صادرات خراسان در افق ۹۹

فعالان اقتصادی استان در گفتگو با دنیای اقتصاد از پیش بینی‌های خود از وضعیت صادرات در سال آینده می‌گو

محمد حسین روشنک ، رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی

تامین ارز واردات باید به صادرکنندگان سپرده شود

 

حوادث اخیر ایران در حوزه سیاسی تنها این حوزه را متاثر نکرده و طبیعتا بر جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… نیز آثار قابل توجهی خواهد گذاشت که خراسان رضوی هم از آن مستثنی نیست. از سوی دیگر، لایحه بودجه ۹۹ و سهم خراسان رضوی از درآمدها و بودجه کشورکه با انتقادات زیادی به ویژه از سوی بخش خصوصی همراه است، تاثیر زیادی بر حوزه های گوناگون خواهد گذاشت.

نکته دیگر اینکه، انتخابات مجلس شورای اسلامی اوایل اسفندماه امسال برگزار میشود و خانه ملت سال ۹۹ با آرایشی جدید به تصمیم گیری درباره مسائل گوناگون میپردازد. هر چند با رد صلاحیت بسیاری از اصلاح طلبان در کشور، از حالا مشخص است که سهم این جناح در مجلس آینده ناچیز خواهد بود و آرایش مجلس را هم تقریبا میتوان پیش بینی کرد.

اما حوزه صادرات از آن حوزه هایی است که تاثیرپذیری زیادی از قوانین و مقررات دارد؛ همین امسال بود که قوانین یک شبه و خلق الساعه درباره ممنوعیت صادرات برخی کالاها، صدای اعتراض بسیاری از فعالان این بخش را درآورده بود. خراسان رضوی هم که بخش قابل توجهی از صادرات کشور به ویژه به همسایگان شرقی و شمال شرقی را انجام میدهد، متاثر از تصمیمات بود.

افزون بر این، خلأ روابط دیپلماتیک با برخی کشورهای همسایه به ویژه ترکمنستان که همواره ترانزیت و صادرات خراسان رضوی و کشور را آزار داده، از موضوعات دیگری بود که صادرات را تحت تاثیر قرار داده و همچنان به قوت خود باقی است.

تامین ارز واردات باید به صادرکنندگان سپرده شود

افزایش سهم مالیاتی استان در لایحه بودجه ۹۹ و فشاری که به بخش تولید وارد میکند و در نهایت تاثیر آن بر حوزه صادرات خراسان رضوی در سال آینده موضوعی است که درباره آن از محمدحسین روشنک رئیس کانون کارآفرینان خراسان رضوی میپرسیم؛ روشنک معتقد است این موضوع تاثیر چندانی بر حوزه صادرات نمیگذارد زیرا اولا صادرات از مالیات معاف است و دوما صادرات ما چندان صنعت محور نیست. او میگوید: صادرات ما تاکنون وابسته به صنایع دارای تکنولوژی نبوده و بیشتر از صنایع تبدیلی بوده است. اگر در حوزه مواد پتروشیمی و نفتی صادراتی داشتیم، محصولاتی مثل چسب و رنگ صادر کرده ایم که نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و در صادرات فولاد هم که مواد اولیه آن از سنگ آهن است، به مواد اولیه داخلی اکتفا کرده ایم و این موضوع درباره صادرات مواد غذایی و کمپوت هم صدق میکند. لذا صادرات ما خیلی به بخشی از صنعتمان وابسته نیست؛ ما خودرو و یا حجم زیادی از لوازم خانگی صادر نکرده ایم تا بگوییم صادرات صنعت محوری داشته و داریم.

