صادرات غیرنفتی که همواره در برنامه‌ های توسعه اقتصادی و سند چشم ‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده با دشواریهایی در استان خراسان رضوی مواجه است.

بر اساس اظهارات وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت می بایست میزان صادرات غیرنفتی ایران تا افق ۱۴۰۴ به سطح ۱۸۰ میلیارد دلار افزایش یابد تا سهم کشورمان از تجارت جهانی بدن نفت، دست کم یک درصد باشد.
بند ۳۵ سند چشم انداز ٢٠ ساله جمهوری اسلامی ایران نیز بر فراهم نمودن زمینه های لازم برای تحقق رقابت پذیری کالاها و خدمات در بازارهای داخلی و خارجی و ایجاد ساز و کارهای مناسب برای رفع موانع توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کرده اما با وجود دهها برنامه، صادرات کشور هنوز متکی به نفت است وآنچانکه باید نتوانسته‌ به هدف مورد نظر در زمینه افزایش صادرات غیرنفتی نزدیک شود.
صادرات غیرنفتی ایران در مقاطعی حتی تا ۵۰ میلیارد دلار هم رسیده اما نیمی از این صادرات میعانات گازی یا پتروشیمی بوده که به طور مستقیم وابسته به نفت است.

* جمعیت صادرکنندگان خراسان رضوی
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: اتحادیه صادرکنندگان این استان همیشه بین ۱۵۰ تا ۱۶۰ عضو دارد که معمولا شامل صادرکنندگان عمده و معتبر و کسانی می شود که حجم صادرات بالایی دارند.
محمدحسین روشنک افزود: کارخانه هایی که کار صادرات را انجام می دهند و بازرگانان عمومی هم معمولا عضو اتحادیه صادرکنندگان می شوند اما تعداد واقعی صادرکنندگان خراسان رضوی بیش از این رقم است که از آن بی اطلاعیم زیرا صنفی نیستیم و الزامی هم نیست که همه صادرکنندگان عضو اتحادیه باشند.
وی ادامه داد: هر فردی که کارت بازرگانی داشته و یک بار صادرات انجام داده باشد صادرکننده محسوب می شود حتی اگر دیگر اقدام به صادرات نکند اما عموم کسانی که به صورت حرفه ای درگیر کار صادرات در خراسان رضوی هستند در اتحادیه صادرکنندگان این استان عضویت دارند.

* موانع و مشکلات
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی به خبرنگار ایرنا گفت: یک سری موانع و مشکلات صادرات، کشوری است که از آن جمله می توان به بخشنامه های ناگهانی و خلق الساعه، تصمیمات نادرست ارزی و عدم درک صادرات اشاره کرد.
وی افزود: ایجاد موانع در مسیر صادرات کالا، اقتصاد کشور را متضرر نموده و بازارهایی را که تا امروز با دشواری فتح شده به دست رقیبان می ‌دهد.
روشنک ادامه داد: بخشنامه ‌های ناگهانی، بر عملکرد و فعالیت صادرکنندگان تاثیر سوء دارد و تداوم رویکردهای ضدصادراتی چرخه توسعه کشور را با مشکل مواجه می‌ کند. تصمیماتی در حوزه ارزی اتخاذ شده که نتایج آن قابل پیش ‌بینی بود و اکنون دولت از بازگشت محدود ارز حاصل از صادرات ناخرسند است.
وی گفت: هم اینک صادرکنندگان بابت جوائز صادراتی خود که امری قانونی است بین پنج تا هشت سال از دولت طلبکارند و معلوم نیست دولت این پول را نمی دهد یا مجلس این مبلغ در اختیارش قرار نمی دهد اما به هر حال پول به دست صادرکننده نرسیده است پس چه انتظاری است که فعالان اقتصادی به تعهداتشان عمل کنند؟
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی افزود: اگر صادرکنندگان به تعهداتشان عمل نکنند به زندان می افتند ولی اگر متولیان امر به تعهداتشان عمل نکنند هیچکس هیچ کاری نمی تواند بکند.
وی در ادامه استفاده از کارتهای بازرگانی اجاره ای را از دیگر مشکلات حوزه صادارت ذکر و بیان کرد: این کارتها قانونی هستند و یک بار مصرف هم نیستند ولی به هر حال افرادی کارتهایشان را به افراد دیگر اجاره می دهند و از محل آن مبلغی دریافت می کنند که خوشبختانه این روند در خراسان رضوی بسیار کم است.
روشنک در خصوص اشکال اجاره دادن کارت بازرگانی گفت: صادرکننده ای که می خواهد به اسم خودش کالا صادر کند مالیاتش را می پردازد، ارز حاصل از آن را هم به کشور برمی گرداند اما نمی تواند با کسی که با کارت اجاره ای کالا صادر می کند و به فکر پرداخت مالیات و برگرداندن ارز هم نیست رقابت کند لذا بازار را از دست می دهد.
وی افزود: مشکل دیگر فعالان در حوزه صادرات این است که دنبال ‘برندسازی’ نرفته اند. در فقدان برندسازی و صادارت فله ای کالا بدون جایگاه و اسم و رسم صادرکننده، مشتری ثابت نیز وجود ندارد.
این صادرکننده حرفه ای ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات فقدان حمایت از برندسازی و برونسپاری تولید یا همان تولید بدون کارخانه می باشد که ۱۵ سال پیش ابلاغ شده و مصوبه شورای گفت و گو هم دارد اما هنوز وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه صدور پروانه تولید بدون کارخانه را صادر نکرده است.
وی گفت: ممنوعیت صادرات هم علاوه بر اینکه خلاف قوانین موجود است موجب ضرر صادرکنندگان می شود زیرا صادرکننده ای که برای خودش بازار پیدا و برندسازی کرده با مردم کشور مقصد صادرات حساب و کتاب دارد و طلبکار و بدهکار است اما به یکباره با تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت صادرات مواجه می شود چنانکه اخیرا صادرات خیلی از کالاها ممنوع و باعث بدبختی صادرکنندگان شد.
روشنک افزود: اشکالی ندارد که دولت این کار را بکند ولی باید خسارتش را هم بپردازد. به عنوان مثال اخیرا صادرات مواد غذایی نظیر روغن نباتی، چای، رب گوجه فرنگی، مرغ و تخم مرغ ممنوع شده است.
وی ادامه داد: اگر هم کشور ما با کمبود منابع در داخل رو به روست و می خواهد صادرات این کالاها را ممنوع کند باید به فکر جبران زیان صادرکننده هم باشد چون این بخشنامه ظلم در حق صادرکننده و فعالان اقتصادی است.
رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: در این شرایط صادرکننده ای که چای داخلی را که اصلا مصرف داخلی ندارد با تلاش ۲۰ ساله و برندسازی صادر می کرده چه وضعیتی پیدا می کند؟

