مصائب ارزی

محمد حسین روشنک ؛ رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی :

وجود یک بازار آزاد برای ارز که دخالت‌های دولتی در آن باعث نوسانات ارزی نشود، یکی از نیازهای مبرم اقتصاد در تمام این سال‌ها بوده و هست.

در چنین بازاری که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه یافته وجود دارد، دولت‌ها توزیع کننده ارز نیستند و فقط سعی می‌کنند تا با اهرم نظارتی مانع از کاهش یا افزایش ناگهانی نرخ ارز شوند. در این شرایط شما شاهد فشرده نگه داشتن فنر ارز در مدتی طولانی توسط دولت‌ها هستند،اشتباهی که در سال پایانی دولت احمدی‌نژاد و در دو سال اخیر و روی کارآمدن روحانی شاهد بوده ایم.

فعالین اقتصادی بارها در مصاحبه‌ها و یادداشت‌ها هشدار دادند که این فنر روزی از کنترل دولت خارج می‌شود. در نهایت این اتفاق رخ داد و باعث شد که بین نرخ ارز دولتی و نرخ بازاری ارز تفاوت فاحشی رخ دهد. نرخ ۳۷۰۰تومان اعلام می‌شد در حالی که رقم واقعی آن حدود۵۲۰۰تومان بود.

در ادامه هم پافشاری دولت بر اعلام نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز دولتی را شاهد بودیم.
که این خود اشتباهی بزرگ‌تر از فشرده نگهداشتن نرخ ارز و ترک دادن معتاد چهل ساله نظام بانکی بود ،و این روزها هم شاهدیم که دولت تمام تلاش خود را می‌کند که برای کالاهای اساسی همین ارز را تامین کند ولی باید توجه داشت که پایین نگه داشتن نرخ کالاهای اساسی هم برای همیشه در کنترل دولت نخواهد بود. چرا که تفاوت قیمت یارانه‌ای و واقعی باعث بالا رفتن تقاضا می‌رود و هزینه بالایی که برای این تفاوت قیمت در سال‌های گذشته پرداخت شده است، بار مضاعفی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

البته دخالت‌های تیم اقتصادی روحانی که تحت تاثیر دخالت های جمعی از نمایندگان مجلس و بعضی از فعالین اقتصادی که در اداره بنگاه خود در مانده هستند تنها به همین مورد مربوط نمی شد، اشتباه دولت در ۱۱ شهریور سال ۹۶ ، دولت به توصیه و فشاری که از سوی برخی علما، نمایندگان مجلس، اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بدهکاران کلان بانکی وارد می‌شد، عمل و تعظیم کرد و یک شبه خواست تا تغییری ساختاری را در نظام بانکی کشور ایجاد کند.

معتادی که ۴۰سال بود به دادن سود بالا به سپرده‌های مردم اعتیاد داشت، را یک شبه می‌خواستند ترک دهند. آن دستکاری بدون برنامه در نظام پولی باعث شد ضمن اینکه نرخ ارز و سکه از روال عادی و کنترل خارج شود.

روانه شدن سرمایه‌های سرگردان به بازارهایی چون طلا و ارز از یک سو و فضاسازی و تنش‌های سیاسی از سوی دیگر باعث شد تا تورم افسارگسیخته‌ای را در جامعه شاهد باشیم.

بدیهی است که تورم «ارز» را هم مثل هر کالای دیگری تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و نرخ واقعی آن را افزایش می‌دهد.

در حال حاضر نرخ واقعی در رقمی بین ۷۰۰۰ تا ۷۵۰۰ تومان برآورد می‌شود ولی اگر گشایشی در شرایط موجود ایجاد نشود، بعید نیست که این رقم تا پایان سال به بیش از ۸۵۰۰ تومان هم برسد.

قیمت‌های کمتری که دولت با آ‌ن‌ها دلار عرضه می‌کند، یارانه‌ای و همان هزینه‌ای است که در بالا گفته شد که از جیب مردم پرداخت می‌شود. طبیع است که قیمت‌های بالاتر از این نرخ هم که این روزهای در کوچه‌های «مولوی» تهران و «ثبت» مشهد خرید و فروش می‌شود نیز همچنان افزایش پیدا خواهد کرد، عواملی چون تهدیدهای ترامپ یا عدم اعتماد مردم به پول ملی می‌تواند به آن‌ها دامن بزند. هرچند که این نرخ‌ها در حال حاضر نیز حباب و خارج از توان خرید مردم است. و یقینا بزودی به سرنوشت سهام بانک های خصوصی و پدیده دچار خواهد شد.