونق بخش تولید و جذب سرمایه خارجی و توسعه بازار فروش بین المللی، ما باید ۴ وزارت خانه تخصصی کشاورزی، معادن، صنایع و تجارت را با حضور مدیران باتجربه و باانگیزه اجرایی و مشارکت نخبگان بخش خصوصی، تاسیس و با تدوین برنامه های مدیریت بهره‌وری، رفتار سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت مالی و تغییر و تحول سازمانی، اقتصاد ایران بدون نفت را رشد و ارتقاء دهیم.

عدم‌ سرمایه‌گذاری در سال‌های طولانی در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور از جمله بخش‌های تولیدی، عمرانی و ساخت‌وساز را تحت تاثیر قرار داده و آثارش در کمبود کالا‌ و خدمات رقابت‌پذیر در ابعاد مختلف و در نهایت، تورم سنگین و غیرقابل کنترل دیده می‌شود.

همانگونه که در بیان رهبری بود، یقیناً اصلی‌ترین مشکل و معضل جامعه یعنی تورم و گرانی خود معلول علل است که در پیام نوروزی به خوبی خودنمایی می‌کرد.

برای واگذاری اقتصاد به مردم قبل از هرچیزی نظام باید دارا بودن، ثروتمند بودن، ثروت داشتن و سرمایه داشتن در تمام موارد را به رسمیت بشناسد. اگر نظام، داشتن را به رسمیت بشناسد و برای دارا بودن و سرمایه‌دار بودن احترام قائل باشد، خصوصی‌سازی ممکن می‌شود، یعنی پیش مقدمه هر اقدامی برای واگذاری اقتصاد به مردم این است که بپذیریم مردم می‌توانند صاحب سرمایه و دارایی باشند، نباید در صداوسیما ضدکارآفرینی و سرمایه‌گذاری برنامه‌سازی کنند که در این زمینه می‌توان از برنامه «ثریا» نام برد.

مگر نه اینکه تورم خود نوعی مالیات مخفی و غیر مستقیم است که دولت از جامعه دریافت می‌کند.همه گفته اند و میگویند در کشور ایران بیش از هشتاد درصد اقتصاد در اختیار دولت است و دولت عرضه‌کننده و مردم مصرف‌کننده بوده، هستند و خواهند بود؛ لذا هر افزایش قیمتی (که نام دیگرش تورم است) دریافت پول بیشتری از جامعه به نفع دولت بوده و خواهد بود. 🔸در واقع وقتی قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، کالای کمتری با همان پول قبل می‌ توانند از بنگاه های وابسته به دولت خرید کنند که این خود نوعی درآمد برای دولت و دریافت مالیات...