همایش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا

همایش تبیین فرصت‌ها و چالش‌های توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حضور جمعی از مسئولان سازمان توسعه تجارت کشور، مدیران اتاق بازرگانی ایران و فعالان اقتصادی  استان به همت مرکز آموزش اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ۲۸ فروردین ماه در اتاق مشهد برگزار شد.

بازاری ۸۰۰ میلیارد دلاری در انتظار ایران

محمدحسین روشنک، عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی در این همایش، با تأکید بر اهمیت تجارت آزاد، گفت: اولین نیاز ما این است که حوزه تجارت را دریابیم و آن را به عنوان حوزه‌ای اصلی و تأثیرگذار در اقتصاد بشناسیم. تجارت آزاد افتخار هر کشوری است و پیمان‌های اقتصادی، ستون فقرات توسعه آن به شمار می‌روند. اینکه وزیر صمت اعلام کند واردات ۲۵۰۰ قلم کالا را به منظور حمایت از تولید داخلی ممنوع کرده‌ایم، افتخار نیست؛ بلکه ظلم به اقتصاد کشور است. افتخار آن است که بگوییم کیفیت و نرخ تمام‌شده این کالاها را چنان ارتقاء داده‌ایم که واردات آن‌ها دیگر مقرون به صرفه نیست.

وی ادامه داد: اقتصاد آزاد و رقابتی، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر تجارت را محدود و تولید را به صورت غیرواقعی تقویت کنیم، اقتصاد در نهایت مسیر فروپاشی را طی خواهد کرد.

روشنک همچنین تصریح کرد: تولیدکننده و بازرگان باید از تجارت آزاد و رقابتی استقبال و دفاع کنند؛ حتی اگر در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها به ضرر برخی واحدها تمام شود. در بلندمدت، چنین رویکردی به سود اقتصاد ملی خواهد بود. به‌عنوان نمونه، اگر روزی تعرفه واردات کامیون حذف شود و ناوگان حمل‌ونقل داخلی به حد کافی تجهیز گردد، نیازی به استفاده از کامیون‌های افغانستانی و ترکیه‌ای نخواهیم داشت. حمل‌ونقل یکی از ارکان مهم صادرات است و تعرفه‌گذاری سنگین برای واردات کامیون، چالش‌هایی جدی برای صادرات ایجاد می‌کند.

«حامد عسگری»، معاون امور بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران نیز در جمع فعالان اقتصادی استان خراسان رضوی، با بیان اینکه رفع محدودیت‌ها در کشوری با ساختاری مبتنی بر ممنوعیت‌ها، تعرفه‌ها و موانع متعدد، کاری دشوار است، اظهار کرد: با این حال، اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا را می‌توان گامی مهم در مسیر آزادسازی تجارت خارجی کشور دانست. اما باید توجه داشت که آزادسازی تجارت، تنها یک اقدام فنی نیست؛ بلکه باید به یک باور و فرهنگ در ساختار اقتصادی ما تبدیل شود.

وی با انتقاد از وجود بیش از ۲۵۰۰ قلم کالای ممنوع‌الورود یا ممنوع در حوزه صادرات افزود: این حجم از محدودیت، آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کرده است. از منظر نظری نیز، تجربه جهانی نشان داده که هیچ محدودیتی جز تولید رانت، فساد و عقب‌ماندگی، نتیجه‌ای برای جوامع بشری به همراه نداشته است.

عسگری با اشاره به نزدیک شدن ایران به مرحله اجرای توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳)، برخی از موانع و چالش‌های ساختاری در مسیر گسترش تجارت با کشورهای این منطقه را تشریح کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، وضعیت نابسامان زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است. ناوگان زمینی، ریلی و هوایی ما فرسوده و ناکارآمد است و توان پاسخ‌گویی به نیازهای بازار ۴۰۰ میلیونی اوراسیا را ندارد.

وی همچنین با اشاره به موضوع صدور گواهی مبدأ برای بهره‌مندی تجار از ظرفیت توافق مذکور، افزود: زیرساخت‌های لازم برای صدور گواهی مبدأ منطبق با مفاد توافق‌نامه اوراسیا هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است و ما در این زمینه از زمان‌بندی عقب هستیم. این مسأله نیازمند حمایت، پیگیری و هماهنگی بین‌دستگاهی است.

عسگری ادامه داد: همزمان باید این سوال را مطرح کرد که بسته‌های مشوق صادراتی کجاست؟ چه نهادی آن را طراحی کرده؟ بدون مشوق‌های مشخص، نمی‌توان در میان صادرکنندگان و تولیدکنندگان انگیزه کافی برای ورود به بازارهای اوراسیا ایجاد نمود.

معاون بین‌الملل اتاق ایران همچنین عدم انطباق استانداردهای صادراتی ایران با بازارهای هدف، به‌ویژه روسیه را مانعی جدی دانست و گفت: تا زمانی که محصولات ما با استانداردهای سخت‌گیرانه روسیه هماهنگ نشود، امکان دسترسی مؤثر به این بازار وجود نخواهد داشت.

