در تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹، هیچ نظری از بخش خصوصی اخذ نشد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: دولت در روند نگارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، هیچ نظری را از بخش خصوصی دریافت نکرد. در سنوات گذشته لااقل بخش خصوصی در جلسات کارشناسی تدوین این لایحه حضور داشت و حتی اگر نظرات این بخش اعمال نمی‌شد، اما مجالی برای بیان آن‌ها در اختیارش قرار می گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی؛ «غلامحسین شافعی» در دوازدهمین جلسه هیات نمایندگان مشهد به عمده‌ترین نقایص وارد بر این لایحه نیز اشاره و عنوان کرد: یکی از ایرادات بودجه ۹۹، نگاه خوشبینانه دولت به درآمدهایش است. امکان تحقق سرفصل های درآمدی که در این لایحه ذکر شده، بسیار دشوار به نظر می رسد مگر آنکه تدابیر جدیدی اتخاذ گردد.

وی افزود: ایراد جدی دیگری که از سوی بخش خصوصی مطرح می شود، تقدم یافتن مصارف بر منابع است. طبیعتا در روند نگارش چنین لایحه ای ابتدا باید منابع موجود بررسی شوند و در ادامه به تناسب آن، مصارف تعریف گردد؛ در غیر این صورت دخل و خرج تناسبی نخواهند داشت.

شافعی از یک اشکال تاریخی نیز در روند تدوین بودجه های سنواتی کشور سخن گفت و متذکر شد: رویکرد کاهش هزینه ها، عمدتا در لوایح بودجه مورد غفلت قرار می گیرد. نکته قابل تامل آن است که دولت در چنین شرایط استثنایی، باز هم هیچ برنامه ای برای کاهش هزینه های خود ندارد. معتقدیم دولت بیش از آنکه به دنبال منابع جدید درآمدی باشد، اگر بر کاهش هزینه های موجود متمرکز شود، نتایج موثرتری حاصل خواهد آمد. طبیعتا یک گام مهم در این حوزه، کوچک کردن بدنه دولت است. امری که سال هاست بر آن تاکید می شود اما هیچ اقدامی در راستای تحقق آن صورت نمی گیرد. در لایحه بودجه سال ۹۹ نیز هیچ برنامه ای برای کوچک‌سازی دولت و واگذاری تصدی‌‌‌های قوه مجریه، ذکر نشده است.

وی یادآور شد: یکی از مسائلی که در لایحه بودجه امسال ذکر شده و تبعات آن گریبانگیر دولت‌های بعدی خواهد شد؛ موضوع انتشار بیش از اندازه اوراق مشارکت است. مبالغ قابل توجهی در این لایحه برای انتشار اوراق مذکور مدنظر قرار گرفته که اگر در زمان سررسید، توانایی پرداخت آن ها وجود نداشته باشد؛ بدهی زیادی را بر دوش دولت های بعدی می نشاند.

* اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می شود

رئیس اتاق ایران، به تلاش دولت برای افزایش ۲۵ درصدی درآمدهای مالیاتی در سال ۱۳۹۹ اشاره و بیان کرد: اگرچه بخش خصوصی با اتکای دولت بر درآمدهای پایدار مالیاتی مشکلی ندارد و بر فاصله گرفتن از منابع درآمدی نفتی تاکید می‌کند؛ اما باید مشخص شود که چه میزان از این درآمدها قرار است از محل فرارهای مالیاتی یا لغو معافیت ها، تامین شود؟ قاعدتا اگر برنامه دولت بر تامین این رقم از دو منبع مذکور نباشد، باز سراغ بنگاه های اقتصادی و تولیدی شناسنامه دار خواهند آمد و این مسئله در شرایط اقتصادی موجود، بر حجم چالش ها در بخش مولد خواهد افزود.

وی از کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد خواست تا بحث بودجه و سهم مالیاتی بخش های مولد در آن را در دستور کار خود قرار داده و بررسی کنند.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود به موضوع مبارزه با فساد در جامعه اشاره کرد و رویه‌های موجود در این حوزه را ناکارآمد خواند. او گفت: شیوه های موجود، آن رویکرد پیگیرانه لازم برای مبارزه با این آسیب را ندارند.

وی مبارزه با «فاسد» را متفاوت از مقابله با «فساد» دانست و توضیح داد: اگر زمینه‌هایی که به تولید «فساد» منجر می شوند، از بین نرود، «فاسد» بازتولید می شود. برای مبارزه موثر، باید منافذ و شکاف‌هایی که به بروز رانت و قانون شکنی منجر می شود را کور کرد.

وی یادآور شد: اگر سود و منافع ارتکاب مفسده ای از ریسک آن بالاتر باشد؛ افراد متخلف به هر قیمتی به آن تن می دهند اما اگر بهای چنین تخلفاتی گران شود، کمتر کسی ریسک ارتکاب آن را به جان می خرد. به هر رو به نظر می رسد که باید در این حوزه ریشه یابی لازم انجام بگیرد.

*فرصتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی

رئیس اتاق ایران، گوشه‌چشمی نیز به اجرای طرح گام (گواهی اعتبار مولد) به منظور حل بخشی از مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشت و توضیح داد: این طرح که اخیرا به تصویب شورای پول و اعتبار کشور رسیده، به نوعی احیای ال‌سی داخلی البته با ساز و کاری جدید است.

وی ادامه داد: در این طرح به بانک‌ها اجازه داده می شود تا به مشتریان خوش‌حساب گواهی تضمینی ارائه کنند و گواهی مذکور نیز برای تأمین‌ مواد اولیه به کار گرفته شود. به بیان بهتر، با بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تأمین تولید قرار دارند و همچنین با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، زمینه لازم برای تأمین منابع موردنیاز سرمایه در گردش فراهم خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام خوب بانک مرکزی باید توسط کمیسیون های تخصصی، به اعضای اتاق مشهد اطلاع رسانی شود تا بتوانند از این ظرفیت بهره بگیرند.

* نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه ۹۹

در ادامه این جلسه «رضا حمیدی»، رئیس کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق مشهد نیز از نگاه غیرواقع بینانه دولت به درآمدهایش در لایحه بودجه ۹۹ انتقاد کرد و گفت: این نوع نگاه، دولت را در پیشبرد برنامه ها و اداره مخارج کشور با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: دولتمردان درست یا غلط از پشت تریبون ها، حرف های زیادی می زنند اما اتاق باید در قبال رویکرد دولت در حوزه بودجه ریزی و بی توجهی به نظرات بخش خصوصی، موضعی قاطع اتخاذ کند.

حمیدی بیان کرد: متاسفانه دولت توان اخذ حقوق خود را از مالیات گریزان ندارد و این خلاء با مالیات ستانی از بنگاه هایی جبران می کند که فعالیت اقتصادی سالم دارند.

* نگاهی به یکی از عوامل نوسان اقتصاد

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق مشهد نیز اشاره ای به در هم تنیده شدن مسائل سیاسی با موضوعات اقتصادی داشت و گفت: گره خوردن این بخش ها به همدیگر، باعث می شود تا اقتصاد درگیر نوسان شود.

او به بحران سیاسی و امنیتی در لبنان و عراق پرداخت و گفت: ناآرامی های دو کشور در هفته‌های گذشته و حضور جریان های مخرب که در تلاش برای ترویج یک نگاه ضدایرانی هستند؛ به نوعی بخش های اقتصادی و تعاملات تجاری ایران با این کشورها را نیز متاثر از خود ساخته است.

سیادت یادآور شد: باید از اتفاقات و فضای موجود برای بازارهای اقتصادی دیگرمان درس بگیریم.

*«فساد» در بستر «عدم شفافیت» رشد می کند

در ادامه محمدعلی چمنیان، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و بازار پول اتاق مشهد نیز به تبیین یکی از عوامل مهم بروز فساد در اقتصاد پرداخت و گفت: فساد در بستر عدم شفافیت‌ها رشد می‌کند. نگرانی های امروز دولت از نشت اطلاعات اقتصادی کشور باعث شده تا انگیزه برای شفاف‌سازی در حوزه های مختلف کم باشد و همین امر ناخودآگاه بستری را برای بروز فساد فراهم می کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد به بحث ایجاد بانک و موسسات مالی خصوصی در کشور اشاره و عنوان کرد: راه اندازی این مراکز مالی بدون ایجاد زیرساخت های لازم برای آن، ممکن نیست و اگر چنین نشود، بستر فساد فراهم خواهد شد.

وی عنوان کرد: تجربه این موضوع، پیش از این به بهای سنگینی برای اقتصاد کشور منجر شد و در حالیکه زیرساخت ها و سیستم های نظارتی آماده نبود، مجوزهایی صادر شد و فعالیت هایی صورت گرفته که سرمایه های مردم را نابود کرد و دولت را نیز ناگزیر نمود تا در این حوزه خسارت بپردازد.

چمنیان به موضوع کاهش هزینه های دولت هم اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد دولت روند کاهش هزینه های خود را از طریق کاهش ارزش پول ملی به انجام می رساند. این در حالیست که اگر درآمدها و هزینه هایش را واقعی می کرد، بودجه سال آینده نیز واقعی می شد اما آنچه به عنوان لایحه روانه مجلس شده، یک بودجه رویایی ارزیابی می شود.

*تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم

علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز از رسالت سنگین اتاق در شرایط موجود اقتصادی سخن گفت و توضیح داد: بعد از قریب به یکصد سال، نفت را به عنوان یکی از مهم‌ترین پایه‌های درآمدی کشور از دست داده‌ایم. اگر این اتفاق در هر کشور دیگری رخ می داد از آن بستری برای تبدیل این تهدید به فرصت می ساختند. ما نیز در پارلمان بخش خصوصی باید بر مغتنم‌شماری این شرایط تاکید کنیم.

وی ادامه داد: در بحث بودجه سال آینده کشور نیز، دولت باید منابع و سوبسیدهای خود را تا حد امکان از بخش های غیرمولد به حوزه های مولد منتقل نماید تا تاب آوری اقتصاد بیشتر شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد یادآور شد: امسال باید مبدا آغاز کوچک شدن دولت باشد. به همین منظور تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان باید افقی را برای تحقق این مهم مشخص کرده و آن را به سرانجام برسانند.

