گلایه استاندار از آزاد نشدن مناطق ویژه «دوغارون» و «سرخس»
- شناسه خبر: 232
- تاریخ و زمان ارسال: 17 شهریور 1397 ساعت 04:13
- بازدید : 77 بازدید
- نویسنده: kanoonkarafarini
در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح شد
استاندار خراسان رضوی از قرار نگرفتن دو منطقه ویژه اقتصادی دوغارون و سرخس در فهرست مناطق آزاد تجاری مصوب از سوی مجلس شورای اسلامی گلایه کرد. به گزارش روابط عمومی استانداری، علی رضا رشیدیان در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: دو منطقه ویژه اقتصادی سرخس و دوغارون از قدیمی ترین مناطق ویژه اقتصادی کشور هستند که می توانند نقشی محوری و اساسی در صادرات و اقتصاد استان و شمال شرق کشور داشته باشند. وی تصریح کرد: با وجود همه پیگیری ها از این دو منطقه ویژه غفلت شد، ضمن آن که تمام مناطق آزاد تجاری و صنعتی که طی روزهای اخیر در مجلس شورای اسلامی مصوب شده برای استان هایی بود که حداقل یک منطقه آزاد دارند و خراسان رضوی با همه ظرفیت ها موردغفلت واقع شد. وی افزود: پیش از آن در شورای مناطق آزاد با حضور معاون اول رئیس جمهوری موضوع تبدیل این دو منطقه ویژه به آزاد تجاری مصوب شد اما با همه پیگیری ها این امر محقق نشد و امروز این گلایه جدی وجود دارد که با توجه به ظرفیت های استان، چرا این امکان و فرصت برای استان دیده نشد.
وی تصریح کرد: خراسان رضوی با توجه به ظرفیت های بالقوه و قرارگیری در منطقه ویژه و همجواری با دو کشور افغانستان و ترکمنستان نیازمند توجه بیشتری است. استاندار افزود: با شرایط جدیدی که دشمنان این نظام در قالب تحریم ها و جنگ روانی سنگین علیه این ملت و کشور شروع کرده اند تکانه هایی در اقتصاد ما رخ داده به ویژه در بحث ارزش پول ملی که تاثیرات جدی بر جامعه گذاشته که امروز باید مورد توجه بیشتر قرار گیرد .
تصمیمات مجلس برای عبور از بحران
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در این جلسه گفت: در شرایط کنونی نباید دولت را تضعیف کنیم بلکه باید همدیگر را درک و برای ارتقای امنیت روانی جامعه بکوشیم. عزیزا… اکبریان افزود: ما بارها به دولت گفته ایم که کمک کننده و یاری دهنده کابینه هستیم، مشکل کشور با تفکیک وزارتخانه ها حل نمی شود، باید در این شرایط همراه و همیار یکدیگر باشیم و دولت نیز از مشورت با مجلس ضرر نمی کند. وی گفت: مجلس تصمیماتی برای عبور از بحران گرفته است که به زودی عملیاتی می شود. وی تصریح کرد: درباره بورس کالا و ارز اشتباهاتی صورت گرفت، تثبیت نرخ ارز کاری اشتباه بود و البته همه دولت ها این اشتباه را مرتکب شده اند. اکبریان تصریح کرد: درباره نحوه عرضه کالا در بورس نیز به زودی تصمیماتی گرفته خواهد شد که به این وضعیت سامان می بخشد. وی گفت: صدا و سیما از هر کس که حرف پوپولیستی بزند و داد و فریاد راه بیندازد دعوت به عمل می آورد و با او مصاحبه می کند، این ها امنیت روانی جامعه را برهم می زند، حتی انتشار اخبار مربوط به احتکار کالا نیز عاملی برای برهم زدن امنیت روانی جامعه است.