* مشکلات استانی صادرات
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی همچنین گفت: در این استان تنگنای اساسی صادرات مشکلات حمل و نقل کالا به ویژه کمبود واگن قطار باری است. دومین مشکل نیز این است که از قدیم قوانین مو به مو و سخت گیرانه در خراسان رضوی اجرا و اعمال می شود در حالی که در استانهای دیگر به صادرکنندگان آوانسهایی می دهند و شرایطی می گذارند که کار صادرات آسانتر انجام شود.
وی افزود: ممکن است یکی از دلایل این اجرای موشکافانه قانون، سختگیری دستگاههای نظارتی استان باشد اما مهم نتیجه کار است که منجر به این شده تا بخشی از کالاهای خراسان رضوی در استانهای دیگر اظهار و از آنجا صادر شود.
روشنک ادامه داد: شاید در آن استانها خلاف و قانون را کمرنگ می کنند اما کسی هم که می خواهد کار اقتصادی کند به دنبال جایی می گردد که کالایش را آسانتر صادر کند.
وی همچنین گفت: در سایر موارد مدیریت استان خراسان رضوی اعم از استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاهها با تمام وجود با صادرکنندگان همکاری و هماهنگی کرده اند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی در ادامه اظهارداشت: دلیل صادرات بیشتر به چند کشور اطراف استان این است که حوزه تجارت خراسان اینگونه تعریف شده وگرنه از خراسان به کشورهای اروپایی، آفریقایی و حتی آمریکا صادرات داشته و داریم و اینگونه نیست که صادرات خراسان رضوی محدود به کشورهای خاصی باشد.
وی افزود: حجم بیشتر صادرات خراسان رضوی به کشورهای اطراف در واقع نیاز آن کشورها می باشد و لذا تخصص صادرکنندگان خراسانی نیز آشنایی با نیازهای آنها است لذا بیشتر محصولات و کالاهای ما به کشورهای افغانستان و آسیای میانه صادر می شوند.
روشنک در ادامه داد صادرات نفت خراسان رضوی را اندک توصیف و بیان کرد: البته کالاهای نفتی مثل محصولات پتروشیمی همچون ظروف پت و ظروف یک بار مصرف صادر می شوند که خود نوعی صنعت است اما در آمار صادرات استان چیزی به عنوان کالای نفتی لحاظ نمی شود.
وی گفت: صندوق ضمانت صادرات اصلا نتوانسته هیچ کمکی به صادرکنندگان در خراسان رضوی بکند. بانک توسعه صادرات استان هم در این زمینه و تا جایی که در اختیاراتش بوده تلاش کرده اما این تلاش موفقیت آمیز نبوده است. علت این عدم موفقیت رعایت نشدن قوانین کشوری است. مثلا قرار بوده هشت درصد تسهیلات اعطایی و پرداختی بانکها به حوزه صادرات اختصاص یابد که در عمل این مبلغ به نیم درصد هم نرسیده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان خراسان رضوی ‘نبود انگیزه برای صادرکننده، سختگیری تا حدی که کسی نتوانسته این تسهیلات و وامها را دریافت کند و بالا بودن نرخ سود تسهیلات به اندازه ای که استفاده از آن در صادرات صرف نمی کرده’ را از علل عدم استفاده از این تسهیلات بانکی برشمرد.