وزیر کار اصل سه‌جانبه‌گرایی را در تامین اجتماعی جاری کند

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وزیر کار باید اصل سه‌جانبه‌گرایی را در تامین اجتماعی جاری کند.

حسین سلاح‌ورزی در گفت‌وگو با ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: در راستای کاهش مداخلات دولت در استفاده اجتماعی از منابع سازمان تامین اجتماعی و به منظور صیانت از منابع این صندوق، بایستی اداره این سازمان به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما باشد.

 

وی ادامه داد: وقت آن رسیده که به منظور کاهش فشار وارده به بنگاه‌های تولیدی کشور و‌ بهبود سیستم انگیزشی، میزان نرخ حق بیمه سهم کارفرما کاهش پیدا کند.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در حال حاضر حق بیمه سهم کارفرما در مشاغل سخت و زیان آور است و مکانیسم محاسبه وصول آن ناعادلانه و غیر قابل قبول بوده که این نیازمند بررسی و اصلاح است.

 

سلاح‌ورزی با بیان اینکه فضای مقرراتی موجود در سازمان تامین اجتماعی بسیار سنگین و تغییر پذیر است، خاطرنشان کرد: بهبود مقررات و کاهش حجم عظیم بخشنامه‌ها، دستورالعمل و رویه‌ها ضروری است.

 

وی تاکید کرد: شفاف نبودن بخش عمده‌ای از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی و وجود تفاسیر مختلف از یک قانون، مصوبه و بخشنامه و همچنین تعدد مراحل و طولانی بودن آن‌ها باعث بروز اختلاف و تحمیل هزینه‌های فراوان اقتصادی و غیر اقتصادی به کارفرمایان می‌شود.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه در نحوه رسیدگی به شکایات اصل سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود، بیان کرد: همچنین هزینه اصلی در فرآیند دادرسی و بارمالی پرداخت حق بیمه به دوش کارفرما است.

 

سلاح‌ورزی با بیان اینکه مشکلات مربوط به تامین اجتماعی از جمله موارد و موانع مهم در فضای کسب و کار محسوب می‌شود، تصریح کرد: ضمن آنکه دولت و مجلس شورای اسلامی باید از صدور مصوبات هزینه‌زا و ایجاد هرگونه تعهد جدید برای این سازمان اجتناب کند.

 

وی اضافه کرد: علاوه بر این موارد باید اجازه شکل‌گیری صندوق‌های تامین اجتماعی به بخش خصوصی را بدهند تا ساختار نظام تامین رقابتی شده و از انحصار دولت خارج شود.

 

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه در حال حاضر در ترکیب هیات‌های تشخیص مطالبات، به هیچ وجه اصل سه جانبه گرایی رعایت نمی‌شود، گفت: احیا ساختار هیات امنای سازمان با حضور متناسب نمایندگان کارگر و کارفرما ضروری است.