او همچنین به فقدان تبادلات بانکی و کریدورهای مالی با کشورهای عضو توافق‌نامه اشاره کرد و متذکر شد: بخش زیادی از صادرات ما وابسته به ناوگان تخصصی نظیر کامیون‌های یخچال‌دار است که در این زمینه نیز با کمبود جدی مواجهیم.

عسکری در پایان تأکید کرد: لازم بود از ابتدا برای توسعه تجارت با اوراسیا، برنامه‌ای پنج‌ساله و هدفمند تدوین می‌شد؛ اما این اتفاق نیفتاده است. اکنون نیز دیر نشده و باید هرچه سریع‌تر سند میان‌مدت و نقشه راهی دقیق و واقع‌گرایانه برای تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تنظیم شود. در غیر این صورت، این فرصت ارزشمند ممکن است با تعارض منافع، سوءتفاهم‌های اجرایی و نتیجه‌گیری‌های ناقص، به هدر رود.

لزوم چرخش سیاست‌های اقتصادی ایران به سمت تعامل جهانی

میرهادی سیدی، مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران نیز در بخشی از این همایش عنوان کرد: اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا حدود ۱۰ سال به طول انجامید. این در حالی است که بسیاری از کشورها پیش از ما، به شکل گسترده وارد عرصه توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی شده‌اند.

او در ادامه تصریح کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور، ریشه در نبود ارتباط مؤثر و روان با اقتصاد جهانی دارد. طی سه دهه گذشته، جهان از یک‌جانبه‌گرایی عبور کرده و به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرده، اما متأسفانه ما در برخی حوزه‌ها خلاف این روند جهانی گام برداشته‌ایم و امروز بیش از هر زمانی، ضرورت چرخش سیاست‌های اقتصادی ایران به سمت تعامل جهانی، حس می‌شود.

او با اشاره به اجرایی شدن توافق‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۲۵ اردیبهشت سال جاری، به جزئیات آن اشاره‌ای کرد و توضیح داد: طبق این توافق، حداقل ۸۰ درصد از اقلام تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا، شامل تعرفه صفر خواهند شد. از مجموع ۵هزار و ۳۸۷ قلم کالای تجاری، تعرفه ۴هزار و ۶۸۸ قلم به صفر می‌رسد و تنها ۶۹۹ قلم کالا مشمول این توافق‌نامه نمی‌شوند.

وی توضیح داد: برخی کالاها نیز سهمیه تعرفه‌ای دارند؛ به این معنا که تا سقف معینی از واردات، تعرفه صفر خواهد بود و مازاد آن مشمول پرداخت تعرفه خواهد شد.

سیدی در ادامه اظهاراش با تاکید بر اهمیت ورود ایران به زنجیره ارزش جهانی، متذکر شد: امروز برای ساخت یک تلفن همراه هوشمند در ایالات متحده، بیش از ۴۳ کشور مشارکت دارند؛ در حالی‌که آمریکا خود هم از نظر منابع مالی و هم توان فنی، قادر به تولید مستقل آن است. اما منطق اقتصاد امروز، بر پایه همکاری‌های بین‌المللی و بهره‌برداری از مزیت‌های متقابل کشورها است.

به گفته مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ایران از نبود توافق و هماهنگی در سطوح سیاست‌گذاری و اجرا نشات می‌گیرد.

وی تاکید کرد: برای بازگشت به مسیر توسعه، ناچاریم با جهان وارد تعامل شویم. نسخه‌های مشخصی برای این ارتباط وجود دارد و نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. اکنون زمان بازگشت به جریان تجارت آزاد فرا رسیده است؛ به ویژه از طریق توافق‌های دوجانبه، منطقه‌ای و نهایتاً عضویت در سازمان تجارت جهانی.

چرا به توافق‌نامه‌های تجاری نیاز داریم؟

سیدی در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به تجربه موفق ایران در اجرای توافق تعرفه ترجیحی با اوراسیا اظهار داشت: پس از اجرای این توافق، تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا از ۶۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲ میلیارد دلار رسید. با آغاز اجرای توافق‌نامه تجارت آزاد، انتظار داریم این رشد ادامه یابد.

او افزود: طی سه دهه گذشته و با پایان جنگ سرد و کنار گذاشتن سیاست‌های تجاری محدودکننده، موج جدیدی از تبادلات جهانی آغاز شد. اما متأسفانه در ایران هنوز دیوارهای تعرفه‌ای و نگاه بسته به تجارت آزاد، فرو نریخته است.