روشنک در توضیح پیش بینی اش از اوضاع و احوال صادرات در سال آینده میگوید: مسلما با توجه به شرایط اقتصادی و عدم امکان صادرات نفت به مقدار مناسب، تامین نیازهای ارزی باید از دل حرکتهای صادراتی کالاهای غیرنفتی و یا کالاهای وابسته به نفت صورت گیرد و غیر از این چاره ای برای کسب درآمد ارزی نداریم. او می افزاید: اگر قوانین داخلی این حوزه را ازار ندهد و بالعکس، تشویق کند، در سال آینده حجم صادرات ما میتواند بسیار بیشتر از امسال باشد؛ البته تاکید میکنم مشروط بر آنکه دولت تنظیم بازار داخلی را براساس جلوگیری از صادرات در نظر گیرد تا ما از اقتصاد مقاومتی برای صادرات استفاده کنیم.

وی اضافه میکند: سال ۹۹، صنایع تبدیلی و نفتی و فولادی ما میتوانند به مانند امسال صادرات داشته باشند و دلیل آن وجود مواد اولیه در داخل کشور است.

راه حلی برای افزایش صادرات

روشنک راه حلی هم برای افزایش صاردات در سال آینده دارد؛ او معتقد است اگر دولت به نرخ تمام شده کالاهای صادراتی مثل واردات اهمیت دهد و پا روی اینکه ارز باید تغییر قیمت یابد، نگذارد. همچنین به این توجه کند که صادرکننده باید صادرات داشته باشد و غیر از واردات کالاهای اساسی، هر کسی برای وارداتش باید ارز مورد نیاز را از صادرکننده بخرد، آن وقت صادرات ما شاید به یک و نیم برابر الان هم برسد. او تاکید میکند: راهکار این است که دولت ارز کالاهای اساسی و کالاهای مهم دیگر را تامین کند و مابقی تامین ارز را برعهده صادرکنندگان بگذارد و یا صدور گواهی صادرات را برعهده این حوزه بگذارد؛ اما امروز میبینیم درحالیکه واردات گوشی موبایل و خودرو ممنوع میشود، عده ای با امضای طلایی و با رانت، این محصولات را وارد کرده و دپو میکنند؛ برای توسعه صادرات باید از این امضاهای طلایی جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد یادآور میشود: خوشبختانه در قانون، صادرات همچنان از مالیات معاف است و تکلیف ارزش افزوده هم در حال روشن شدن است؛ در خراسان رضوی اگر دولت مداخله ای در مسائل ارزی بین صادرات و واردات نداشته باشد و به غیر از کالاهایی که خود میتواند تامین کند، دخالت دیگری صورت ندهد، مسلما وضعیت بسیار بهتری خواهیم داشت زیرا صادرات ما غیرنفتی است و ما بازارهای خود را در شرق کشور و دیگر نقاط داریم.

 

پیش بینی تبادلات تجاری با افغانستان    

همه میدانیم افغانستان یکی از مهمترین کشورهای مقصد صادراتی خراسان رضوی است؛ امروز در شرایطی هستیم که هر دو کشور و ملت آبستن حوادث زیادی است و در شرایط نامتعادلی قرار گرفته اند؛ در افغانستان بلاتکلیفی در تعیین نهایی نتیجه انتخابات و اعتراض موجود در این زمینه و بحث آشتی با طالبان، نحوه حضور آنها در پروسه صلح و سهمشان در قدرت و خروج امریکا از این کشور، مسائلی بسیار جدی به وجود آورده و این بلاتکلیفیها به شدت باعث خروج سرمایه از این کشور شده است و ناامنیهایی که ایجاد شده باعث فقیرتر شدن مردم این کشور و کاهش قدرت خرید آنها شده است. این موضوع طبیعتا منجر به کاهش واردات افغانستانیها شده که ایران را هم شامل میشود و در سال جاری شاهد کاهش ارزشی صادرات به این کشور بودیم.

