چشم‌انداز روشن پیش روی تجارت خارجی استان

هدف گذاری صادرات استان

دیپلماسی اقتصادی دولت امکان رشد صادرات غیرنفتی را برای امسال فراهم کرده است

محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی در گفت وگو با شهرآرا، با بیان اینکه در قرارگاه اقتصادی استان صادرات ۹میلیارد دلار کالا در چهار سال آینده هدف گذاری شده است، می گوید: خراسان رضوی دارای ظرفیت های زیادی برای صادرات است و حتی می توان صادرات این استان را سالانه به ۵میلیارد دلار هم افزایش داد، از این رو رسیدن به هدف گذاری قرارگاه اقتصادی استان، دور از ذهن نیست. علاوه بر این، اقدامات چندماه گذشته دولت سیزدهم توانسته است مسیر توسعه صادرات را همواره کند و همین موضوع امکان رشد صادرات توسط خراسان رضوی را فراهم کرده است.
محمدحسین روشنک درباره راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی بیان می کند: در دولت قبل هرچندوقت یک بار بخشنامه های مختلفی درباره محدودیت های صادراتی ابلاغ می شد که سبب می شد تجار خراسانی بازارهایی را که سال ها برای به دست آوردن آن ها زحمت کشیده بودند، از دست بدهند، از این رو قطع بخشنامه های ناگهانی یکی از الزامات افزایش صادرات غیرنفتی استان است. درکنار این ها باید تلاش کنیم هزینه تمام شده تولید هم کاهش بیابد تا بتوانیم بر تنوع کالاهای صادراتی خودمان بیفزاییم. اکنون از خراسان رضوی پاره ای محصولات کشاورزی صادر می شود که چند نوع از آن ها هم به دلیل محدودیت های صادراتی به صورت دوره ای با مشکلاتی مواجه می شوند. در حوزه محصولات صنعتی، به حرکت به سوی تولید صادرات محور نیاز داریم تا کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای کشورهایی مانند چین و ترکیه در بازارهای هذف رقابت کنند. وی ادامه می دهد: تورم بالا در عمل سبب می شود کالاهای تولیدی کشور نتوانند با کالاهای تولیدی رقبا که تورم کمتری دارند، رقابت کنند، از این رو ثبات بخشیدن به حوزه اقتصاد کلان کشور یکی از شرط های مهم رشد صادرات غیرنفتی است. روشنک توسعه سیستم حمل ونقل را یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی بیان می کند و می گوید: قیمت کامیون در ایران، چهاربرابر بیشتر از افغانستان است و همین مسئله سبب می شود هزینه حمل ونقل کالاهای ایرانی به کشورهای هدف بیشتر شود، از این رو برای توسعه صادرات غیرنفتی باید تلاش کنیم که ناوگان حمل ونقل ایران با نرخ مناسب و رقابتی به روزرسانی شود. درواقع تا زمانی که حمل ونقل کشور توسعه نیابد، امکان رشد صادرات فراهم نخواهد بود.
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، یکی دیگر از نکاتی است که رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر آن تاکید می کند و می گوید: با وجود اینکه باید مالیات بر ارزش افزوده به فاصله کوتاهی به صادرکننده برگردد، گاهی این کار یک سال طول می کشد، از این رو انتظار می رود که برای حمایت از صادرات، این کار سرعت بیشتری بگیرد.

