کشف ۳۹۰۰ میلیارد تومان فرار مالیاتی درمناطق ویژه و آزاد
- شناسه خبر: 494
- تاریخ و زمان ارسال: 27 شهریور 1397 ساعت 03:50
- نویسنده: erfan ahmadi

دسته گل جدید مناطق آزاد و ویژه به روایت رئیس سازمان مالیاتی
در شرایطی که عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال های گذشته همواره مورد انتقاد بوده و برخلاف همه این ها، چندی قبل نیز نمایندگان مجلس، ایجاد هشت منطقه آزاد جدید و ۱۲ منطقه ویژه قطعی و ۸۶ منطقه ویژه مشروط را تصویب کردند، رئیسکل سازمان امور مالیاتی، آماری در خصوص شناسایی فرار مالیاتی شرکت های پتروشیمی در این مناطق ارائه داده و آن را سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بیان کرده است. به گزارش صداوسیما، سید کامل تقوینژاد، رئیس سازمان مالیاتی گفت: تا پایان مردادماه سال ۱۳۹۷، درخصوص سوءاستفاده از معافیتهای صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی، ناشی از عرضه محصولات پتروشیمی در معاملات شرکت بورس کالای ایران بابت مواد اولیه محصولات پتروشیمی، اطلاعات مالی اشخاص مشکوک از مراجع مربوط دریافت و حقوق دولت مطالبه شد. تقوی نژاد افزود: بر این اساس، اطلاعات ۲۰۵ شرکت فعال دریافت و به ۲۳ اداره کل حسب مورد ارسال شد. در این زمینه، پیگیریهای به عمل آمده نشان می دهد که مبلغی حدود ۳۹۰۰ میلیارد تومان (مالیات و جریمه عملکرد و ارزشافزوده) مطالبه شده است.این کشف فرار مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حالی صورت می گیرد که عملکرد این مناطق در سال های گذشته به شدت مورد انتقاد بوده است. با این حال و علی رغم این موارد نیز، چندی پیش نمایندگان مجلس با ایجاد هشت منطقه آزاد تجاری و نیز ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی موافقت کردند.
شناسایی بیش از ۶۰۰۰ سوء استفاده کننده از کارت بازرگانی
رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از شناسایی ۶۲۴۸ مؤدی که از کارت بازرگانی دیگران استفاده کردهاند، خبر داد و گفت از این تعداد تنها ۱۳۵۰ مؤدی، واقعی و صاحب اصلی درآمد ناشی از واردات بهوسیله کارتهای بازرگانی (اجارهای)، بودهاند. وی تاکید کرد از همین ۱۳۵۰ مؤدی، مبلغی حدود ۵۰۰۰ میلیارد تومان (مالیات و جریمه) مطالبه مالیات انجام شده است.تقوی نژاد افزود: هم اکنون، شناسایی و اقدامات لازم به منظور مطالبه مالیات از این مودیان در اجرای تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم در حال انجام است. وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۳۹۶ بیش از ۶۰ فقره شکایت در خصوص سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی در مراجع قضایی مطرح شد که عوامل اصلی واردکننده کالا با مبالغ بدهیهای مالیاتی کلان تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.