قصه پرغصه بازگشت«ارز»

۳۱ تیرماه مهلتی است که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارزحاصل ازصادرات به صادرکنندگان داده است؛ موضوعی که با اعتراض صادرکنندگان و فعالان اقتصادی از جمله اعضای اتاق های بازرگانی همراه بوده و آنها بر این تاکید دارند که این تاریخ باید تمدید شود.

شرایط موجود باعث شده برخی از صادرکنندگان برای تامین ارز و رفع تعهدات خود و نیز برخی تولیدکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه خود، به بازار آزاد روی بیاورند و نسبت به خرید ارز اقدام کنند؛ اقدامی که به دلیل افزایش تقاضا از بازار آزاد، نرخ ارز را افزایش میدهد و شاید به همین خاطر در هفته اخیر شاهد افزایش قیمت دلار به بیش از ۲۰ هزار تومان بودیم.

اما اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این میان بیکار ننشسته و راهکارهایی برای حل مشکلات ارزی درنظر گرفته است؛ در جلسه اخیر شورای گفتگوی مرکز، پیشنهادهایاتاقایراندر خصوص رفع تعهدات ارزی مطرح شد و نمایندگان دولت و بانک مرکزی هم درباره آن نظر دادند؛ یکی از پیشنهادات، تمدید مهلت رفع تعهدات ارزی تا ۳۱ شهریوربود؛ همچنین درخواست بخش خصوصی این بود که هرتصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده،برای سال ۹۹ نیزاجراشودتاصادرکننده تکلیف خودرابداند.

حل مشکل پایه‌های صادراتی که طبق قانون گمرک براساس فرمولی مشخص،تعیین می‌شود،پیشنهاد دیگری است که اتاق ایران مطرح کرده است؛بخش خصوصی معتقد است که باید به جای تعیین قیمت پایه‌های صادراتی طبق نرخ ارز درکشور وتبدیل ریال به دلارکه قیمت‌هاراغیرواقعی می‌کند ازقیمت‌های جهانی کالاهااستفاده کنیم.

 

۸۰ درصد مطالبات ارزی دولت باید از شرکتهای دولتی و خصولتی اخذ شود

محمدحسین روشنک   رئیس کانون کارآفرینان استان خراسان رضوی که بارها در جلسات کمیسیون تجارت اتاق مشهد بر لزوم استفاده از نظرات بخش خصوصی توسط مسئولان در موضوع ارز تاکید کرده، به عملکرد دولت و بانک مرکزی در موضوع ارز انتقاد دارد و میگوید: متاسفانه یکی از مشکلات ما در حوزه بخش خصوصی این است که مورد سوءاستفاده خصولتی‌ها و دولتی‌ها قرار میگیریم و به عبارتی «جاده صاف کن» آنها میشویم. اگر امروز دولت و بانک مرکزی در خصوص ارز طلبکار است، فراموش نکنند که حداقل ۸۰ درصد آن را از شرکتهای پتروشیمی، فولادی وسایر شرکتهای دولتی و خصولتی طلبکار است و حدود ۲۰ درصد را از فعالان اقتصادی بخش خصوصی طلبکار است.

روشنک می افزاید: دولت موظف است تعهداتش را اجرا کند و فعال اقتصادی هم همینطور؛ هرکسی بدهکار ارزی یا ریالی است، موظف به پرداخت بدهکاری اش است و هرکسی متعهد، موظف به انجام تعهداتش در این زمینه است. اینکه آن ۸۰ درصد پشت ۲۰ درصد بخش خصوصی قایم میشوند، صحیح نیست. کسانی که ارزها را گرفته و در بازارهای مختلف سرمایه گذاری کرده اند و حالا ارز برنمیگردانند، مقصران اصلی هستند.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع تخفیف به بدحسابان تاکید میکند: وقتی دولت به بدحسابان امتیاز و تخفیف میدهد و خوش حسابان را جریمه میکند، وضعیت همین است. دولت باید به کسانی که سروقت ارز صادراتی خود را تسویه میکنند، امتیاز بدهد و به کسانی که سروقت نمیپردازند، بگوید مالیاتشان را پرداخت کنند وگرنه جریمه میشوند و در مقابل، به خوش حسابان امتیاز بدهد؛ این موضوع در حوزه هایی چون تامین اجتماعی هم باید اتفاق بیفتد. اما امروز وضعیت به گونه ای است که کسی که ۶ ماه قبل صادرات داشته و همان موقع تعهد ارزی خود را انجام داده، میبیند ضرر کرده است؛ این موضوع درباره پرداخت بدهی بانکی هم صدق میکند؛ کسی که به موقع اقساط خود را پرداخته، حالا باید وام را با نرخ بیشتری اخذ کند و در مقابل، بدهکاران تقسیط میشوند و این یعنی تشویق بدحسابی.

اما یکی ازپیشنهادات اتاق ایران برای حل مشکلات ارزی که درشورای گفتگوی کشورمطرح شد،به موضوع ورودموقت کالااشاره داشت که مدتی اس تبه دلیل تأکید بانک مرکزی برلزوم اعلام منشأ ارز در ورود موقت،روندآن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که لزوم اعلام منشأ ارز در  ورود موقت برداشته شود.

رابطه ارزی مستقیم بین صادرکننده و واردکننده، صادرات را افزایش میدهد

نظررئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد رادراینباره جویا میشویم؛روشنک میگوید: این توصیه را به دولت دارم که اجازه ورود کالاهای مورد نیاز دولت و نیز اجازه ورود موقت کالا با این ارزها را بدهند تا صادرات تقویت شود؛ همچنین پیشنهاد اتاق ایران درباره تمدید مهلت تعهدات ارزی تا شهریورماه را بپذیرند.

راه حل دیگری که درموضوع تامین ارز از سوی اتاق ایران مطرح شده است،مربوط به تأمین ارز برای واردات ازمحل ارز صادراتی است؛موضوعی که بارها ازسوی اعضای کمیسیون تجارت اتاق مشهد هم درجلسات این کمیسیون وشورای گفتگوی استانی مطرح شده است. درشورای گفتگوی کشور قرارشد به کمک سازمان توسعه تجارت واتاق ایران، چارچوب‌های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالا های مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارددلار ازمحل صادرات غیرنفتی فراهم شود.

روشنک میگوید: اگر اجازه دهند رابطه مستقیم بین صادرکننده و وارد کننده اتفاق بیفتد و دولت هم این رابطه را تشویق کند، مطمئنا ما در خراسان میتوانیم بیش از عدد وارداتمان، صادرات داشته باشیم و واردات خود را تقویت کنیم. در واقع، هر دو طرف ماجرا با این ارتباط تقویت میشوند.