تجارت، صنعت و کشاورزی در خراسان رضوی متعلق به بخش خصوصی است و استان اقتصاد دولتی ندارد، به این معنا که اصل ۴۴ قانون اساسی از قدیم در خراسان رضوی اجرا شده بود اما بانکها از ترس این که بعد زیر سوال نروند کمتر حاضر هستند به بخش خصوصی وام‌های کلان بدهند و بیشتر تمایل دارند به بخش دولتی وام بدهند.