پایان آذر؛ آخرین مهلت درخواست حذف سود مرکب وام های تولیدی
- شناسه خبر: 7011
- تاریخ و زمان ارسال: 20 آذر 1399 ساعت 05:29
- بازدید : 60 بازدید
- نویسنده: kanoonkarafarini
![](https://karafarinkh.ir/wp-content/uploads/2020/12/30ce84dd-e4b6-4d34-88bd-5dfc5014e27d.jpg)
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون حذف سود مرکب وامهای تولیدی گفت: برای آخرین بار اجرای این قانون تمدید شده که فقط تا پایان آذر قابلیت اجرا دارد، ضمن این که تسهیلات گیرندگان میتوانند همکاری نکردن بانکها در این زمینه را از طریق بخش «پیگیری های ویژه» در سامانه پارلمان مجازی ایران، به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.حجت الاسلام دکتر بحرینی نماینده مشهد در گفت و گو با خراسان با اشاره به قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران بانکی، اظهار کرد: طبق این قانون که آبان ۹۸ و در خصوص وام های تولید ابلاغ شده، بانک ها موظف اند بدهی تسهیلات گیرندگان را به صورت ساده (غیرمرکب) و بدون لحاظ جریمه تأخیر محاسبه کنند. بر این اساس در مواردی که بانک با انعقاد قراردادهای جدید، از تسهیلات گیرنده سود یا جریمه مرکب مطالبه کرده باشد، این قراردادها باطل خواهد شد. به گفته وی، شیوه تنظیم قراردادها پیشتر به این صورت بوده که بانک، اصل، سود و جریمه قراردادهای قبلی را مبنا قرار می داد و قرارداد جدید با تحمیل سود و جریمه مرکب به تسهیلات گیرنده تحمیل می شد. به این ترتیب بدهی بدهکارانی که به هر دلیل از پرداخت اقساط خود عاجز می شدند، با سرعت زیادی رشد می کرد و به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگان به مشکل خوردند و کارخانه و کارگاه آنان توسط بانک ها مصادره شد. نماینده مشهد در مجلس با بیان این که تاکنون در دو نوبت اجرای قانون حذف سود مرکب تمدید شده است، افزود: به تازگی و برای آخرین بار اجرای این قانون توسط ستاد ملی کرونا تمدید و توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شده است.حسینزاده بحرینی اعلام کرد: اگر بانکی از قبول درخواست خودداری کند، مردم می توانند مستقیم و از طریق سامانه پارلمان مجازی ایران به www.ir-vp.ir، بخش «پیگیری های ویژه» به مجلس شورای اسلامی گزارش دهند.به گفته وی، اشخاص حقیقی که مبلغ قرارداد «اولیه» آن ها تا ۵۰۰ میلیون تومان است و اشخاص حقوقی که مبلغ قرارداد «اولیه» آن ها تا دو میلیارد تومان است مشمول اجرای این قانون میشوند. بانک ها پس از دریافت درخواست و تا پایان دی فرصت دارند بدهی متقاضیان را به صورت ساده (غیرمرکب) و بدون لحاظ جریمه تأخیر محاسبه و به آن ها اعلام کنند. تولیدکنندگان هم تا پایان اسفند مهلت دارند بدهی خود را نقداً پرداخت کنند.به گفته بحرینی، اجرای این مصوبه کمک بزرگی برای تولیدکنندگان کوچک و متوسط است که به دلایل مشکلات اقتصادی نتوانسته اند بدهی خود به بانک ها را به موقع بازپرداخت کنند. بعضی بانک ها در اجرای این مصوبه همکاری خوبی داشته اند، به طوری که در نتیجه اجرای آن، بدهی انباشته شده برخی فعالان تولیدی به بانک ها کاهش چشمگیری یافته و بعضاً صفر شده است.