انتخاب استانداری با توانایی تحلیل روابط با افغانستان

مهمترین درخواست فعالان اقتصادی خراسان رضوی از وزارت کشور در تعیین استاندار جدید چیست؟

محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی می‌گوید: استاندار خراسان رضوی بایستی شاخصه‌هایی در طراز کشوری داشته باشد؛‌زیرا ایت استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

مساله اختیارات استاندار

بیش از یک ماه از آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم در کشور می‌گذرد؛ وزرای پیشنهادی ابراهیم رئیسی هم (به جز وزیر آموزش‌وپرورش) اوایل همین ماه، از سوی مجلس شورای اسلامی تایید شدند و بدین ترتیب روشن شد که چه کسانی قرار است سکان وزارتخانه‌های مختلف را به دست بگیرند.

اما از سطح کلان که بگذریم، گام مهم و البته سرنوشت‌ساز دولت به ویژه وزارت کشور، تعیین استانداران است. موضوعی که نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد مدیریتی استان‌های مختلف کشور خواهد داشت. خراسان رضوی یکی از مهمترین استان‌های کشور است که از ابعاد مختلف می‌توان به اهمیت آن اشاره کرد؛ از هم مرزی‌اش با دو کشور افغانستان و ترکمنستان گرفته تا نقش مهمی که در گردشگری زیارت و سلامت کشور دارد، معادن بزرگ سنگ آهنی که در خود جای داده و اقتصادی که بر پاشنه بخش خصوصی می‌چرخد و… بنابراین، استانداری که قرار است کلید ساختمان «خیابان بهار» را از آن خود کند، باید به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های این استان، نیازها و اولویت‌هایش اشراف داشته باشد و با مدیریت همه‌جانبه، علاوه بر قرار دادن خراسان رضوی در مسیر توسعه، از غفلت از ظرفیت‌های موجود بپرهیزد.

انتخاب استانداری با توانایی تحلیل روابط با افغانستان

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد می‌گوید: استاندار خراسان رضوی بایستی شاخصه‌هایی در طراز کشوری داشته باشد؛‌زیرا ایت استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همچنین، با توجه به تحولات افغانستان، بایستی استاندارانی برای خراسان انتخاب شوند که توان تحلیل و بررسی روابط این استان با افغانستان و سایر کشورهای همسایه را داشته باشند.

محمدحسین روشنک به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: استاندار خراسان رضوی باید بر این مساله واقف باشد که اقتصاد استان، مردمی و متکی به بخش خصوصی است. خراسان رضوی تنها استانی است که اصل ۴۴ قانون اساسی را از ابتدا به دلیل اقتصاد مردمی اجرایی کرده است؛ لذا استاندار جدید باید این مسائل را در نظر بگیرد و مبنا را بر همکاری با بخش خصوصی قرار دهد؛ زیرا بیش از ۷۰درصد اقتصاد این وابسته به بخش خدمات و اقتصاد خرد است.

روشنک خاطرنشان می‌کند: در زمان تصدی‌گری آقای رزم‌حسینی، طرح‌هایی به مسوولان بالادستی ارائه شد که مهم‌ترین آن، پیاده‌سازی مدل مثلث توسعه اقتصادی بود و تمام ارکان استان از جمله امام جمعه، رئیس کل دادگستری، سپاه، شهردار و فرماندار و… در آن مشارکت داشتند. این طرح از مرکز تایید شد و قرارداد پروژه‌ها با امضای مسوولان منعقد شد؛ اما با روی کار آمدن استاندار جدید این مدل اقتصادی به حاشیه رفت. لذا فارغ از مقصر دانستن هیچ یک از استانداران باید به این نکته توجه داشت که این روند غلط است. به اعتقاد بنده استاندار باید با درایت، مسائل منطقه‌ای را در حد عالی مدیریت کند و بتواند اقتصاد مردمی را رهبری و پایه‌گذاری کند و توسعه دهد. علاوه بر این، استاندار باید بر این مسائل واقف باشد که خراسان رضوی نیاز به روابط اجتماعی و اقتصادی خاص دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مشهد یادآور می‌شود: اگر چه استانداران غیربومی عملکرد نسبتا خوبی در خراسان رضوی داشته‌اند؛ اما به دلیل آشنایی بیشتر استانداران بومی به مسائل استان، مشکلات و چالش‌ها با سرعت بیشتری قابل حل بوده‌اند. البته این بدین معنا نیست که استاندار خراسان رضوی صرفا زاده خراسان باشد بلکه منظور آن است که استاندار با روابط و اجتماعات در این خطه به خوبی آشنا باشد.