بلاتکلیفی نوسازی اطراف حرم ۲۵ ساله می‌شود؟

مشکل طرح ثامن مشهد و بلاتکلیفی ۲۴ ساله سرمایه گذاران در بافت پیرامونی اطراف حرم انگار به موضوعی لاینحل تبدیل شده و مالکان و سرمایه گذاران آن منطقه امیدوار به حل مشکلات طرح به این زودیها نیستند. پروژه هایی که سالهاست خاک میخورد و همانطور نصفه و نیمه باقی مانده است و کوچه هایی که برخی از خانه هایش تخریب و با خاک یکسان شده و برخی خانه ها باقی مانده و شکل نامناسبی را به خود گرفته است.

سرمایه هایی که ۲۴ سال است در آن منطقه معطل مانده و میتوانست اشتغالزایی بالایی را برای جوانان این شهر رقم بزند، امروز به دلایل مختلف همانطور راکد باقی مانده است؛ وزارت راه و شهرسازی و میراث فرهنگی از جمله ارگانهایی هستند که درباره پروژه های طرح تفصیلی اطراف حرم نظر داده اند، میراث فرهنگی نسبت به تخریب برخی از آثار فرهنگی آن منطقه به واسطه اجرای طرح هشدار داده و راه و شهرسازی هم به عدم تطبیق برخی از مجوزهای صادره با طرح اشاره کرده است.

اما مشکل شهرداری مشهد مجوزهایی است که در دوره های قبلی مدیریت شهری صادر شده و حالا شهرداری پنجم باید پاسخگوی مجوزهایی  باشد که خود صادر نکرده و نقشی در آنها نداشته است؛ اگر این پروژه ها اجرا نشود، شهرداری باید خسارت و حقوق مکتسبه را به سرمایه گذاران و مالکان پرداخت کند که خود رقمی چند هزار میلیاردی است و اگر قرار بر اجرای آن باشد، وزارت راه و شهرسازی از اجرای آنها و عدم تطبیق با طرح تفصیلی توسعه بافت پیرامون حرم رضوی اشکال میگیرد.

تاکید سرمایه گذاران هم بر پایبندی مجموعه شهرداری و سازمان مجری طرح به اجرای صحیح مفاد قراردادها و تفاهم نامه های امضا شده است.

در این میان، مسئولان استانی و شهری مشهد میگویند این طرح مختص به این شهر است و مشکلات و مسائل مربوط به آن باید توسط مسئولان همین خطه برطرف شود اما وزرات راه و شهرسازی خود را محق و مسئول میداند و در جلسه ای که اخیرا شورای عالی شهرسازی و معماری به طور ویژه درباره طرح تفصیلی توسعه بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و بررسی شیوه نامه حقوق مکتسبه و ترتیب در نظر گرفتن آن در بازنگری طرح اطراف حرم برگزار کرد، محمد اسلامی، وزیر راه تاکید کرد که «طبق این شیوه ‏نامه، همه مجوزهایی که قانونی و بدون تخلف صادر شده ‏اند، مورد تأیید است و اگر بر اساس تخلف مدیری، مجوز و تعهدی ایجاد شده است، شهرداری و آن مدیر، باید مسئول و پاسخگوی آن باشند». در واقع، اسلامی در صحبتهایش آب پاکی را روی دست شهرداری مشهد ریخت.

لزوم توجه به دستورات و تذکرات صریح رهبری و حفظ هویت و معنویت بافت و تناسب آن با شأن و جایگاه حرم مطهر رضوی  دغدغه برخی از حضار همچون وزیرا راه و اعضای شورای عالی شهرسازی و معماری آن نشست بود؛ برخی هم به تبعات و آسیب ‏های جدی و گسترده ای که به حقوق و مصالح شهری و مردم، هویت و حیات شهری که در پی اجرای طرح نوسازی قبلی (موسوم به طرح طاش) ایجاد شده اشاره کردند و بر لزوم احصاء و ادای حقوق همه ذی نفعان و ذی‏ ضرران بخصوص عامه مردم و ساکنین و مقابله با تخلفات گسترده از جمله تخلفات برخی مدیران در صدور توافقات و مجوزهای خلاف که حتی برخی از آنها پس از توقف طرح قبلی صورت گرفته، تأکید کردند.

در آن جلسه مدیران و مسئولان استانی و شهری هم حضور داشتند؛ آنها زیربار نمیرفتند و درخواست کردند حل این موضوع به مشهدیها و خراسانیها سپرده شود؛ رزم حسینی استاندار خراسان، کلایی شهردار مشهد، صادقی مدیرکل دادگستری خراسان رضوی، حیدری رئیس شورای شهر  و حسینی پویا رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با این شیوه نامه مخالف بودند و تاکید کردند که با تصویب آن، تعداد زیادی از توافقاتی که شهرداری داشته، به رسمیت شمرده نمی‏شوند و حقوق مکتسبه سرمایه ‏گذاران نادیده گرفته می‏ شود و این اتفاق، برای شهرداری تبعات مالی و قضایی ایجاد خواهد کرد.