مراقب ستون پنجم تحریم های دشمن باشیم
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این جلسه گفت: دشمن بر ستون پنجم تحریم ها متمرکز شده است از این رو باید مراقب این ستون و جنگ روانی ناشی از آن در جامعه باشیم. حشمت ا… فلاحت پیشه افزود: کار ستون پنجم تحریم های دشمن، احتکار، شایعه، ضعف و زوال مدیریتی و ارعاب در جامعه است که باعث جنگ روانی در داخل کشور می شود. وی با بیان این که نباید نگاه امنیتی به حوزه اقتصاد داشت، اظهار کرد: در قانون برنامه و بودجه، اقتصاد بین المللی برای وزارت امور خارجه و دستگاه های اجرایی مرتبط با کمیسیون امنیت ملی مجلس تعریف شده است و براساس آن باید ۶۳ میلیارد دلار در سال جذب سرمایه گذاری خارجی داشته باشیم. وی گفت: در وزارت امور خارجه معاونت اقتصادی و در کمیسیون امنیت ملی نیز کمیته امنیت اقتصادی ایجاد شده است که پیگیر موضوعات اقتصادی هستند. وی گفت: مجلس شرایط بین المللی را درک کرده است و چهار کنوانسیونی را که معتقد بود ممکن است برای ایران بهانه سازی کنند، با دید روشن پذیرفته است، حتی کمیسیون امنیت ملی مجلس برای اولین بار در تاریخ همه مدیران عامل بانک ها از جمله بانک های خصوصی را دعوت کرد تا در باره کنوانسیون ها نظر دهند. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: افق مناسبات سیاسی ایران با دنیا روشن بوده و سیاست کشور ما در قبال دنیا تنش زد است. وی اظهار کرد: فضای کنونی نگران کننده نیست و دولت و مجلس تنش زدایی را در سیاست های خارجی در پیش گرفته اند و معتقدیم سیاست های تحریمی هم زمان دارد و وقتی ترامپ می گوید، با آقای روحانی در سازمان ملل مذاکره می کنم، می داند که ایران ابزارهایی در اختیار دارد که اگر به کار گیرد برای آمریکا گران تمام می شود. فلاحت پیشه با بیان این که هر بار که دنبال مقصر بودیم، اشتباه کردیم، افزود: سوالی که از رئیس جمهوری پرسیده شد حق نمایندگان مجلس بود، البته من سوال و امضایم را پس گرفتم زیرا به این نتیجه رسیدم که اگر عملی شاخص های اقتصادی را ارتقا ندهد، بی فایده است.
کاهش ۵ درصدی مالیات بخش صنعت
رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز در ابتدای این نشست به توافق اتاق ایران و سازمان امور مالیاتی برای کاهش ۵ درصدی مالیات بخش صنعت اشاره کرد و توضیح داد: نیازمند اقدام فوری مجلس هستیم تا این بحث به ثمر برسد و آمادگی لازم نیز در دولت برای این منظور وجود دارد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی استان، شافعی افزود: البته پیشنهاد ما کاهش ۱۰درصدی مالیات این بخش بود که با نسبت کمتری موافقت صورت گرفت.
چالش هدررفت منابع در کشور
شافعی با انتقاد از رویه بانک مرکزی در مواجهه با پرونده موسسات مالی و اعتباری، بیان کرد: به چه حقی کسری موسسات مذکور باید از جیب بانک مرکزی تامین شود؟ اگر بدهیها و کسری ها مربوط به اموال مردم عادی است، میتوان حد و سقفی را برای آن تعیین کرد اما آنهایی که سپرده های میلیاردی داشته و سودهای کلان از این موسسات دریافت کرده اند، چرا باید بابت مطالباتشان از منابع بانک مرکزی استفاده کنند؟وی یادآور شد: آن صنعتگری که با عشق و وطن دوستی راه تولید را پیش گرفت، حالا باید اخطار بانک را دریافت کند و به تعطیلی واحدش تهدید شود و حتی با چالش زندان مواجه باشد! متاسفانه دغدغه متولیان امر گرهگشایی از مشکلات او نیست و متقابلا سرمایه ها را صرف تسویه کردن مطالبات میلیاردی افرادی می کنند که در این سال ها با انباشت سرمایه در موسسات مذکور، سودهای چندبرابری کسب کرده اند.
شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود خطاب به رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سالهاست که در اتاق بازرگانی فعالیت میکنیم اما هیچ گاه فردی از کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به جلسات اقتصادی ما نیامده؛ این در حالی است که اقتصاد و امنیت در پیوند با یکدیگرند. نظر به شرایط فعلی کشور، این ارتباط باید بیش از گذشته تقویت شود پس این حضور را به فال نیک می گیریم و قدردان آن هستیم. دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه هدررفت منابع در کشور پرداخت و بیان کرد: مبلغ قابل توجهی به حوزه اشتغال روستایی اختصاص یافته که نگران شیوه هزینهکرد آن هستیم و معتقدیم، تسهیلات مذکور بیش از آن که تولید اشتغال کند، به مهاجرت روستاییان به شهرها منجر خواهد شد.