محمود سیادت نایب رئیس اتاق مشهد و رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه خراسان درباره آینده تبادلات تجاری استان با افغانستان میگوید: سال آینده اگر تغییرات لازم را در مرز در خصوص رفع مشکلات تولیدکنندگان و صادرکنندگان و قوانین انقباضی و سختی که بانک مرکزی برای بازگرداندن ارز وضع کرده انجام ندهیم، شرایط سختی در صادرات به افغانستان خواهیم داشت و شاهد کاهش بیشتر صادرات به این کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه بهبود وضعیت مرزی برای مبادلات تجاری دو کشور الزامات زیادی را میطلبد، میگوید: فراهم کردن الزامات اراده ای جدی میخواهد که ما آن اراده را در بین مسئولان کمتر دیده ایم. شرایط افغانستان بسیار ویژه است و به نظر میرسد همه پیش بینیهای لازم برای یک کار اصولی شاید هنوز در نظر گرفته نشده است. ما در مرز دوغارون شاهد بی نظمی، عدم وجود متولی واحد و همچنان صفهای طولانی کامیونها هستیم و به این وضعیت عادت کرده ایم؛ اما با مقابله جدیتر با فساد و تعیین مدیریت واحد مرزی و کنترل بیشتر، وضعیت نامطلوب حاکم در مرز قابل رفع است.

لزوم ۲۴ ساعته شدن فعالیتهای اداری در مرز افغانستان

سیادت خواستار ۲۴ ساعته شدن فعالیتهای اداری در مرز ایران و افغانستان شده و تصریح میکند: ساعت کاری اداری کنونی پاسخگوی حجم واردات و صادرات و ترانزیت نیست و حتما باید این ساعت کار افزایش یابد و در این زمینه همه دستگاهها و سازمانها باید با هم هماهنگ باشند. سازمانهای مختلف مستقر در مرز باید در ارائه خدمت و ساعت حضور و هم افزایی از یک مدیریت واحد فرمانبری داشته باشند اما این اتفاق تا الان رخ نداده و علیرغم درخواستهای مکرر ما، قدم مثبتی در جهت اجرای آن برداشته نشده است.

در هر صورت ما همچنان پیگیری میکنیم اما اینکه چرا پیگیریها منتج به نتیجه نمیشود، سوال بزرگ ماست؛ ما در همان نقطه ای قرار داریم که سالها قبل قرار داشتیم و مشکلاتی را میگوییم که ۵ سال قبل هم مطرح میکردیم و خستگی ما هم بابت این موضوع و عدم پیشرفت کارهاست. جایی که همه قبول میکنیم اتفاقی بیفتد، باز هم شاهد عدم اجرای آن هستیم و این باعث خستگی بخش خصوصی و تشکلها شده است.

سیادت درباره افتتاح بازار مبادلات مالی ایران و افغانستان در دوغارون و آغاز عملیات اجرایی گذرگاه مرزی هوشمند و تاثیر آن بر افزایش مبادلات دو کشور اظهار میکند: من پیوست توجیهی و تخصصی بحث راه اندازی بازار مبادلات مالی دو کشور را ندیده ام؛ با اینحال امیدوارم کاری مطالعه شده باشد. این اتفاق تاثیراتی خواهد داشت اما چندان پررنگ نیست زیرا ما به دنبال تجارت عمده هستیم و تجارت عمده در مناطق مرزی انجام نمیگیرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان- شعبه خراسان دید مثبتی به تشکیل کمیته مشترک استانهای خراسان رضوی، جنوبی و سیستان و بلوچستان برای توسعه روابط با پاکستان دارد و میگوید: پتانسیل بالایی در پاکستان هست که به آن کم توجهی شده و استان همجوار با این کشور یعنی سیستان و بلوچستان به لحاظ تولیدی، بضاعت پاسخگویی به نیازهای پاکستان را ندارد و این درحالیست که این استان تجار بسیار خوب و فعالی دارد. با هم افزایی شکل گرفته بین سه استان شرقی امیدواریم از پتانسیلهای بیشتر پاکستان برای صادرات و واردات استفاده کنیم. برخی مواد غذایی و کالاهای پتروشیمی ما تقاضای خوبی در آن منطقه دارد و ما هم به برخی کالاهای آنها نیاز داریم و با توجه به محدودیتی که برای ارتباط با کشورهای دوردست در شرایط تحریم داریم باید توجه بیشتری به همسایگان داشته باشیم.

