دوباره کاری در تدوین سند آمایش سرزمینی استان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی: سند آمایش استان بر اساس سند کشوری تغییر می کند 

سند آمایش سرزمینی استان در حالی شش سال پیش تهیه و تصویب شد که سند بالادستی آن یعنی سند آمایش سرزمینی کشور وجود نداشت، حال که بعد از دو دهه سند آمایش سرزمینی کشور مصوب شده، بنا بر اذعان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، سند استانی باید بر اساس افق سند کشور و مأموریت‌های تعیین‌شده تغییر پیدا کند. به گزارش خراسان رضوی، موضوع اصلی آمایش سرزمینی مدیریت کشور است و سند آمایش سرزمینی به لحاظ مفهومی وظیفه تعادل بخشی بین سه عنصر انسان، فضا و فعالیت را بر عهده دارد، یعنی انسان بر اساس ظرفیت‌های محیطی که اقلیم‌ها اساس آن هستند، اقدام به برنامه‌ریزی می‌کند و خروجی آن سند آمایش سرزمینی پهنه جغرافیایی کشور و در رتبه پایین‌تر استان را تشکیل می‌دهد که مبنای تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌هاست. سال ۸۳ و بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، مرکز آمایش سرزمینی کشور تأسیس و سال ۸۵  دستورالعمل مطالعاتی آن بر اساس افق سند توسعه ۱۴۰۴ به استان‌ها ابلاغ شد. از سال ۸۷ مطالعات اولیه سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی کلید خورد و بعد از کش‌ و قوس‌های فراوان، در سال ۹۳ شورای برنامه‌ریزی، سند آمایش سرزمینی استان را تصویب کرد و برای تایید نهایی توسط شورای عالی آمایش سرزمینی به تهران ارسال شد. اما تایید این طرح منوط به نهایی شدن سند آمایش سرزمینی کشور است. سرانجام ۱۲ اسفندماه امسال ، این شورا سند آمایش سرزمینی کشور را بعد از حدود دو دهه به تصویب رساند.

آن چه بر سر سند آمایش استان آمد

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در گفت و گو با «خراسان رضوی» دراین‌باره می‌گوید: سال ۸۷ مطالعات آمایش سرزمینی استان انجام شد و سال ۸۹ به تصویب شورای برنامه‌ریزی استان رسید و در مرحله بعد سال ۹۳ مطالعات این طرح انجام شد. در دوره‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه منحل شد، بررسی طرح‌های آمایش با وقفه مواجه و بعدازاین که این سازمان مجدد احیا شد ،به استان‌ها اعلام شد که طرح‌های آمایش استانی در کمیته‌های سازمان برنامه‌وبودجه را ارائه کنند. پس‌ازآن جلساتی با استان‌های خراسان شمالی و خراسان جنوبی برگزار کردیم تا طرح آمایش منطقه‌ای نیز تهیه شود، در مرحله بعد شورای عالی، سند آمایش سرزمینی کل کشور را بر اساس اسناد آمایش استانی و انطباق آن‌ها با اسناد بالادستی ملی، به تصویب رساند. رضا جمشیدی می‌افزاید: یکی از اشکالاتی که به طرح‌های آمایش سرزمینی استان‌ها وارد بود، افق آمایش‌ها بود، یعنی افقی که استان خراسان رضوی برای طرح آمایش سرزمینی خود در نظر گرفته بود ،سال ۱۴۰۴ بود و شاید استان‌های دیگر افق برنامه خود را سال متفاوتی تعیین کرده باشند. ما در استان خراسان رضوی، در سال ۸۷ کار را شروع کردیم و آن را در افق ۱۴۰۴ در نظر گرفته بودیم. از سوی دیگر ممکن است استان خراسان رضوی در افق ۱۴۰۴ قطب بودن در حوزه علمی را هدف‌گذاری کرده باشد و دیگر استان‌ها هم‌ چنین افقی را برای خود پیش‌بینی کرده باشند اما سند آمایش سرزمینی ملی ممکن است مأموریت قطب بودن در حوزه دانش را برای یکی از استان‌های شرقی کشور در نظر گرفته باشد. وی ادامه می‌دهد: آن چه به تازگی در شورای عالی آمایش سرزمینی مصوب شده ، سند ملی است و برای سال ۱۴۰۰ سازمان برنامه‌وبودجه بنا دارد به استان‌ها مأموریت دهد که بر اساس آن چه در سند آمایش سرزمینی ملی برای استان‌ها تعیین‌شده است، اسناد استانی آمایش سرزمینی مجدد بازبینی و با سند ملی آمایش سرزمینی تلفیق شوند. علاوه بر این، افق اسناد استانی آمایش سرزمینی باید با سند ملی آمایش منطبق شوند. وی تصریح می کند: بنابراین اگرچه اسناد آمایش سرزمینی استان‌ها مصوب شده بود اما با توجه به تصویب سند ملی آمایش سرزمینی، در مصوبات قبلی اسناد استانی تغییراتی ایجاد خواهد شد. جمشیدی می‌افزاید: با توجه به این که مطالعات وضعیت موجود استان در سند آمایش سرزمینی در سال ۸۷ انجام‌شده بود ،باید بر اساس وضعیت موجود سال ۱۴۰۰ به‌روزرسانی شود، علاوه بر این افقی که در سند آمایش خراسان رضوی هدف‌گذاری شده بود، ۱۴۰۴ بود اما امروز وضعیت اقلیمی و شرایط اقتصادی استان تغییر کرده است و باید با توجه به وضعیت موجود فعلی و مأموریت‌های تعیین‌شده برای استان در سند ملی آمایش سرزمینی، سند استانی به‌روزرسانی شود. بنابراین حتماً سند آمایش سرزمینی استان خراسان رضوی با آن چه قبلاً مصوب شده است تغییراتی خواهد داشت اما حجم این تغییرات به سند بالادستی آمایش سرزمینی بستگی دارد.  جمشیدی درباره اعتبارات موردنیاز انجام مجدد مطالعات آمایش سرزمینی می‌گوید: اعتبارات موردنیاز این مطالعات به‌صورت استانی و از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان معین می‌شود و این‌گونه نیست که ردیف بودجه جداگانه‌ای در نظر گرفته شود. اعتبار موردنیاز از محل اعتبارات عمرانی استان تأمین خواهد شد که شورای برنامه‌ریزی استان دراین‌باره تصمیم‌گیری خواهد کرد.