مطالبه بخش خصوصی برای راه‌اندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد

در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با معاون اول قوه قضائیه تاکید شد: مطالبه بخش خصوصی برای راه‌اندازی شعب تخصصی قضایی در حوزه اقتصاد.

در نشست تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی که با حضوه معاون اول قوه قضائیه و قائم‌مقام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه ‌قضائیه برگزار شد، محور اصلی گفت‌وگوها بر تقویت تعامل میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی، حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی و رفع موانع قانونی و قضایی در مسیر کسب‌وکار متمرکز بود.

تصمیمات ناپایدار ارزی مانعی جدی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی است

«محمدرضا توکلی‌زاده»، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی:
تصمیم‌گیری‌های ارزی کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی یک سال گذشته، در عمل، نه‌تنها به بهبود فضای اقتصادی کمک نکرده، بلکه به مانعی در برابر توسعه و سرمایه‌گذاری تبدیل شده‌اند. این تصمیمات، صرف‌نظر از منشأ آن‌ها، عملاً جریان فعالیت‌های اقتصادی را با اختلال مواجه کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی را کاهش داده است.

تعامل قوه قضاییه و دولت، راه‌حل مشکلات اقتصادی و حمایت از فعالان است

«غلامحسین مظفری»، استاندار خراسان رضوی:
رویکرد قوه قضاییه در سال‌های اخیر به‌جای حرکت به سمت تعطیلی واحدها، به سمت حل مسئله رفته و این نگاه در استان خراسان رضوی نیز به‌خوبی رقم خورده است. علی‌رغم همه شرایط سخت، فراز و فرودها و فشارهای اقتصادی، با تعامل میان قوه قضاییه و دولت می‌توانیم این فضا را استمرار دهیم. در این مسیر، تفکیک میان فعالان اقتصادی و مفسدان اقتصادی یک ضرورت جدی است.

بی‌توجهی به قوای قهریه، چالش جدید واحدهای تولیدی در اجرای قراردادها

«محمدعلی چمنیان»، نایب رئیس اتاق خراسان رضوی:
واحدهای تولیدی و صنعتی در قراردادهای خود با شرکت‌های بزرگ خدماتی نظیر برق، مخابرات و بنگاه‌های بزرگ حوزه قطعه‌سازی و… با جرایم تاخیر سنگینی روبه‌رو می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، میزان جریمه پیش‌بینی‌شده از کل مبلغ قرارداد نیز فراتر رفته است. این در حالی است که منشأ تاخیرها، عواملی چون قطعی انرژی، تاخیر در تخصیص ارز و شرایط ناشی از بحران‌های خارج از کنترل بنگاه‌ها بوده؛ اما این واقعیت‌ها در فرآیند رسیدگی و اعمال جرایم مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

مشکلات سامانه‌ای تامین اجتماعی و تحمیل هزینه به تولیدکنندگان

«احمد اثنی‌عشری»، نایب‌رئیس اتاق مشهد:
مشکلات سامانه‌ای سازمان تامین اجتماعی که خود سازمان هم به وجود آن اذعان دارد، موجب شده تا محاسبات و ارقامی که هر ساله بر اساس بخشنامه‌های مرتبط با این بحث اعلام می‌شود، با واقعیت فاصله داشته باشد و در نهایت هزینه آن از سوی فعالان اقتصادی پرداخت شود.

مداخلات غیرکارشناسی، عامل رشد رانت و بی‌قانونی در اقتصاد کشور است

«محمدحسین روشنک»، رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی:
یکی از مشکلات اساسی، مداخلات غیرکارشناسی در اقتصاد کشور و دستکاری در ساختارهای اقتصادی بدون مطالعه و برنامه‌ریزی دقیق است که منجر به تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی شده است که به طور جدی تحت تاثیر عوامل رانتی است.

لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی و اصلاح قانون داوری

«علیرضا بنی‌هاشم»، مدیر امور حقوقی اتاق خراسان رضوی:
قانون داوری پس از چندین سال همچنان خروجی مؤثری نداشته و پروسه رسیدگی بر اساس آن، به جای تسهیل، فرآیندها را طولانی‌تر کرده است. در نظام فعلی، رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، سه مرحله‌ای است و این امر، هزینه‌ها و پیچیدگی‌های زیادی ایجاد می‌کند.

تصمیمات غیرکارشناسی، فعالیت معادن را با آسیب جدی مواجه کرده است

«غلامرضا نازپرور»، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد:
تعلیق فعالیت معادن بدون مشورت با کارشناسان تخصصی این حوزه، آسیب زیادی به این بخش وارد کرده است. اغلب این تصمیمات تنها بر اساس نامه‌های صادره از سوی یک کارمند یا کارشناس دستگاه‌های دولتی و بدون در نظر گرفتن نظر اداره کل صمت یا تشکل‌های مرتبط اتخاذ می‌شود. درخواست ما در نظر گرفتن نظرات مشورتی تخصصی قبل از تصمیم‌گیری در این حوزه است.

صدور مجوز بدون نیازسنجی، عامل خروج سرمایه و تشدید فساد است

«رضا حمیدی»، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد:
صدور مجوز توسط وزارت صمت باید دقیقاً بر اساس نیاز کشور و توان صادراتی باشد. وقتی بدون برنامه و نیازسنجی مجوز صادر می‌شود، نتیجه‌اش خروج سرمایه، بدهکاری، تعطیلی ظرفیت‌های داخلی و تشدید فساد است. اگر در این موارد، ورود دستگاه قضایی و نظارت جدی صورت بگیرد، فقر و فساد کمتر می‌شود و بهره‌وری افزایش پیدا می‌کند.