روایت بخش خصوصی از بخشنامه های متناقض بانک مرکزی و چالش های موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی

 

فعالان اقتصادی در نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی از مشکلات خود سخن گفتند؛

روایت بخش خصوصی از بخشنامه های متناقض بانک مرکزی و چالش های موجود در مسیر رفع تعهدات ارزی

 

 

فعالان اقتصادی در تازه‌ترین نشست کارگروه توسعه صادرات خراسان رضوی از موانعی سخن گفتند که در عرصه تجارت استان و کشور شکل گرفته و به فعالیت صادرکنندگان و تجار دارای اهلیت را به چالش دچار کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛«محمدحسین روشنک»، رئیس کانون کارآفرینان استان در این جلسه گفت: در عرصه صادرات و سیاستگذاری های این بخش با یک تقسیم بندی درست مواجه نیستیم، چرا مسئولان امر، صادرات بومی را از بحث صادرات شرکت های بزرگ دولتی تفکیک نمی کنند؟ بخشی از صادرات این استان مربوط به پتروشیمی و فولاد است که در زمره دولتی ها و خصولتی ها می گنجد، لذا نباید صادرات محصولات کشاورزی و داروهای گیاهی را با این اقلام پیوند زد. در واقع کالاهایی که ارزبری ندارند نباید تعهد ارزی داشته باشند. چالش امروز ما در نوع سیاستگذاری‌هایی است که اقتضائات هر بخش را مورد بی توجهی قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه عدم وجود متولی در حوزه تجارت در کشور سبب شده تا مسائل بسیاری در حوزه صادرات به وجود آید، افزود: چرا سازمان های دولتی حاضر نیستند مسئولیت خودشان را در نابودی ۵ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و عدم بازگشت ارز صادراتی بر عهده بگیرند. مسئولان دولتی، آن صادرکننده ای که ارز خود را بازنگردانده به خوبی می شناسند علاوه بر این می دانند که تولید کننده آن کالای صادراتی چه کسی بوده است؟ همچنین متولیان امر مطلع هستند که کارت های اجاره ای از آن کیست اما چرا در برخورد کوتاهی می‌کنند و خطای اقلیتی را به پای اکثریت می نویسند؟

رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه تمام ارز حاصل از صادرات به کشور باز می گردد و تنها حواشی موجود در این زمینه به ما به‌التفاوت قیمت باز می گردد، عنوان کرد: چرا کسی از امضاهای طلایی سخن نمی گوید که اسباب خروج ارز و سوء استفاده از این بخش را فراهم کردند و جای آن انگشت اتهام را سمت فعالان اقتصادی نشانه می روند؟