رشد صادرات غیرنفتی کشور، توسعه روابط با کشورهای همسایه و احیای دیپلماسی اقتصادی جزو برنامه هایی است که دولت سیزدهم از زمان شروع به کار خود بارها بر آن ها تاکید کرده است. در همین راستا، براساس برنامه ریزی های انجام گرفته، مقرر شده است استان هایی که با کشورهای همسایه مرز دارند، با تقویت ظرفیت هایشان، میزان صادرات غیرنفتی خود را افزایش دهند. خراسان رضوی جزو استان هایی است که به دلیل مجاورت با کشورهای آسیای میانه و همچنین استقرار صدها واحد تولیدی و برخورداری از ظرفیت های فراوان کشاورزی، قابلیت زیادی برای توسعه صادرات دارد. آمارهای اعلام شده ازسوی سازمان صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد که حجم تجارت خارجی(صادرات و واردات) در خراسان رضوی سال گذشته ۱۷درصد نسبت به سال۱۳۹۹ افزایش یافت که نشان دهنده گسترده شدن تجارت استان با کشورهای دیگر است. سال گذشته ۶/۲میلیون تن کالا به ارزش یک میلیاردو۴۲۰میلیون دلار از گمرکات استان به خارج از کشور صادر شد. هدف گذاری امسال استان در زمینه صادرات، یک میلیاردو۶۹۰میلیون دلار تعیین شده است. از این میزان، ۳۴۴میلیون دلار سهم محصولات کشاورزی، ۱۴۰میلیون دلار سهم صنایع تبدیلی، ۶۳۰میلیون دلار سهم صنعت، ۴۳۳میلیون دلار سهم معدن و صنایع معدنی و بالاخره ۱۲۰میلیون دلار سهم صنایع دستی و باقی کالاهاست. اولویت مقاصد صادراتی خراسان رضوی برای امسال، ۱۵کشور همسایه و همچنین کشورهایی مانند هند، چین، سوریه، لبنان، هنگ کنگ و ویتنام است.

روند رو به رشد صادرات در ماه های گذشته
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی با بیان اینکه در ماه های گذشته دیپلماسی فعال دولت سیزدهم سبب شد که صادرات استان افزایش پیدا کند، می گوید: در ماه های گذشته، سفارتخانه های ایرانی در حوزه اقتصادی و حمایت از صادرات، نسبت به سال های گذشته فعال تر شدند و همین مسئله سبب شده است که راه برای فعالیت تاجران خراسانی در کشورهای همسایه هموار شود. کاظم شیردل می افزاید: خراسان رضوی در حوزه صدور برخی محصولات کشاورزی، صنعتی و پتروشیمی دارای ظرفیت های خوبی است و معمولا این محصولات در بازارهای کشورهای همسایه متقاضی دارند، از این رو اگر این ظرفیت ها تقویت شود، بی شک امسال می توانیم میزان صادرات غیرنفتی استان را افزایش دهیم. وی با بیان اینکه گرفتن عوارض از برخی محصولات کشاورزی یا فولادی تأثیر منفی بر صادرات می گذارد، می گوید: وقتی که برای کالاهای صادراتی عوارض تعیین می کنیم، هزینه تمام شده کالاهای ایرانی نسبت به کالاهای مشابه خارجی در بازارهای هدف افزایش می یابد و کالاهای ایرانی بازارهای خود را از دست می دهند، از این رو یکی از راه های مهم حمایت از صادرات، حذف عوارض مختلف از صادرات کالاهاست که گاه به صورت بخشنامه ای اعمال می شوند. وی با بیان اینکه ترغیب صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ بازار آزاد، می تواند سبب افزایش صادرات غیرنفتی شود، بیان می کند: صادرکنندگان ملزم به عرضه ارز به نرخ نیمایی هستند و این مسئله سبب می شود که هزینه های آن ها در عمل افزایش بیابد. اگر ارز صادرات به نرخ بازار آزاد از صادرکننده خریداری شود، می تواند خود یک مشوق صادراتی محسوب شود. شیردل تاکید می کند: حمایت از صادرات، شرط لازم برای تحقق شعار سال است؛ چون هرقدر که صادرات رونق بگیرد، به همان اندازه تولید و اشتغال زایی هم در کشور بیشتر می شود.

