کرونا ۲۸هزار نفر را در استان بیکار کرد
- شناسه خبر: 5275
- تاریخ و زمان ارسال: 30 فروردین 1399 ساعت 04:48
- بازدید : 46 بازدید
- نویسنده: karafarin
شیوع کرونا در ۲ماه اخیر و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها ، اشتغال افراد زیادی را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مسئولان وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی همین مسئله سبب افزایش تقاضا برای دریافت مقرری بیکاری در کشور شد ه است.همین مسئله سبب شده تا با در نظر گرفتن تمهیداتی سعی شود،روند پرداخت مقرری بیکاری تسریع شود.
براین اساس مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی به مصوبه پرداخت مقرری بیمه بیکاری درپی شیوع ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: این تصمیم برای ۱۰نوع فعالیت و کارگرانی اتخاذ شد که کارگاه‌های آن‌ها تحت‌تأثیر شرایط تعطیل شدند و به این‌ترتیب دولت پیش‌بینی کرد واجدان شرایط به مدت ۳ماه برای اسفند۹۸ و فروردین و اردیبهشت۹۹ مقرری بیمه بیکاری بگیرند.
محمد سنجری در گفت و گو با شهرآرا اشاره‌به طراحی و اعلام سایت برای ثبت‌نام بیمه بیکاری، گفت: تا ظهر روز پنجشنبه ۲۸فروردین، ۳۹هزار‌نفر از خراسان‌رضوی ثبت‌نام کرده اما از این تعداد، ۲۸هزار نفر علت بیکاری خود را ناشی از ویروس کرونا اعلام کرده‌اند.
او تأکید کرد: افرادی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند و می‌توانند از مزایای این بیمه استفاده کنند که مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری باشند و بیکاری آن‌ها غیرارادی اتفاق افتاده باشد و از همه مهم‌تر اینکه کارفرما، ۳درصد حق بیمه بیکاری را به صندوق بیمه بیکاری پرداخت کرده باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان‌رضوی اضافه کرد: پایش‌های اولیه درباره صحت و سقم بیکاری ثبت‌نام‌کنندگان و بررسی اینکه آیا اساسا مشمول دریافت بیمه بیکاری هستند یا خیر، از‌طریق وزارتخانه درحال انجام است و چنانچه افراد مشمول نباشند، امکان استفاده از این امتیاز را ندارند .به گفته سنجری، در حال حاضر ۱۵هزار نفر از مزایای بیمه بیکاری در خراسان‌رضوی بهره‌مند می‌شوند که از این میزان، ۸۰درصد مربوط به مشهدی‌هاست.
سنجری درباره ابلاغ دستورالعمل دستمزد کارگران گفت: بر‌اساس ماده۴۱ قانون کار، جایگاه قانونی برای تعیین میزان دستمزد کارگران، شورای عالی کار است و این شورا هر‌ساله و از‌جمله امسال، جلسات متعددی را برگزار می‌کند و به جمع‌بندی نظرات کارشناسی می‌پردازد. این جلسات به‌طور سه‌جانبه با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود. ملاحظاتی که درپی شیوع ویروس کرونا درنظر گرفته شد، موجب شد برخلاف سال‌های گذشته که وضعیت دستمزدها حداکثر تا ۲۷اسفند تعیین تکلیف می‌شد، تصمیم نهایی در‌این‌باره به سال جدید و فروردین موکول شود و در‌نهایت یک‌هفته پیش با اینکه اجماعی صورت نگرفت، در این زمینه تصمیم‌گیری و ۴روز پیش ابلاغ شد.
او با اشاره‌به افزوده‌شدن یک بند در ابلاغ دستمزد کارگران توضیح داد: بر‌این‌اساس پیش‌بینی شده است که اگر کشور از شرایط فعلی عبور کرد و وضعیت مساعدتر شد، امکان تجدیدنظر و افزایش بیشتر دستمزدها وجود داشته باشد اما در حال حاضر میزان افزایش در حقوق ثابت ۲۱درصد و در مزایا ۱۵درصد ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
سنجری درباره حق مسکن کارگران نیز گفت: این موضوعی است که به‌صورت جداگانه باید پیشنهاد داده شود و نیازمند مصوبه دولت است و باید منتظر تصمیمات بعدی درباره حق مسکن کارگران باشیم.
او با اشاره‌به انتقادات تشکل‌های کارگری درباره میزان دستمزدها، گفت: اداره کل تنها مجری قانون است و به مباحث کارشناسی ورود نمی‌کند. واقعیت این است که میزان دستمزدها همیشه یک شمشیر دولبه بوده؛ از یک‌طرف می‌تواند کمکی به معیشت کارگران باشد اما باید درنظر بگیریم که ۹۵درصد واحدهای تولیدی، خدماتی و کشاورزی که در استان داریم، واحدهای خرد و کوچک هستند و کمتر از ۱۰نفر کارگر دارند. این واحدها بسیار آسیب‌پذیرند و ممکن است حتی توان پرداخت همین میزان دستمزد تعیین‌شده را هم نداشته باشند.
تشکیل ۵۴۰۰ پرونده اختلاف کارگری در سال ۹۸
سنجری ادامه داد: واحدهای بزرگ صنعتی هیچ‌گاه مشکلی برای پرداخت دستمزدها نداشته‌اند و تمام چارچوب‌ها و ضوابط و مقررات قانونی را نیز رعایت می‌کنند، به‌طوری‌که سال گذشته، در مسئله اختلافات کارگری از میان ۵۴۰۰پرونده، تنها ۴۰۰مورد به واحدهای بزرگ صنعتی اختصاص داشت و ۵۰۰۰شکایت مربوط‌به واحدهای خدماتی و صنوف بودند و این بیانگر ناتوانی کارفرمایان واحدهای خرد در ایفای تعهدات قانونی خود است که مهم‌ترین آن می‌تواند مسئله حقوق و مزایا باشد.
