چرا میزان صادرات کاهش یافته است؟

انگشت اشاره صادرکنندگان دوباره به سمت قانون رفع تعهد ارزی نشانه رفت

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با وجود اینکه درسال‌های اخیر صادرکنندگان به عناوین مختلف در جلسات و در گفت‌وگو با رسانه‌ها، چالش‌های حوزه صادرات و مطالبات خود را مطرح می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد این مشکلات همچنان به قوت خود باقی است و کاهش قابل‌توجه صادرات غیرنفتی خراسان رضوی در نیمه اول سال‌جاری، شاهدی بر این ادعا و هشداری به نحوه سیاستگذاری دولت در این حوزه بوده که با قوانین سخت‌گیرانه، فعالان اقتصادی حوزه صادرات را برای ادامه فعالیت دلسرد می‌کند. به همین منظور و به بهانه ۲۹ مهر روز ملی صادرات، به دلایل کاهش صادرات استان و مشکلات عدیده صادرکنندگان می‌پردازیم.

حسین محمدیان، عضو هیات مدیره کانون کارآفرینی استان خراسا ن رضوی و صادر‌کننده نمونه ملی و استانی هم در این باره می‌گوید: ۵۰‌درصد از کل صادرات کشور به افغانستان از خراسان رضوی انجام می‌گیرد و ۴۰‌درصد از صادرات استان به افغانستان است. اکنون در آمار ۶ ماهه گمرک، با توجه به کاهش ۴۲ درصدی صادرات استان به افغانستان، می‌توان ادعا کرد که بخشی از آن به رفع تعهد ارزی بر می‌گردد؛ زیرا مصرف افغانستان کم نشده بلکه کشورهای دیگر جایگزین کشور ما شده‌اند.

محمدیان، نبود امنیت فکری برای صادرکنندگان برای موضوع رفع تعهد ارزی را از مشکلات جدی صادرکنندگان می‌داند که با تغییر دولت‌ها هیچ تغییری در آن صورت نگرفته است. او اعتقاد دارد رفع تعهد ارزی که در واقع تظلم ارزی است باید برچیده شود، اصولا چرا باید یک صادر‌کننده ارز خود را به کشور وارد نکند شاید بتوان یک یا دو دوره آن را انجام داد اما ادامه آن کار مشکلی است و سرمایه در گردش صادر‌کننده دچار مشکل خواهد شد.

این صادرکننده نمونه بر این باور است که امروز حاکمیت در واقع به جای صادرات برای واردات فرش قرمز پهن کرده است. وقتی صادرکننده ارزخود را به صورت نیمایی به دولت پرداخت می‌کند، دولت این ارز نیمایی را به واردکننده می‌دهد، واردکننده هم کالا را وارد می‌کند و آن را به ارز آزاد می‌فروشد یعنی در کشور ما دقیقا برخلاف سایر کشورها عمل می‌شود و عملا صادرات را به خاک سیاه

می‌نشانند. این صادرکننده نمونه، به مشوق‌های صادراتی در حدود ۱۵ سال پیش اشاره کرده و می‌گوید: در آن دوران واردکنندگان از صادرکنندگان تعهد‌های ارزی را می‌خریدند ودر واقع ارز خود را از صادر‌کننده تامین می‌کردند و سود متعادلی هم حاصل می‌شد.

صادرات ریالی، رفع تعهد دلاری

محمدیان با تاکید بر اینکه در صادرات به افغانستان مکانیزم وارد کردن دلار از این کشور وجود ندارد، توضیح می‌دهد: اکنون بخش عمده‌ای از افغانستانی‌ها با ریال ایران در خود افغانستان کار می‌کنند و تعداد زیادی از تجار این کشور در ایران حساب بانکی دارند. افغانستانی‌هایی که در ایران کار می‌کنند ریال خود را به ما می‌دهند و مشتری ما در افغانستان به خانواده آنها در این کشور دلار یا افغانی پرداخت می‌کند بنابراین وقتی ما صادرات خود را ریالی انجام می‌دهیم در واقع از خروج ارز از کشور جلوگیری می‌شود اما هر بار که این موضوع را در جلسات مطرح می‌کنیم تصمیم‌گیرندگان متوجه این موضوع نمی‌شوند و صادرکننده را ملزم به رفع تعهد ارزی می‌کنند، در حالی که دلاری در کار نیست. این موضوع هزینه هنگفتی را به صادرکنندگان کالا به افغانستان تحمیل می‌کند.

تعریف نادرست کالای دارای مزیت صادراتی

محمدیان اعتقاد دارد کالاهای دارای مزیت صادراتی کشور به درستی تعریف و کارشناسی نشده است تا بستر لازم برای تعلق گرفتن یارانه به آنها فراهم شود. از این رو به محض قطع یارانه، صادرات آنها هم عملا متوقف می‌شود. این صادرکننده نمونه ملی و استانی در خصوص در اختیار گذاشتن تسهیلات ارزان‌قیمت به صادرکنندگان تاکید کرده و می‌گوید: امروز صادرکنندگان در کشورهای هدف با کشورهایی رقابت می‌کنند که سود بانکی برای صادرکنندگان آن کشورها در حد صفر است. درواقع باید قوانینی وضع شوند که با بازه زمانی ۵ ساله دوام داشته باشند. نمی‌توان امروز صادرات یک محصول را آزاد و فردا با ایجاد تورم، آن را قطع کرد زیرا تا صادرکننده پس از مدتی مشتری پیدا کرده و زیرساخت ایجاد می‌کند صادرات آن محصول به یکباره قطع شده و کل تعهدات صادرکننده دچار مشکل می‌شود.

وی تصریح می‌کند: اکنون رقبایی مانند ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس بسیاری از بازارهای هدف صادراتی را از ما گرفته‌اند و وضعیتی پیش آمده که برخی کشورهای هدف صادراتی مانند عراق و افغانستان تنها برای عِرقی که به دلیل مشترکات زبانی و مذهبی نسبت به ایران، با ما مراودات تجاری دارند. به گفته محمدیان امروز بر اساس مصوبه در قانون صادرات، یک ماه پس از صادرات باید استرداد مالیات ارزش افزوده انجام شود یعنی کالا و مواد اولیه که صادرکننده می‌خرد و مالیات ارزش افزوده آن را پرداخت می‌کند پس از صادرات باید به صادر‌کننده برگردانده شود. اما او مدعی است که از دو سال پیش هنوز مبلغ استرداد خود را که رقم بالایی هم هست با وجود پیگیری‌های فراوان از دولت دریافت نکرده است. محمدیان با اشاره به چالش‌های موجود در بخش زیرساخت‌ها بر مشکلات در سیستم حمل‌ونقل کشور از جاده تا ناوگان، به‌روزرسانی نشدن تجهیزات و ماشین‌آلات کارخانه‌ها با توجه به تحریم‌ها و مشکلات در زمینه نقل انتقالات مالی تاکید می‌کند. نایب‌رئیس اتاق خراسان رضوی با انتقاد از وعده‌ها و شعارهای دولت‌ها در خصوص مشورت و به‌کارگیری نظرات بخش خصوصی در حوزه صادرات و عمل نکردن به آنها تاکید می‌کند که اگر تغییر اساسی در نگاه و رفتار مسوولان و سیاست‌های کلان در حوزه ارتباط با خارج ایجاد نشود، رهایی از وابستگی به درآمد نفت و توسعه صادرات که عامل ایجاد درآمد پایدار و اشتغال‌زایی مولد است، اتفاق نخواهد افتاد.