کم و کیف بسته‌‌های حمایتی

حمایت دولت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا چقدر راهگشا بوده است؟

همزمانی کرونا با تحریم‌های جدید و دوچندان شدن مشکلات

با اعمال محدودیت‌های کرونایی از ابتدای آذرماه، بسیاری از اصناف و بخش‌های خدماتی کسب‌وکار خود را تعطیل کرده و خانه‌نشین شده‌اند؛ اما قصه به همین جا ختم نمی‌شود؛ زیرا تعطیلی اصناف و بخش‌های خدماتی، بخشی دیگر از کسب‌وکارها را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. تولیدات کارخانه‌ها و واحدهایی که به واسطه این مشاغل و بنگاه‌ها ارائه می‌شود هم متاثر از اعمال محدودیت‌ها دچار ضرر و زیان می‌شوند.

در این میان، نقش حمایت‌های دولتی از بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای آسیب‌دیده مهم است. دولت برای سه‌ماه اسفند۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت۱۳۹۹ اقداماتی انجام داد؛ امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی و بدهی مالیاتی و بیمه‌ای صاحبان کسب‌وکارها از جمله این برنامه‌ها بود که البته به گفته برخی از فعالان اقتصادی، بخشی از این حمایت‎ها در موعد مقرر انجام نشد و بی‌فایده بود.

از ابتدای آذرماه هم که قرار شد محدودیت‌ها تشدید شود؛ صحبت از بسته‌های حمایتی از خانوارها به میان آمد؛ ۲۹میلیون و ۷۰۰هزار نفر که شغل و درآمد ثابت ندارند، از دو نوع تسهیلات برخوردار خواهند شد. همچنین، از نیمه آذرماه تسهیلات بلاعوض ماهانه ۱۰۰هزار تومان برای ۴ماه پرداخت می‌شود. پرداخت وام یک میلیون تومانی هم از همین ماه آغاز خواهد شد که بازپرداخت آن، ۳۰ ماهه است و از بسته حمایت معیشتی کسر خواهد شد.

اواخر آبان‌ماه هم، رئیس کمیته امنیتی اجتماعی ستاد ملی مدیریت کرونا از جمع‌بندی بسته حمایتی اصناف در طی اعمال محدودیت‌ها در طرح جدید مقابله با کرونا و ارائه به ستاد ملی خبر داد و گفت: در این بسته حمایتی مواردی همچون بیمه، اجرای چک‌ها و حمایت از اصناف به طور کلی مدنظر قرار گرفته است.

با این وجود، برخی از فعالان اقتصادی و کارشناسان معتقدند سه قوه نتوانسته‌اند آنچنان که باید، برنامه‌ریزی خوبی برای مقابله با کرونا و نیز رفع آسیب‌های اقتصادی ناشی از آن داشته باشند و دلیل این موضوع شاید نگریستن به این اپیدمی به‌عنوان مشکلی کوتاه‌مدت بوده است.

همزمانی کرونا با تحریم‌های جدید و دوچندان شدن مشکلات

البته محمدحسین روشنک، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی معتقد است دولت به تنهایی قادر به تحمل آسیب‌های ناشی از کرونا نیست؛ چرا که این مساله با اعمال تحریم‌های جدید توامان شده است. او می‌گوید: حاکمیت و قوای سه‌گانه باید با همکاری و تعامل با یکدیگر برای فائق آمدن بر این مساله وارد میدان شوند، هر چند که قوه قضاییه در حد اختیارات خود ورود خوبی به این مساله داشته است اما مجلس شورای اسلامی، دولت و نهادهای ذی ربط عملکرد چندان مطلوبی برای مقابله و پیشگیری از شیوع ویروس نداشته‌اند.

روشنک یادآور می‌شود: متاسفانه برخی از مسوولان اپیدمی ویروس کرونا را موقتی تصور می‌کردند، در نتیجه بسیج لازم برای مقابله با شیوع این ویروس صورت نگرفت؛ چنان‌که برنامه‌ریزی‌های حاکمیت برای فائق آمدن بر این شرایط کوتاه‌مدت و مقطعی بود. در واقع، دولت از امکانات و منابع لازم برای مقابله با این ویروس برخوردار نبوده و نیست.

