لایحه جدید تجارت جوابگو نیازهای امروز نیست
- شناسه خبر: 3633
- تاریخ و زمان ارسال: 27 شهریور 1398 ساعت 03:33
- بازدید : 47 بازدید
- نویسنده: kanoonkarafarini
![](https://karafarinkh.ir/wp-content/uploads/2019/09/234771.jpg)
رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: لایحه تجارت اگرچه از نظر حقوقی کامل است اما از نظر اقتصادی و تجاری کامل نیست و امروز ما به قوانینی نیاز داریم که این قانون جوابگو آن نیست.
محمدحسین روشنک در گفتوگو با ایسنا-منطقه خراسان، با اشاره به تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قانون تجارت تنها قانونی است که تقریبا ۶۰ سال است که مورد استفاده قرار میگیرد. این قانون در واقع قانون اقتصاد است و تمامی قوانین در آن نهفته است و تمام حرکتهای اقتصادی در آن است.
وی افزود: این قانون تنها در کمیسیون قضایی مجلس بررسی شده و کمیسیون اقتصاد اطلاعاتی از بررسی این لایحه ندارد.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی بیان کرد: بنابراین این ۳۵۰ ماده از هزار و ۲۰۰ ماده این لایحه در زمان کوتاهی توسط مجلس به تصویب رسیده است و از آن عبور کردهاند. در این موضوع که مطالب خوبی در این قانون وجود دارد تردیدی وجود ندارد زیرا قانون تجارت نیازمند بروزرسانی بود و باید این مشکل برطرف میشد.
روشنک خاطرنشان کرد: در نظر داشته باشید که بر روی این قانون سالها کار شده و از زمان دولت آیتاالله هاشمی رفسنجانی و حتی قبل از آن این موضوع مطرح بوده و در مقاطع مختلف اصلاحاتی بر روی آن انجام شده و در همه دولتها نیز بررسی شده است، در حال حاضر این قانون در کمیسیون قضایی مجلس وارد و از نظر حقوقی و قضایی خوب بررسی شده است ولی در حوزه تجارت بسیاری از موارد آن اختلاف برانگیز است.
وی اضافه کرد: در زمینه قراردادها که آقای بحرینی نیز به آن معترض بودند اعلام شده است که اسناد رسمی را میتوان با شاهد باطل کرد که موضوعی بحث برانگیز است زیرا براساس این قانون میتوان اسناد رسمی را با نظر دو الی سه شاهد باطل کرد و اگر کسی این موضوع را بپذیرد زیاد خوب نیست و سبب ایجاد اختلاف در حوزه تجارت میشود.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی تصریح کرد: مشکلاتی در این قانون وجود دارد و از گذشته تا کنون در اتاق بازرگانی ایران بررسیهایی بر روی آن انجام شده است و در هنگام تصویب این لایحه نیز نماینده حقوقی اتاق حضور داشته است اما نمایندهای در حوزه تجارت و بازرگانی حضور نداشته است.
روشنک عنوان کرد: این لایحه در حوزه بازرگانی عملی مشکلاتی دارد که به نظر بنده باید در شورای نگهبان و مجمع مورد بررسی و تطبیق قرار بگیرد. این نکته اهمیت زیادی دارد که در دوره کنونی تطبیق عجلهای این قانون هیچ ضرورتی ندارد. باید کاری کرد که بتوان با تجارت جهانی همراه شد زیرا در حال حاضر کارهای ما مطابق با تجارت دنیا انجام نمیشود و تحریمها نیز به ما اجازه کسب و کار با قوانین کنونی را نمیدهد.
وی ادامه داد: تصویب یک قانون دائمی که تنها در شرایط عادی و بدون بحران بتوان از آن استفاده کرد، ضرورتی ندارد. آیا میشود با قوانین کنونی و عادی کشور را در شرایط جنگ اقتصادی اداره کرد؟خیر غیر ممکن است.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر سرمایهگذار خارجی حاضر نیست به عنوان سرمایهگذار در ایران اسم خود را ثبت کند بنابراین سرمایه خود را به یک فعال اقتصادی واگذار میکند و فعال اقتصادی به نام خود از این سرمایه استفاده میکند و هیچ قانونی برای حفظ جایگاه فرد وجود ندارد، به نظر بنده مجلس به جای تصویب فوری این قانون باید برای این مسائل قوانین لحاظ کند.
روشنک بیان کرد: به نظر بنده ۳۵۰ ماده تصویب شده باید در شورای نگهبان چکشکاری شود و باقیمانده لایحه در فرصت بهتری تصویب شود و مجلس در حال حاضر وقت خود را بر روی گرههای موجود صرف کند و آن را حل کند.
وی افزود: امروز برای صادرات به خارج از کشور، گیرندگان کالا دارای شرایطی هستند که اگر در دفاتر خود به همان شکل ثبت کنیم، به مشکلات دارایی زیادی برخورد خواهیم کرد و اگر ثبت نشود نیز در جایی دیگر با مشکلاتی مواجه خواهیم شد.
رییس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در خصوص عدم مشارکت اقتصاددانان فعال و اتاق بازرگانی در تدوین این لایحه عنوان کرد: اینگونه نیست زیرا سالها این لایحه مطرح بوده و همگی تقریبا در رابطه با آن نظر خود را دادهاند اما در مرحله نهایی تنها کمیسیون حقوقی آن را بررسی کردهاند.
وی اضافه کرد: این قانون سه مشکل کلی دارد؛ اولا عجله در آن ضرورتی ندارد، دوم اینکه اگرچه از نظر حقوقی کامل است اما از نظر اقتصادی و تجاری کامل نیست و سوم اینکه امروز ما به قوانینی نیاز داریم که این قانون جوابگو آن نیست.
رییس کانون کارآفرینان خراسان رضوی گفت: در حال حاضر قوانین مورد نیاز با شرایط جنگ اقتصادی وجود ندارد. ایرادات وارده به این قانون نیز آنقدر وسیع نیست بلکه تنها در برخی از مفاد آن دیده میشود که به نظر بنده میتوان در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را برطرف کرد.