دولت سهم خراسان رضوی در تامین درآمدهای مالیاتی سال آینده را ۲۳ درصد افزایش داده است

 هزار میلیارد بار اضافی مالیات بر دوش خراسان رضوی

دولت درلایحه بودجه ۹۹ برای تأمین درآمدهای خود در سال آینده، میزان کل درآمدهایی را که باید استان خراسان رضوی کسب کند ۲۶ درصد افزایش داده و از ۴۵۰۰ میلیارد تومان ابلاغی سال ۹۸ (طبق اعلام رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) به حدود ۵۷۰۰ میلیارد تومان رسانده است. نکته مهم این که از این ۵۷۰۰ میلیارد تومان، بیش از پنج هزار میلیارد تومان آن سهم درآمدهای مالیاتی است، در حالی که این عدد برای امسال ۴۱۰۰ میلیارد تومان بود و حالا بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان (۲۳درصد) افزایش یافته است. اگرچه به گفته مسئولان، برنامه دولت تامین این درآمد با جلوگیری از فرارهای مالیاتی است اما آیا با وجود فراهم نشدن زیرساخت‌های لازم، استان خراسان رضوی ظرفیت و توان تأمین درآمد بیش از پنج هزار میلیارد تومان مالیات را دارد ؟
گلایه‌های مالیاتی سال‌های گذشته
بنا بر آمارها و تحلیل‌های کارشناسان و مدیران استان، میزان تحقق درآمدهای دولت در سال‌های اخیر در استان حدود ۸۵ درصد بوده است. یعنی دولت هرساله در استان خراسان رضوی با تحقق نیافتن حداقل ۱۵ درصدی درآمدهای خود روبه رو بوده است. از سویی دیگر حدود ۹۵ درصد بخش تولید استان و اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است یعنی ۹۵درصد درآمدهای دولت از بخش خصوصی است. در این مدت نیز به دلیل نوسانات و مشکلات اقتصادی در کشور بخش تولیدی استان از فشارهای مالیاتی و جریمه‌های سنگین مالیاتی گلایه‌های زیادی داشته‌اند.
طبق معمول روی تولیدکنندگان فشار می‌آورند
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان در واکنش به افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان در لایحه بودجه ۹۹ می‌گوید: هرچند با توجه به این که دولت درفروش نفت و تأمین درآمد از این طریق با مشکل روبه رو شده پیش بینی می‌شد دولت برای تأمین درآمدهای خود اقدام به افزایش مالیات‌ها بکند اما آیا شرایط برای دریافت مالیات بیشتر فراهم است؟ «سید حسن حسینی» ادامه می‌دهد: شواهد نشان می‌دهد دولت طبق معمول برای تأمین درآمدهای خود فشارهای مالیاتی بیشتری را به بخش شناسنامه‌دار اقتصاد کشور و حوزه تولید خواهد آورد. درحالی‌که واحدهای تولیدی استان هنوز نتوانسته‌اند مالیات‌های  سال‌های گذشته را پرداخت کنند و مدام مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگین مالیاتی شده‌اند.
مودیان جدید را شناسایی کنند
وی تصریح می‌کند: متأسفانه دولت به دلیل تصمیمات اشتباهش به مردم و مؤدیان مالیاتی خسارت وارد کرده اما به‌جای این که عذرخواهی کند و راهی برای پرداخت خسارت به مردم پیدا کند، تولیدکننده و مؤدی را جریمه می‌کند و شرایط پرداخت جریمه‌ها را هم سخت‌گیرانه‌تر کرده است. اما واقعیت این است که بدون شک بخش تولید نمی‌تواند زیر این فشار مالیاتی دوام بیاورد. نایب‌رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران می‌افزاید: اگر دولت بخواهد رویه کنونی را ادامه بدهد و مالیات را از مؤدیان فعلی دریافت کند بدون شک درآمدها محقق نخواهد شد به همین دلیل دولت باید مؤدیان جدید و منابع جدید مالیاتی را شناسایی کند. یکی از مهم‌ترین منابع بنگاه‌ها و افراد حقیقی و حقوقی‌اند که مالیات پرداخت نمی‌کنند یا فرار مالیاتی دارند.
