نگرانیم اقتصاد کشور بعد از توافقات برجامی دوباره به ورطه اعتیاد نفتی فرو بیافتد

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جلسه شورای گفتگوی دولت وبخش خصوصی خراسان رضوی با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی در سخنانی به تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافق در وین اشاره و عنوان کرد: مذاکرات برجامی در مسیر پیگیری جدی قرار دارد و امیدواریم این ماراتن سنگین، به گشایش های اقتصادی برای جامعه، منجر شود. اما در این بزنگاه حساس، بخش خصوصی دغدغه آن را دارد که با فراهم شدن بعضی فرصت‌ها به ویژه در بحث فروش نفت، اقتصاد کشورمان بار دیگر به ورطه اعتیاد نفتی خود فرو بیافتد و همه آنچه در حوزه صادرات غیرنفتی حاصل شده، از کف برود.

او نگرانی دیگر را متوجه احتمال بروز شوک ارزی در پی توافقات احتمالی آتی، رشد فروش نفت و درآمدهای آن دانست و متذکر شد: چنین اتفاقی می تواند بعضی پیامدهای منفی را موجب شود و باید باید برای این جنس موضوعات، پیش‌نگرانه عمل کرد. یکی از این پیامدها، فرار سرمایه و دیگری افزایش ورود کالاهای مصرفی و تشدید پدیده قاچاق است. بعضی مسائل پیش از این تجربه شده اند پس ضرورت دارد تا همگام با نزدیک شدن به توافقات، درباره آینده اقتصاد کشورمان و چالش ها و فرصت‌های پیش روی آن، بررسی ها و چاره اندیشی لازم انجام بگیرد و از ظرفیت فراهم شده به نفع توسعه بخش واقعی اقتصاد بهره گرفته شود.

رئیس پارلمان بخش خصوصی خراسان رضوی، به بعضی گره‌های کهنه در اقتصاد این خطه اشاره کرد و گفت: سهم مالیاتی این استان، موضوعی است که در سال های اخیر به دفعات در مراجع مختلف مطرح و پیگیری شد اما چالش موجود در این حوزه، همچنان به قوت خود باقی‌ست. در مقطعی در خراسان رضوی، پروژه های بزرگی همچون پدیده یا موسسات مالی و اعتباری متعدد فعال بودند که به اتکای آن‌ها، سهم مالیات این استان در مقطعی، افزایش درخوری پیدا کرد. طی سال‌های بعد و با وجود توقف فعالیت یا خروج این پروژه ها، شرکت ها و یا موسسات، سهم مذکور به قوت خود باقی ماند و فشار مضاعفی را متوجه بخش تولید و صنعت در این استان نمود که باید درآمد مالیاتی استان را تامین می کردند. طبیعتا به موازات رشد سرمایه گذاری و ارتقای درآمدهای یک استان انتظار می رود که رشد سهم مالیاتی آن رقم بخورد اما در مورد خراسان رضوی، این وضعیت معکوس بوده و ما نیز درخواست بازنگری در این سهم را داریم.

وی همچنین با بیان اینکه، در حال حاضر حوزه مالیات‌پردازی بسیاری از واحدهای بزرگ اقتصادی فعال در این خطه، تهران یا سایر استان های دیگر است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه وزارت امور اقتصاد و دارایی، حرکت های ارزشمندی را در جهت عدالت مالیاتی در دست پیگیری دارد که بازگشت مالیات این واحدها به استان های محل استقرارشان، از جمله این موارد می باشد.

شافعی ابراز امیدواری کرد که در سال آینده، با همگرایی بخش خصوصی و دولتی، اتفاقات برجسته‌‌ای در این استان رقم بخورد.