در جلسات اداری نمیتوان برای حقوق مکتسبه سرمایه گذاران و مالکان تعیین تکلیف کرد

اما توجه به دیدگاه و نظر سرمایه گذاران و مالکان اطراف حرم رضوی هم مهم است؛ اکثر آنها تاکید دارند که مسائل تاریخی و فرهنگی منطقه باید رعایت شود و معتقدند در مطالعات اولیه طرح طاش همه این موارد دیده شده و اگر در این سالها خلاف شده و به مققرات موجود در طرح طاش عمل نشده، بحث دیگری است. همانطور که محمد حسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی میگوید: ما مدافع حفظ مسائل فرهنگی و تاریخی و اجتماعی در پیرامون حرم هستیم و کسی نباید کاسه داغتر از آش شود و ما را به عنوان سرمایه گذاران و کارافرینان ضد فرهنگ و مسائل مذهبی و… در اطراف حرم معرفی کند.

روشنک اشاره ای هم به سخنان وزیر راه درباره بیانات رهبری در طرح نوسازی اطراف حرم میکند و میگوید: برخیها سخنان مقام معظم رهبری در حمایت از مالکان را بر ضد مالکان استفاده نکنند؛ ایشان در توصیه های خود میفرمایند کمترین مداخلات نهادهای دولتی و شهرداری در خصوص مسائل اطراف حرم و کارافرینان صورت گیرد اما جالب اینجاست که از این سخن بر ضد مالکان و سرمایه گذاران استفاده میشود. او می افزاید: مسائل شرعی و قانونی حقوقی را نمیشود در جلسات اداری مطرح کرد؛ اگر کسی حقوق قانونی و شرعی داشته باشد صرفا دادگاه میتواند درباره آن اظهارنظر کند و در جلسات اداری نمیتوان برای حقوق مکتسبه تعیین تکلیف کرد بلکه این شرع و قانون است که حقوق مالکیت و سرمایه گذار را تعیین کرده است.

رئیس کانون کارافرینان استان با بیان اینکه مقصر همه مشکلات ۲۴ سال گذشته را شهرداری و سازمان مجری طرح یعنی راه و شهرسازی و آستان قدس میدانیم، تصریح میکند: طرحی که باید در ۱۰ سال اجرایی میشد، اکنون معلق مانده و طولانی شدن اجرای آن تا امروز، باعث بروز این مشکلات شده است. ۷۰ تا ۸۰ درصد مقصر این مسائل شهرداری ثامن و شرکت مجری طرح است؛ اگر شهرداری ماموریتش را انجام میداد و برنامه را درست پیش میبرد و خلاف برنامه عمل نمیکرد، امروز این مشکل را نداشتیم.

روشنک مدعی است که شهرداری ثامن در سه سال اخیر قدمی برنداشته و جز توسعه فضای سبز و پرداختن به فضای سبز کاری انجام نداده است. او خاطرنشان میکند: ۴ دوره گذشته شورای شهر باید درباره وضعیت فعلی طرح نوسازی اطراف حرم پاسخگو باشند و بگویند چرا طرح را پیش نبردند و اجرا نکردند و در آن دوران طرح همانطور باقی مانده است. آن زمان راه و شهرسازی و میراث فرهنگی پای قضیه نیامده بودند و امکان پیشروی کار وجود داشت.

مسئولان قبلی منتقدان فعلی هستند

رئیس کانون کارافرینان خراسان رضوی معتقد ات آنهایی که در گذشته در مدیریت شهری نقش داشتند و میتوانستند در طرح اثرگذار باشند و باعث پیشروی طرح نوسازی اطراف حرم بشوند، امروز به منتقدان وضعیت این طرح تبدیل شده اند؛ او میگوید: مسئولان قبلی شورای شهر حالا خودشان از منتقدان این طرح هستند. بخش زیادی از کار این طرح در دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد انجام شد اما کسی جلوی آنها را نگرفت. ما میگوییم اینکه شهرداری در دوره قبل مسائل را رعایت نکرده، حرف حساب است و باید جوابگو باشند که چرا رعایت نکردند. اگر اصل طرح طاش را بدون تخلف اجرا میکردند الان مشکلی وجود نداشت. آنهایی که مدعی اند به مسائل فرهنگی اطراف حرم توجه نشده، درست میگویند اما چرا اینقدر دیر این را گفتند و چرا وقتی خودشان مسئول کار بودند به این موضوع توجهی نداشتند.

حرف سرمایه گذاران که مالکان امروز بافت پیرامونی حرم هستند این است که مسئولان مرکز کشور تنها نقش نظارتی داشته باشند و دخالتی در اجرای این طرح نکنند؛ آنها میگویند در وهله اول طرح و پروژه های آن فعال شوند و سپس، قوانین و مقررات طرح تصویب شده توسط شهرداری رعایت شود. فضا فروشی و فروختن طرح به پول تنباید اتفاق بیفتد و حقوق مالکان و سرمایه گذاران و کارافرینان در چارچوب قانون حفظ شود و در نهایت، متولی این امر شهرداری است و شهرداری باید پاسخگو باشد. موضوعی که شهرداری هم بر آن تاکید دارد و باید ببینیم در آینده کش و قوس های بین مسئولان استانی و کشوری در خصوص طرح نوسازی اطراف حرم به کجا خواهد رسید؟