رئیس کانون کارآفرینان استان گریزی هم به آسیب‌های وارد شده به اقتصاد این کلان‌شهر می‌زند و می‌گوید: ۷۰درصد اقتصاد مشهد مربوط به بخش خدمات است و بیشترین آسیب را نیز بخش خدمات و گردشگری از شیوع کرونا متحمل شده است اما نکته اینجاست که هیچ‌گونه تلاشی برای شناسایی این واحدها و تحقق وعده‌ها انجام نشده است.

روشنک با بیان اینکه متاسفانه هیچ مشوقی برای بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا درنظر گرفته نشده، می‌افزاید: با وجود این، کارآفرینان همت کردند و بسیاری از آنها نیروی کار خود را حفظ کردند. وی اظهار می‌کند: دولت باید از طریق پیش‌فروش دلاری نفت، آثار ناشی از تحریم‌ها و کرونا را به حداقل می‌رساند. در واقع دولت باید پول حاصل از فروش نفت به مردم را صرف هزینه مبارزه با کرونا و خسارت‌های ناشی از آن می‌کرد که متاسفانه مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد دولت مبنی بر فروش نفت به مردم موافقت نکرد.

لزوم معافیت مالیاتی کسب‌وکارهای تعطیل شده

عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد تاکید می‌کند: اگر در شرایط فعلی براساس آیین‌نامه و بخشنامه، بنگاه‌های اقتصادی ملزم به تعطیلی می‌شوند، باید در آینده از مالیات حاصل از درآمد و هزینه خدماتی مانند آب، برق، گاز و… معاف شوند که متاسفانه هیچ‌گونه تدبیری در این خصوص اتخاذ نشده است. همچنین، باید مشوق‌هایی مانند کاهش سهم کارفرما در حوزه تامین اجتماعی برای بنگاه‌های اقتصادی در نظر گرفته شود.

روشنک یادآور می‌شود: دولت باید از محل پیش‌فروش منابع نفتی به مردم، منابع موجود، استقراض داخلی و خارجی و… گامی در راستای مقابله با آسیب‌های ناشی از کرونا و تحریم‌ها بردارد. اگر در شرایط فعلی به داد فعالان اقتصادی رسیده نشود، فردا برای جبران این خسارت‌ها بسیار دیر خواهد بود.

بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در چگونگی و نوع حمایت‌های کرونایی

عبدالله یزدانبخش؛ عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان هم با اشاره به آثار متفاوت شیوع کرونا در کشورهای مختلف می‌گوید: برخی از کشورها با امکانات، یکپارچگی و مدیریت جامع، قبل از حاد شدن وضعیت، اقدامات و برنامه‌هایی را به منظور پیشگیری و مقابله با این ویروس و هر نوع سونامی دیگر در دستور کار قرار می‌دهند که این مساله معمولا در کشور ما با تاخیر انجام می‌شود. هر چند در چنین شرایطی، بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا در نظر گرفته شده بود اما اعطای این بسته‌ها به دلیل نبود پشتوانه مالی و برآوردهای لازم، با تاخیر مواجه و حتی در شرایطی بلااثر شد.

بی‌توجهی دولت به مقوله نظرخواهی از بخش خصوصی برای تصمیمات اقتصادی‌اش موضوعی است که همواره مورد اعتراض فعالان اقتصادی بوده است. در موضوع بسته‌های حمایتی از کرونا هم نظرخواهی خاصی صورت نگرفته است.

یزدانبخش در این خصوص می‌گوید: از آنجا که اقتصاد ما دولتی است، به منظور تدوین و برنامه‌ریزی بسته‌های حمایتی از بخش خصوصی و تشکل‌ها نظری خواسته نشد؛ در عین حال، تشکل‌های بخش خصوصی در فرصت‌های پیش آمده، نظرات خود را به بخش دولتی منتقل کردند اما عمق این نظرخواهی‌ها چندان نبود.

عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان البته معتقد است اگر این نوع تصمیمات و برنامه‌ریزی به مسوولان هر استان تفویض می‌شد، آنها بنا به شرایط موجود و امکانات هر استان، در رساندن بسته‌های حمایتی سرعت عمل بیشتری داشتند که این مهم می‌توانست از طریق اتاق بازرگانی و تشکل‌های بخش خصوصی موثرتر و سریع‌تر به نتیجه برسد.