تحقق نیافتن ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال‌های گذشته
مسئول درآمدهای استان هم در خصوص این که «آیا استان توان و ظرفیت محقق کردن درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۹۹ را داراست؟» می‌گوید: بررسی ما درباره سال‌های گذشته، نشان می‌دهد میزان تحقق درآمدهای استان در سال ۹۴ تا سال ۹۶ معادل ۸۴ درصد و تحقق درآمدهای مالیاتی حدود ۸۶ درصد بوده است. در سال ۹۷ هم میزان تحقق کل درآمدهای استان ۸۵ درصد و میزان تحقق درآمدهای مالیاتی استان ۸۹ درصد بوده است. از سوی دیگر در هشت ماه امسال میزان تحقق درآمدهای استان ۸ درصد عقب‌تر از برنامه است. با توجه به این آمارها، باید گفت در هیچ سالی میزان تحقق درآمدهای استان بیشتر از ۸۵ درصد نبوده و این خود گواه خیلی از مسائل است. «یحیی یعقوب نژاد» ادامه می‌دهد: متوسط تحقق درآمدهای مالیاتی استان طی سال‌های اخیر حدود ۹۰ درصد بوده که این به معنای تحقق نیافتن ۹ تا ۱۰ درصدی درآمدهای مالیاتی استان در سال‌های اخیر است. از سویی میزان درآمد مالیاتی ابلاغ‌شده به استان در قانون بودجه ۹۸ معادل ۴۱۰۰ میلیارد تومان است که تا آبان ماه بیش از ۹ درصد تحقق نیافته بود.
بدون شک باز هم تحقق نیافتن خواهیم داشت
یعقوب نژاد درباره این که آیا حوزه اقتصادی استان ظرفیت و توان  تحقق پنج هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در سال ۹۹ را داراست؟ گفت: با توجه به شناختی که در این سال‌ها از ظرفیت و توان تولید و بخش اقتصادی استان به دست آوردیم باید بیان کنیم که خراسان رضوی ظرفیت افزایش ۹۰۰ میلیارد تومان سهم درآمد مالیاتی از ۴۱۰۰ میلیارد تومان سال ۹۸ به ۵۰۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۹ را ندارد و بدون شک با تحقق نیافتن درآمدهای مالیاتی مواجه خواهیم شد.
برنامه دولت برای مقابله با فرارهای مالیاتی
وی افزود: بدون شک هدف دولت و برنامه‌ریزان بر این است بخش عمده درآمدهای مالیاتی را از قشرهای خاکستری اقتصاد کشور و استان که تاکنون مغفول مانده‌اند یا فرار مالیاتی داشته‌اند تأمین کند و به‌هیچ‌وجه بنا بر این نیست که به واحد و بخش مؤدی مالیاتی فعلی فشار تحمیل شود. تا جایی که می‌توانیم درآمدها را وصول می‌کنیم اما حتی اگر این میزان درآمد پیش‌بینی‌شده تصویب و به استان ابلاغ شود هم به‌هیچ‌وجه بنا نداریم روی واحدهای تولیدی و مؤدیان مالیاتی فشار بیشتری برای دریافت مالیات وارد کنیم زیرا می‌دانیم بخش تولید و مؤدیان در چه وضعیتی هستند. همچنین   بنا نیست روی دستگاه‌های متولی درآمدی استان فشار بیاوریم، آن هم برای درآمدی که به طور مستقیم عاید استان نمی‌شود.
مودیان فعلی و واحدهای تولیدی نگران نباشند
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان نیز هم با اشاره به برنامه دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی با اقداماتی از جمله دریافت مالیات می‌گوید: بنده به‌عنوان متولی درآمدهای استان در چند سال اخیر، هیچ‌وقت به هیچ‌یک از دستگاه‌های مسئول کسب درآمد استان مانند امور مالیاتی تأکید نداشته‌ام که هر آن چه به استان ابلاغ می‌شود باید محقق شود. بلکه در صورت فراهم بودن شرایط و امکانات این کار انجام خواهد شد.
