وزارت صمت، خشتی که کج گذاشته شد

محمدحسین روشنک؛ رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

هفته گذشته نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام بعد از ۲ سال بحث و تبادل نظر، با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت موافقت کردند تا بدین وسیله یکی از دغدغه‌های فعالان اقتصادی را برطرف کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تیر ۱۳۹۰ از ادغام ۲ وزارت بازرگانی و صنایع و معادن در دولت دهم ایجاد شد. در همان زمان، بسیاری از فعالان اقتصادی درباره تأثیرات منفی این ادغام بر اقتصاد کشور هشدار دادند. با این حال، مسئولان وقت بدون توجه به این هشدارها وزارتی به نام صنعت، معدن و تجارت ایجاد کردند که در عمل، وزارتی همه‌کاره و هیچ‌کاره بود. فعالان اقتصادی انتظار داشتند که بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم، با بررسی‌های کارشناسی، زمینه تفکیک وزارت صمت فراهم شود. با این حال، در آن زمان، مسئولیت وزارت به فردی واگذار شدکه از سال‌ها قبل که هنوز وزیر نشده بود آرزوی ادغام وزارت بازرگانی را داشت. گویی ‌می‌دانست قرار است آقای روحانی رئیس‌جمهور و او وزیر خودرو و پتروشیمی شود. بررسی‌های سیاست‌های اجرایی در دوران این فرد در حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که نه‌تنها اهداف مورد نظر ادغام اجرایی نشد، بلکه بخش چشمگیری از منابع به دلیل تأکیدات وزیر وقت صرف حمایت از خودروسازی و پتروشیمی‌ها گردید و از سایر صنایع آن‌گونه که لازم بود ‌حمایت نشد. در کنار این مسئله، کم‌‌توجهی به حوزه صادرات نیز بر مشکلات تجارت کشور افزود و سبب شد ‌ایران نتواند آن‌گونه که انتظار می‌رود در بازارهای جهانی سهم به دست آورد. همچنین یکی از اهداف ادغام این وزارتخانه‌ها کوچک‌تر کردن ساختار دولت بود اما امروز در عمل این اتفاق نیفتاده است. هدف دیگر ادغام این بود که بیشتر به تولید و صنعت پرداخته شود در حالی که این مهم هم رخ نداد و هم‌اینک قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی چند‌‌برابر شده است. بر این اساس، اقدام اخیر مجلس در خصوص تفکیک وزارت صمت را باید به فال نیک گرفت و ایجاد تحولات خوبی را در حوزه صنعت و تجارت کشور انتظار داشت. در نهایت، اگر قدرتمندان حامی وزارت صنعت‌، معدن و تجارت چون سرهم‌کنندگان خودرو، مصرف‌کنندگان مواد خام ارزان‌قیمت پتروشیمی، بسته‌بندی‌کنندگان دارو، واردکنندگان کالا با کارت‌های بازرگانی و اجاره‌ای اجازه دهند امکانات وزارت بازرگانی به وزارت جدید منتقل شود، امید است طی چند سال آینده تجارت کشور بازسازی‌گردد.