هدف گذاری صادرات استان
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در گفت وگو با شهرآرا، با بیان اینکه در قرارگاه اقتصادی استان صادرات ۹میلیارد دلار کالا در چهار سال آینده هدف گذاری شده است، می گوید: خراسان رضوی دارای ظرفیت های زیادی برای صادرات است و حتی می توان صادرات این استان را سالانه به ۵میلیارد دلار هم افزایش داد، از این رو رسیدن به هدف گذاری قرارگاه اقتصادی استان، دور از ذهن نیست. علاوه بر این، اقدامات چندماه گذشته دولت سیزدهم توانسته است مسیر توسعه صادرات را همواره کند و همین موضوع امکان رشد صادرات توسط خراسان رضوی را فراهم کرده است.
محمدحسین روشنک درباره راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی خراسان رضوی بیان می کند: در دولت قبل هرچندوقت یک بار بخشنامه های مختلفی درباره محدودیت های صادراتی ابلاغ می شد که سبب می شد تجار خراسانی بازارهایی را که سال ها برای به دست آوردن آن ها زحمت کشیده بودند، از دست بدهند، از این رو قطع بخشنامه های ناگهانی یکی از الزامات افزایش صادرات غیرنفتی استان است. درکنار این ها باید تلاش کنیم هزینه تمام شده تولید هم کاهش بیابد تا بتوانیم بر تنوع کالاهای صادراتی خودمان بیفزاییم. اکنون از خراسان رضوی پاره ای محصولات کشاورزی صادر می شود که چند نوع از آن ها هم به دلیل محدودیت های صادراتی به صورت دوره ای با مشکلاتی مواجه می شوند. در حوزه محصولات صنعتی، به حرکت به سوی تولید صادرات محور نیاز داریم تا کالاهای ایرانی بتوانند با کالاهای کشورهایی مانند چین و ترکیه در بازارهای هذف رقابت کنند. وی ادامه می دهد: تورم بالا در عمل سبب می شود کالاهای تولیدی کشور نتوانند با کالاهای تولیدی رقبا که تورم کمتری دارند، رقابت کنند، از این رو ثبات بخشیدن به حوزه اقتصاد کلان کشور یکی از شرط های مهم رشد صادرات غیرنفتی است. روشنک توسعه سیستم حمل ونقل را یکی دیگر از الزامات توسعه صادرات غیرنفتی بیان می کند و می گوید: قیمت کامیون در ایران، چهاربرابر بیشتر از افغانستان است و همین مسئله سبب می شود هزینه حمل ونقل کالاهای ایرانی به کشورهای هدف بیشتر شود، از این رو برای توسعه صادرات غیرنفتی باید تلاش کنیم که ناوگان حمل ونقل ایران با نرخ مناسب و رقابتی به روزرسانی شود. درواقع تا زمانی که حمل ونقل کشور توسعه نیابد، امکان رشد صادرات فراهم نخواهد بود.
بازگشت مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان، یکی دیگر از نکاتی است که رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی بر آن تاکید می کند و می گوید: با وجود اینکه باید مالیات بر ارزش افزوده به فاصله کوتاهی به صادرکننده برگردد، گاهی این کار یک سال طول می کشد، از این رو انتظار می رود که برای حمایت از صادرات، این کار سرعت بیشتری بگیرد.

برنامه ریزی برای رشد ۲۰درصدی صادرات
علی غفوری مقدم، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، نیز می گوید: هدف گذاری برای رشد سالانه حدود ۲۰درصد است؛ یعنی تا پایان۱۴۰۴ صادرات استان باید سالانه ۲۰درصد رشد را تجربه کند. سال گذشته حدود ۴/۱میلیارد دلار صادرات داشتیم و هدف گذاری ما برای سال جاری، ۷/۱میلیارد دلار است و یقین داریم که این عدد تحقق یافتنی است، منتها هدف گذاری یک بخش کار است و برنامه ریزی و بسترسازی برای رسیدن به آن، یک بخش دیگر که با کمک بخش خصوصی امکان پذیر خواهد بود.

***
غلامحسین شافعی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
توسعه فعالیت‌های اقتصادی و روابط تجارت خارجی با کشورهای منطقه و همسایه‌، جزو اولویت‌های دولت و بخش خصوصی ایران است.