*افزایش چشمگیر توافق‌های جهانی و خطر عقب‌ماندگی ایران

سیدی تأکید کرد: در گذشته تصور می‌شد هرچه دیوار تعرفه‌ها بلندتر باشد، اقتصاد امن‌تر و خودکفاتر خواهد بود. اما در ۳۰ سال اخیر، تعداد توافق‌نامه‌های تجاری در دنیا از ۹۰ مورد به بیش از ۸۰۰ مورد رسیده است. ما نیز باید بپذیریم که نمی‌توان در دنیای امروز خود را صرفا محدود به ظرفیت‌های داخل نمود و مسیر تعامل بیرونی نیز باید در راستای نیل به توسعه، فعال باشد.

وی یادآور شد:  اقتصاد جهانی تغییر کرده و ما هم باید متناسب با آن، ساختارها و نگاه‌هایمان را به‌روزرسانی کنیم. هماهنگی‌های بین‌المللی باید به‌عنوان بخشی از استراتژی توسعه ملی ایران مدنظر قرار بگیرد؛ در غیر این صورت، از تولید و رقابت در کلاس جهانی بازخواهیم ماند.

حذف تعرفه تجارت با اوراسیا، ۵۰ میلیون دلار مزیت برای تجار ایرانی ایجاد می‌کند

الهام حاجی کریمی، رئیس اداره توافق های تجاری سازمان توسعه تجارت نیز در بخش دیگری از این همایش با اشاره به روند شکل‌گیری این توافق‌نامه اظهار داشت: ایران از هم‌زمان با تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تمایل خود را برای همکاری با این مجموعه اعلام کرد. پس از مذاکرات متعدد، اجرای توافق‌نامه تجارت ترجیحی میان دو طرف آغاز شد و اکنون، با آغاز فاز اجرایی توافق‌نامه تجارت آزاد، ضمن حفظ مزایای گذشته، تعامل اقتصادی ایران با کشورهای عضو، وارد مرحله‌ای جدید و گسترده‌تر خواهد شد.

وی جزئیات این توافق‌نامه را نیز چنین تشریح کرد: از مجموع پنج هزار و ۳۸۷ قلم کالای تجاری میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، چهار هزار و ۶۸۸ قلم مشمول تعرفه صفر خواهند شد. برخی اقلام نیز به صورت سهمیه‌ای یا فصلی مشمول حذف تعرفه می‌شوند و تنها تعداد اندکی از کالاها، بدون تغییر باقی خواهند ماند. برای نمونه در بخش کشاورزی، ۶۱ درصد صادرات ایران مشمول حذف تعرفه می‌شود و در بخش کالاهای صنعتی، این نسبت به ۸۹ درصد می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: با اجرای این توافق‌نامه، میانگین نرخ حقوق گمرکی برای صادرات به اوراسیا از ۶.۶ درصد به تنها ۰.۸ درصد کاهش خواهد یافت.

مزیتی فراتر از مشوق‌های مرسوم صادراتی

حاجی‌کریمی در ادامه عنوان کرد: پیش‌بینی می‌شود حذف تعرفه‌های تجاری در قالب این توافق‌نامه، حدود ۵۰ میلیون دلار مزیت مستقیم برای صادرکنندگان ایرانی به همراه داشته باشد؛ عددی که از بسیاری از مشوق‌های صادراتی فعلی سازمان توسعه تجارت مؤثرتر خواهد بود.

وی ضرورت صدور گواهی مبدأ دقیق و منطبق با قواعد توافق‌نامه را یادآور شد و تاکید کرد: پایه‌ای‌ترین مؤلفه در بهره‌مندی از مزایای هر توافق‌نامه تجاری، گواهی مبدأ معتبر و منطبق با مقررات توافق است. کالاهای وارداتی باید حداقل ۵۰ درصد داخلی‌سازی یا تغییر ماهیت در یکی از کشورهای عضو را داشته باشند تا مشمول معافیت تعرفه‌ای شوند.

حاجی‌کریمی اضافه‌ کرد: در حال حاضر، گواهی مبدأ فیزیکی برای بهره‌مندی از این مزایا الزامی است، اما در آینده با توسعه زیرساخت‌ها در کشورهای عضو، صدور الکترونیکی گواهی مبدأ نیز امکان‌پذیر خواهد شد.

دبیر میز اوراسیا در پایان متذکر شد: این توافق‌نامه، نشانه‌ای از عزم جدی ایران برای تسهیل تجارت و همسویی با الزامات اقتصاد جهانی است.

تسریع در صدور گواهی مبدا با اجرای توافق‌نامه اوراسیا

در بخش دیگری از این همایش، امیرعلی صدر دادرس، مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق بازرگانی ایران، از به‌روزرسانی سامانه صدور گواهی مبدأ خبر داد و گفت: در بهار ۱۴۰۴، کدهای جدید کالا در این سامانه ثبت خواهد شد. در سامانه جدید، امکانات متنوعی برای فعالان اقتصادی فراهم می‌شود که فرآیند صدور گواهی مبدأ را تسریع و تسهیل خواهد کرد. همزمان با اجرای توافق‌نامه اوراسیا در اواخر اردیبهشت ماه، بهره‌برداری از این سامانه جدید نیز آغاز خواهد شد.