چرا صاحبان بنگاه‌های اقتصادی داوطلب پست دولتی می‌شوند؟

یادداشت؛ محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

به نظر می‌رسد کشور به جایی رسیده که واگذاری مسئولیت (در دولت، قوه قضائیه و مجلس)، به افرادی که خانواده خارج نشین و یا بنگاه اقتصادی شخصی دارند، نیازی نیست.
این روز‌ها خبرهای حضور مدیران دولتی و شهرداران و نمایندگان مجلس و… در خارج کشور برای دیدار با خانواده‌هایشان که بعضا تابعیت بیگانه را نیز دارند به گوش می‌رسد.
موضوعی که واگذاری مسئولیت هایی چون وزارت، معاونت وزیر، شهرداری و… به کسانی که متعهد به حفظ احترام برای پرچم کشوری که تابعیت آن را نیز پذیرفته اند و یا افرادی مانند وزیران سابق بهداشت، صنعت، راه و… که خودشان معترف به داشتن بنگاه‌های اقتصادی با سرمایه بالای حتی هزار میلیارد تومانی بودند، را با سوال مواجه کرده است.
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس به دلیل وجود روحیه ایثار، پاکی، صداقت و دخالت ندادن منافع شخصی در حوزه منافع عمومی از یک طرف و نیاز به بهره گیری از انقلابیون برگشته از خارج و یا فعال در فضای کسب و کار برای اداره کشور، به این افراد نیاز بود.
اما امروز، همه آن پیش فرض‌ها به ویژه اطمینان از سوء استفاده نکردن بعضی‌ها از پست و مقام خود در حوزه کار شخصی تقریبا از بین رفته است؛ ضمن اینکه نیروهای جوان با انگیزه و میانسالان با تجربه، به اندازه کافی در کشور وجود دارد و لزومی ندارد پست وزارت، معاونت وزیر، شهرداری و مقامات قضایی به افرادی که می‌توانند با بهره گیری از سرمایه خود «کارآفرینی بدون رانت» ایجاد کنند واگذار و در مواردی
برای فردی که هر دو دلیل ذکر شده را دارد، درخواست معافیت از «قانون منع بکارگیری بازنشستگان» برای آنها ارائه شود.
اگر چه قلم، قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» را قبول نداشته و ندارد حال که این قانون تصویب شده است مناسب است قانون انتخابات خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر نیز به گونه ای اصلاح شود تا بنگاه داران اقتصادی و احیانا خارج نشینان نتوانند نامزد این انتخابات بشوند.
اگر چه این امر کلیت ندارد و در بین مسئولین فعلی، هستند افراد ایثارگری که هم در دوران انقلاب و جنگ تحمیلی با ایثار و سلامت خدمت کرده و امروز نیز با وجود داشتن بنگاه ها و امکانات اقتصادی با سلامت و ایثار خدمت می‌کنند.
اما در سال‌های گذشته مشخص شده که بیشتر رانت طلبی‌ها و فسادها و تصمیم گیری‌های مساله دار؛ مانند آن چه در حوزه خودرو سازی‌ها و پتروشیمی‌ها اتفاق افتاد به مدیران و تصمیم گیران سطح بالای کشور که بعضا خانواده خارج نشین داشته و یا خود به طور مستقیم و یا غیر مستقیم در فضای کسب وکار فعال هستند مربوط بوده است.
پرسش اساسی اینجاست: افرادی که خانواده خارج نشین و تابعیت خارجی و بنگاه اقتصادی شخصی دارند و می‌توانند برای صدها و هزاران نفر در کشور شغل ایجادکنند، چرا باید داوطلب احراز پست‌های دولتی و… شوند؟

#خانواده_خارج_نشین #رانت #کارآفرینی #بدون_رانت