اختصاص بسته‌های حمایتی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی

یزدانبخش تصریح می‌کند: بسته‌های حمایتی به دلیل اعمال تحریم‌های جدید و مسائل سیاسی و اقتصادی به برخی از بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافت اما این حمایت‌ها، برای حفظ نیروی کار و حتی جذب نیروهای بیشتر توسط واحدهای تولیدی نتیجه‌ای نداشت؛ لذا، آنچه مسلم است، بایستی اقدامات مسوولان برای نجات بنگاه‌های اقتصادی به موقع صورت می‌گرفت؛ چرا که در حال حاضر بسته‌های حمایتی مشخص شده اما تاخیر در پرداخت، پشتیبانی و… سبب شد که خاصیت این بسته‌ها آن‌چنان که باید، نباشد.

عضو هیات رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان خاطرنشان می‌کند: حمایت‌های دستگاه‌های دولتی از بنگاه‌های اقتصادی قابل توجه بوده است؛ به طور مثال، در تقسیط و پیش‌پرداخت تسهیلات اعطایی، معافیت مالیاتی و تامین اجتماعی اقدامات خوبی صورت گرفته است اما نکته قابل توجه آن است که شرایط اقتصادی به قدری سخت و حادتر شده است که باید تصمیم عاجل نسبت به موارد فوق اتخاذ شود. اگر این موقعیت تداوم یابد، قطعا بخش صنعت، خدمات، گردشگری، مشاغل آزاد و… فلج خواهند شد؛ بنابراین، توصیه می‌شود که مسوولان دریافت‌های حقوقی را که می‌تواند به عنوان سرمایه در گردش و حفظ نیروی کاری در هر فعالیت اقتصادی استفاده شود را برای مدتی متوقف سازند یا آن بنگاه اقتصادی را از پرداخت این مطالبات معاف کنند.

پرداخت ۵۹۹میلیارد تومان تسهیلات کرونایی در خراسان رضوی

طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، کسب‌وکارهایی که با شیوع کرونا تعدیل نیرو نداشته و کارکنان خود را حفظ کرده‌اند، در ۱۴ گروه مشمول، می‌توانستند به ازای هر یک از کارکنان خود مبلغ ۱۲میلیون تومان و کسب‌وکارهایی که به دستور ستاد ملی مدیریت کرونا تعطیل شده‌اند، به ازای هر یک از کارکنان ۱۶میلیون تومان تسهیلات درخواست کنند.

اما برای اینکه بدانیم تا الان چه مقدار تسهیلات به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده از کرونا در خراسان رضوی پرداخت شده است، به سراغ حمیدرضا پناه، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی این استان می‌رویم؛ او می‌گوید: تا روز پنجشنبه ۹۹.۹.۶ به ۲۹هزار و ۷۷۵ کسب‌وکار که درخواست این تسهیلات را داشته‌اند، درمجموع بیش از ۵۹۹میلیارد تومان وام با نرخ ۱۲درصد و بازپرداخت ۲ساله پرداخت شده است.

پیش‌بینی تسهیلات بنگاه‌محوری برای مجموعه‌های گردشگری

پناه یادآور می‌شود: برای مجموعه‌های گردشگری نیز علاوه بر تسهیلات قبلی، در مصوبات جدید ستاد ملی مقابله با کرونا، تسهیلات بیشتری به صورت بنگاه‌محوری و با مبالغ بیشتر که توسط وزارت گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی تعیین می‌شود، پیش‌بینی شده است. ضمن اینکه تا پایان آذرماه مهلت ارسال درخواست‌ها در سامانه وجود دارد و تا اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۰ زمان تنفس دارند.

مدیرکل کار خراسان رضوی درباره پرداخت بیمه بیکاری در استان هم می‌گوید: با توجه به افزایش تعداد بیکاران در اثر رکود اقتصادی حاصل از شیوع بیماری کرونا، دولت ۵هزار میلیارد تومان برای بیمه این افراد اختصاص داده است. برای تسهیل در برقراری بیمه بیکاری هم سامانه متمرکز ثبت نام بیمه‌شدگان دارای بیمه سازمان تامین اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه‌اندازی و فرآیند بررسی تسهیل شده است. افرادی که بیمه شده سازمان تامین اجتماعی هستند و در اثر شیوع کرونا بیکار شده‌اند، می‌توانند در این سامانه ثبت نام کنند، آدرس سامانه بیمه بیکاری https://bimebikari.mcls.gov.ir  است.