دست خالی استان از مالیات ۳۴ بنگاه اقتصادی
«رضا جمشیدی» تصریح می‌کند: مؤدیان فعلی و واحدهای تولیدی مطمئن باشند بنا نیست با افزایش سهم درآمدی و مالیات استان، فشار بیشتری به آن‌ها وارد شود، بدون شک سازمان امور مالیاتی برای تحقق این درآمد باید سراغ بخش‌های دیگری مانند فرارهای مالیاتی برود که میزان قابل‌توجهی است و اگر زیرساخت‌ها تأمین شود بدون شک می‌توان درآمدهای مدنظر را محقق کرد. جمشیدی می‌افزاید: علاوه بر آن پرونده مالیاتی ۳۴ بنگاه اقتصادی که در استان فعالیت می‌کنند اما مالیات آن‌ها در دیگر استان‌ها وصول می‌شود هم به استان بازگردد می‌توانیم درآمدهای مالیاتی استان را محقق کنیم اما با شرایط موجود تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده امکان‌پذیر نیست.
راه‌های فرار مالیاتی همچنان باز است
اگرچه به گفته مسئولان استانی، این تعهد وجود دارد که در صورت تصویب درآمدهای استان در لایحه بودجه، مودیان فعلی و به خصوص واحدهای تولیدی تحت فشار قرار نخواهند گرفت، اما نگرانی موجود و تجربه سال‌های گذشته حقیقت دیگری را نشان می‌دهد که این نگرانی را تشدید می‌کند. برای رفع این نگرانی، بدون شک یکی از راه‌های تامین درآمدهای محوله به استان رفتن به سراغ فرارهای مالیاتی است، اقدامی که اگرچه مدتی است آغاز شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد هنوز ساز و کار جدی خود را پیدا نکرده و همچنان راه برای دور زدن قانون و فرار از پرداخت مالیات باز است. از سوی دیگر مسئله مهم بازگشت پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به استان، مطالبه به حق خراسان رضوی طی سال‌های گذشته بوده که هنوز محقق نشده است. هرچند رئیس سازمان مالیاتی کشور انجام این کار را هم مقدمه‌ای برای افزایش سهم درآمدهای مالیاتی استان اعلام کرده بود، اما حالا در لایحه بودجه سال آینده این افزایش بار مالیاتی روی دوش استان، بدون اجرایی شدن مرحله اول (بازگرداندن پرونده ها) صورت گرفته است.
دولت هزار میلیارد تومان بالاتر از درآمد پیش بینی شده در نظر گرفته است
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در گفت وگو با خراسان رضوی با اذعان بر این که درآمدهای پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۹۹ برای استان خراسان رضوی قابل محقق شدن نیست، می‌گوید: بر اساس وضعیت اقتصادی و سابقه تحقق درآمدهای استان در حوزه‌های مختلف به خصوص مالیات، پیش‌بینی ما بر این بود که درآمدهای استان برای سال ۹۹ حدود ۴۷۰۰ میلیارد تومان بوده است اما دولت تقریباً هزار میلیارد تومان بالاتر از عدد پیش‌بینی‌شده را در لایحه بودجه ۹۹ برای استان خراسان رضوی در نظر گرفت که بدون شک این عدد محقق نخواهد شد. «حسین امیر رحیمی» گفت: در ۹ ماهه امسال تاکنون حدود ۵۰ درصد رشد درآمدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته‌ایم اما با ‌وجود این هنوز ۱۸ درصد نسبت به میزان پیش‌بینی‌شده برای تحقق عقب هستیم. از سویی دیگر در درآمدهای استان نیز به رغم رشد ۶۵ درصدی در هشت ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته بازهم بیش از ۸ درصد از میزان پیش‌بینی‌شده عقب هستیم. بنابراین بدون شک درآمدهای پیش‌بینی‌شده برای استان محقق نخواهد شد.