تامین ارز واردات باید به صادرکنندگان سپرده شود

افزایش سهم مالیاتی استان در لایحه بودجه ۹۹ و فشاری که به بخش تولید وارد میکند و در نهایت تاثیر آن بر حوزه صادرات خراسان رضوی در سال آینده موضوعی است که درباره آن از محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد میپرسیم؛ روشنک معتقد است این موضوع تاثیر چندانی بر حوزه صادرات نمیگذارد زیرا اولا صادرات از مالیات معاف است و دوما صادرات ما چندان صنعت محور نیست. او میگوید: صادرات ما تاکنون وابسته به صنایع دارای تکنولوژی نبوده و بیشتر از صنایع تبدیلی بوده است. اگر در حوزه مواد پتروشیمی و نفتی صادراتی داشتیم، محصولاتی مثل چسب و رنگ صادر کرده ایم که نیاز به تکنولوژی خاصی نداشته و در صادرات فولاد هم که مواد اولیه آن از سنگ آهن است، به مواد اولیه داخلی اکتفا کرده ایم و این موضوع درباره صادرات مواد غذایی و کمپوت هم صدق میکند. لذا صادرات ما خیلی به بخشی از صنعتمان وابسته نیست؛ ما خودرو و یا حجم زیادی از لوازم خانگی صادر نکرده ایم تا بگوییم صادرات صنعت محوری داشته و داریم.

روشنک در توضیح پیش بینی اش از اوضاع و احوال صادرات در سال آینده میگوید: مسلما با توجه به شرایط اقتصادی و عدم امکان صادرات نفت به مقدار مناسب، تامین نیازهای ارزی باید از دل حرکتهای صادراتی کالاهای غیرنفتی و یا کالاهای وابسته به نفت صورت گیرد و غیر از این چاره ای برای کسب درآمد ارزی نداریم. او می افزاید: اگر قوانین داخلی این حوزه را ازار ندهد و بالعکس، تشویق کند، در سال آینده حجم صادرات ما میتواند بسیار بیشتر از امسال باشد؛ البته تاکید میکنم مشروط بر آنکه دولت تنظیم بازار داخلی را براساس جلوگیری از صادرات در نظر گیرد تا ما از اقتصاد مقاومتی برای صادرات استفاده کنیم.

وی اضافه میکند: سال ۹۹، صنایع تبدیلی و نفتی و فولادی ما میتوانند به مانند امسال صادرات داشته باشند و دلیل آن وجود مواد اولیه در داخل کشور است.

راه حلی برای افزایش صادرات

روشنک راه حلی هم برای افزایش صاردات در سال آینده دارد؛ او معتقد است اگر دولت به نرخ تمام شده کالاهای صادراتی مثل واردات اهمیت دهد و پا روی اینکه ارز باید تغییر قیمت یابد، نگذارد. همچنین به این توجه کند که صادرکننده باید صادرات داشته باشد و غیر از واردات کالاهای اساسی، هر کسی برای وارداتش باید ارز مورد نیاز را از صادرکننده بخرد، آن وقت صادرات ما شاید به یک و نیم برابر الان هم برسد. او تاکید میکند: راهکار این است که دولت ارز کالاهای اساسی و کالاهای مهم دیگر را تامین کند و مابقی تامین ارز را برعهده صادرکنندگان بگذارد و یا صدور گواهی صادرات را برعهده این حوزه بگذارد؛ اما امروز میبینیم درحالیکه واردات گوشی موبایل و خودرو ممنوع میشود، عده ای با امضای طلایی و با رانت، این محصولات را وارد کرده و دپو میکنند؛ برای توسعه صادرات باید از این امضاهای طلایی جلوگیری کرد.

رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد یادآور میشود: خوشبختانه در قانون، صادرات همچنان از مالیات معاف است و تکلیف ارزش افزوده هم در حال روشن شدن است؛ در خراسان رضوی اگر دولت مداخله ای در مسائل ارزی بین صادرات و واردات نداشته باشد و به غیر از کالاهایی که خود میتواند تامین کند، دخالت دیگری صورت ندهد، مسلما وضعیت بسیار بهتری خواهیم داشت زیرا صادرات ما غیرنفتی است و ما بازارهای خود را در شرق کشور و دیگر نقاط داریم.

تاثیرپذیری صادرات خراسان از تولید و فشارهای مالیاتی بر این بخش

محمدرضا توکلی زاده عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی اما از جمله فعالان اقتصادی است که دید مثبتی به صادرات استان در سال آینده ندارد؛ او میگوید: فکر نمیکنم افق روشنی برای صادرات سال ۹۹ باشد چون متغیرهای مختلفی هست که تاثیراتی بسیار منفی میتواند بگذارد و الان زود است که آنها را ببینیم و بتوانیم پیش بینی کنیم.

وی می افزاید: البته در حوزه کشورهای همسایه استان ما مثل افغانستان، ترکمنستان و همچنین کشورهای cis میشود با خوش بینی محتاطانه امیدوار بود که از اتفاقات جهانی تاثیر کمتری بگیرند تا با توجه به نیاز متقابلی که وجود دارد، صاردات همچنان روند قبلی خود را داشته باشد اما به طور کلی برای صادرات به اروپا یا آسیای جنوب شرقی دچار مشکل خواهیم شد.

توکلی زاده برخلاف روشنک معتقد است که صادرات استان ما تاثیر قابل توجهی از بخش تولید دارد و فشارهای مالیاتی به تولید در لایحه بودجه ۹۹ بر صادرات هم اثرگذار است؛ او میگوید: تولید بخش مهمی از تامین مالی خود را از صادرات به دست می آورد و با صدمه به صادرات هم آسیب میبیند؛ این ارتباط دوسویه است. بودجه ۹۹ بودجه بسیار خوش بینانه و تحت تاثیر هیجانات است و امیدواریم محقق شود ولی احتمال تحقق آن با توجه به منابع درآمدی کشور کم است و صدمه ای که به بخش تولید و کسب و کار وارد میکند، قابل توجه خواهد بود.

وی نقبی هم به خروج برخی مالیاتهای شرکتی از استان میزند و تصریح میکند: مالیات بر ارزش افزوده بخش مهمی در اقتصاد ماست و اگر کسب و کار کند شود، این نوع مالیات به سختی محقق میشود و تامین مالیات خراسان رضوی هم ممکن است به سختی صورت گیرد. اما اگر تعداد زیادی از صنایع و کارخانجاتی که در استان ما فعالند و مالیاتشان به مرکز و دیگر استانها میرود، طبق قانون مالیات خود را در خراسان رضوی بپردازند، فشار بر واحدهای تولیدی هم کاهش می یابد. در این حوزه میتوان به برخی صنایع مستقر در بخش سنگان و خواف با گردش مالی فوق العاده سنگینی که دارند، اشاره کرد؛ اما در صورت تداوم روند موجود، تمام واحدهای تولیدی مستقر در استان که مالیات میپردازند فشار بیشتری را تحمل میکنند و این موضوع بر شرکتهای تولیدی که صادرات دارند هم اثرگذار خواهد بود.

برخی از فعالان اقتصادی خراسان رضوی میگویند ما در آخرین وضعیت فشارها و سختیهای صادراتی قرار داریم و اوضاع سختتری را نمیتوان متصور شد، اما عده ای دیگر معتقدند شرایط به مراتب سختتر از امسال خواهد بود. در این میان مسئولان استانی معتقدند گامهایی جدی برای بهبود مبادلات تجاری استان با کشورهای همسایه برداشته اند و این اقدامات در توسعه صادرات استان اثرگذار خواهد بود. باید منتظر گذشت زمان باشیم و ببینیم با همه این تفاسیر، صادرات خراسان رضوی در سال ۹۹ چه روندی را طی میکند.