با وجود اینکه دولت ۵هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری درنظر گرفته و ثبت نام و پرداخت حقوق در حال انجام است؛ اما با گذشت ۹ماه از سال جاری و ۱۰ماه از شیوع کرونا در ایران و بیکار شدن بسیاری از افراد به ویژه در بخش گردشگری و خدمات، هنوز بسیاری از آنها حقوق بیمه بیکاری خود را دریافت نکرده و در صف انتظار هستند. این موضوع به ویژه برای متاهل‌ها بسیار مشکل‌آفرین بوده است.

گرفتاری‌های بخش گردشگری برای دریافت تسهیلات

تاکنون دو بسته حمایتی از صنعت گردشگری مصوب شده است که بسته نخست در فروردین ماه سال جاری و بسته دوم در روزهای پایانی مهرماه ابلاغ شد؛ کلیت هر دو بسته مشابه است به طوری که اعطای وام به تاسیسات گردشگری، تعویق در پرداخت آب، برق، گاز، مالیات، اقساط وام و بیمه از جمله موارد حمایتی بسته‌های مذکور بوده است با این تفاوت که بسته نخست مشمول تمامی صنوف آسیب دیده از کرونا بود و بسته حمایتی دوم ویژه صنعت گردشگری است.

مرجان شاه‌ولایتی، مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی هم در توضیح بسته‌های حمایتی از بخش گردشگری می‌گوید: ایرادها و نواقص بسیاری به بسته حمایتی نخست وارد بود و شرایط اعطای تسهیلات بسیار سختگیرانه بود که این مسائل با پیشنهادها و انتقادهای بخش خصوصی مرتفع شد. بروکراسی اداری دریافت وام بسیار طولانی بود؛ با این حال، متقاضیان توانستند در پروسه‌ای زمانبر، وام خود را دریافت کنند. این وام‌ها شامل ۳ ماه تنفس بود که سررسید آن هم از مهر و آبان‌ماه آغاز می‌شد. پس از آن، بسته حمایتی دوم در ستاد ملی کرونا تصویب و اقساط وام‌ها تا پایان سال تمدید شد.

همکاری نکردن برخی بانک‌های استانی

شاه‌ولایتی با گلایه از عملکرد برخی دستگاه‌ها در ارائه این تسهیلات تصریح می‌کند: متاسفانه بخش خصوصی در دریافت این بسته‌های حمایتی شاهد همکاری دستگاه‌های اجرایی نبود؛ به طور مثال، هر چند که بانک مرکزی به تمام مدیران بانک‌ها، بسته‌های مربوطه را ابلاغ کرده بود اما کارمندان بانک از اعطای تسهیلات سرباز می‌زدند. به بیان دیگر، بانک‌های استانی به بهانه ابلاغ نشدن بانک مرکزی از انجام وظیفه خود شانه خالی می‌کردند؛ در حالی که سررسید وام تاسیسات گردشگری به اتمام رسیده بود. این موارد در شرایطی پیش آمد که صورت جلسات ستاد ملی کرونا، ابلاغیه رئیس دفتر رئیس جمهور  به وزارتخانه‌ها و ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها در فضای مجازی منتشر شده بود. بنابراین، می‌توان چنین تصریح کرد که از زمان تصویب بسته حمایتی تا اجرای آن حداقل ۲ ماه زمان می‌برد.

مدیرعامل جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با بیان اینکه سرچشمه درآمد صنعت گردشگری خشک شده است، می‌گوید: انجام سفر در کل دنیا متوقف شده و در هر صورت خروج این صنعت از بحران بسیار دشوار است؛ لذا باید حمایتی‌هایی از این بخش انجام گیرد تا این صنعت زنده بماند. با این حال، آنچه مسلم است، بخش خصوصی مطالبه‌گر است و بسته حمایتی نیز در قالب مطالبات بخش خصوصی بوده است.

شاه‌ولایتی درباره بیمه بیکاری کارکنان بخش گردشگری هم عنوان می‌کند: مساله بیمه بیکاری از اسفندماه مطرح بود اما هنوز پرسنل واحدها و تاسیسات گردشگری نتوانستند از مزایای این بیمه استفاده کنند. به همین دلیل نیروی کار بخش گردشگری به سایر بخش‌ها جذب شده‌اند؛ لذا پس از خروج از بحران، قطعا این بخش با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد بود و اثرات و پیامدهای این وضعیت در ماه‌های آتی خود را نشان خواهد داد.

شرایط امهال حق بیمه حوزه گردشگری

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی به دنیای اقتصاد می‌گوید: در مقطعی در اسفندماه۱۳۹۸ و فرودین و اردیبهشت۱۳۹۹ مشاغل ده‌گانه آسیب دیده از کرونا برای دریافت تسهیلات اعلام شدند که این مشاغل به ۱۴ رسته افزایش یافت؛ ولی براساس بخشنامه‌ای که در ۴آذر۱۳۹۹ ابلاغ شده است، امهال حق بیمه سهم کارفرمایی مهرماه تا اسفندماه امسال،  محدود به کسب‌وکارهای حوزه گردشگری است. مشاغل این حوزه نیز تعریف شده اند و نحوه دریافت لیست های حق بیمه مشخص شده است.

ابراهیمی ادامه می دهد: در خصوص حق بیمه اصطلاحی با عنوان بخشودگی برای بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد؛ لذا کارفرما مکلف است ۳۰ درصد حق بیمه را ظرف مدت مقرر براساس ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت کند. با این حال، سازمان بنا به شرایط موجود، دستورالعمل‌هایی برای نحوه دریافت لیست حق بیمه لحاظ کرده است؛ به طور مثال، بخشنامه‌ای در ۴آذرماه۱۳۹۹ در خصوص شرایط امهال حق بیمه حوزه گردشگری به کل ستادهای استان‌ها ابلاغ شده است که براساس این بخشنامه، کارگاه‌های فعال در حوزه گردشگری می‌توانند از مهرماه تا اسفندماه نسبت به ارسال لیست بیمه و پرداخت یک سوم آن اقدام کرده و تا اردیبهشت ماه سال۱۴۰۰ باید نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود مبادرت کنند.

رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان می‌کند: براساس این دستورالعمل تمامی کارگاه‌هایی که فعالیت آنها منطبق با جدول فعالیت‌های اقتصادی حوزه گردشگری است، می‌توانند از تسهیلات پیش‌بینی شده در مصوبات مذکور امهال ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرمایی تا پایان امسال بهره‌مند شوند.

 

ابراهیمی ادامه می دهد: این بخشنامه به صراحت اشاره دارد که کارفرمایان کارگاه‌های مذکور که با ارسال لیست کارکنان شاغل در کارگاه نسبت به پرداخت حداقل یک سوم حق بیمه اقدام کنند، می‌بایست حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ نسبت به تعیین تکلیف حق بیمه معوقه و سهم کارفرمایی دوره مهرماه تا اسفندماه۱۳۹۹ (پرداخت یک جای آن در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ و یا ترتیب پرداخت آن حداکثر در ۶ قسط) اقدام کنند. بدیهی است در صورت پرداخت یک جای بدهی مربوطه، بدهی از شمول جرایم تاخیر  پرداخت حق بیمه معاف خواهد بود.

رئیس اداره امور درآمد اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی می‌افزاید: شرط دریافت حق بیمه‌ها بدین ترتیب است که طبق ماده ۳۹ قانون تامین اجتماعی، کلیه کارفرمایان باید در موعد مقرر لیستشان را به سازمان ارسال کنند و از طریق سامانه‌ای که در بخشنامه‌های قبلی اعلام شده، مکلف هستند به آن سامانه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی اضافه می‌کند: در دستورالعمل گذشته عنوان شده بود که کارفرمایان بایستی نسبت به تقسط مانده ۲۰ درصدشان حداکثر تا پایان سال اقدام کنند اما در در دستورالعمل جدید عنوان شده است که سازمان تامین اجتماعی ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما را دریافت و الباقی آن را کارفرما تا اردیبهشت ۱۴۰۰ تعیین تکلیف کند.