شریعتی مقدم خاطر نشان کرد: در این بزنگاه دشوار که اقتصاد کشور با چالش های جدی روبه‌رو است، دولت باید چند اختیار اساسی را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران واگذار کند تا بخش خصوصی نیز وارد عرصه تصمیم سازی شده و از کیان اقتصاد کشور محافظت شود.

*چالش مالیات های سنگین‌تر برای بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار

علی‌اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد، در ادامه این جلسه به ایراد سخن پرداخت و گفت: همه از دردها سخن می گویند و کسی برای درمان اندیشه ای نمی کند. یک درد بزرگ بخش مولد کشور، مالیات های سنگینی است که دولت برای تامین درآمدهایش از بنگاه های اقتصادی شناسنامه دار خواهد ستاند و آن ها تاوان مالیات گریزان را خواهند داد.

وی درخواست کرد تا از مدیرکل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی برای حضور در اتاق مشهد و بحث و بررسی پیرامون این موضوع، دعوت به عمل آید.

او اظهار داشت: بازار و به تبعیت از آن بخش تولید در رکود به سر می برد و افزایش درآمدی نداشته تا که مالیات بیشتری بدهد.

این عضو هیات نمایندگان متذکر شد: یک چالش دیگر ما در بخش خرید قطعات و مواد اولیه است. فروشندگان با توجه به رانت های موجود در بازار، از ارائه فاکتور سر باز می زنند و هزینه این مسئله را باید تولیدکننده ای بدهد که شفاف عمل می کند.

*اگر قانون تمام و کمال اجرا شود، بستری برای رشد فساد وجود نخواهد داشت

محمود امتی، مسئول نظارت راهبردی کمیسیون‌های اتاق مشهد نیز در اظهارات خود اشاره ای به «طرح گام» (گواهی اعتبار مولد) داشت و بیان کرد: بعضی کارشناسان بر این باورکند که طرح گام به مثابه انتشار اوراق مشارکت بوده و ممکن است در فاصله زمانی بیشتر به رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی منجر شود. از این منظر باید ابعاد اجرای این طرح از سوی اتاق بازرگانی مورد بررسی قرار بگیرد.

وی خاطر نشان کرد: در موضوع فساد، دیدگاه های فراوانی مطرح می شود اما در واقع تا زمانی که قانون به طور کامل و برای همه به مرحله اجرا درنیاید، فساد به قوت خود باقی خواهد ماند.

غلامعلی رخصت، رئیس کمیسیون صنعت اتاق مشهد نیز نقبی به بحث انتخابات مجلس زد و از کرسی‌هایی گفت که تا چند ماه آینده، نمایندگان جدیدی بر آن ها تکیه خواهند زد. او بیان کرد: تا زمانی که در مجلس چهره های اقتصادی، صنعتی و فعالان توانمند حوزه بازرگانی حضور نداشته باشند، فضای اقتصاد ما رنگ بهبود نمی گیرد چون افرادی که در راس حوزه تصمیم‌سازی قرار دارند، تسلطی بر عرصه اقتصاد نخواهند داشت.

*برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی»

احمد زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق مشهد نیز در بخش دیگری از این جلسه به برگزاری اولین همایش ملی «ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی در مسیر توسعه اقتصادی» اشاره و عنوان کرد: این همایش در تاریخ ۲۸ آذرماه از سوی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ و نقل بین‌المللی خراسان رضوی و با همکاری اتاق مشهد برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: در این همایش که با حضور مقامات دولتی و حاکمیتی در بخش های مرتبط و صاحبنظران و فعالان اقتصادی برگزار می شود، چالش ها و دغدغه های موجود در حوزه ترانزیت و حمل و نقل بین‌المللی به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.

*گزارشی از اقدامات کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد

اما در ادامه این جلسه تریبون در اختیار علی کبیر، دبیر اتاق مشهد قرار گرفت. او به تشریح اقدامات کمیسیون های اتاق مشهد در چندماهی پرداخت که از تشکیل آن ها می گذرد و گفت: در رصدی که از اقدامات ۱۱ کمیسیون اتاق مشهد داشتیم، مشخص شد که تمامی آن ها اقدام به تشکیل کمیته های تخصصی خود کرده و در مجموع تا به امروز ۳۶جلسه کمیسیون و ۳۱ جلسه کمیته برگزار شده است.

وی ارزیابی از اقدامات کمیسیون ها را در دور اول مطلوب دانست و متذکر شد: برنامه ها و اهداف کمیسیون ها احصاء و به دبیرخانه مربوطه در اتاق ارسال شده است.

کبیر خاطر نشان کرد: در ارزیابی سه ماهه بعدی اتاق مشهد نیز میزان تحقق برنامه های ارائه شده، بررسی خواهد شد.

دستور کار دیگر این جلسه پیرامون تعیین تکلیف دارایی های اتاق مشهد بود که در موضوع ساماندهی دارایی‌های غیرمنقول اتاق و تبدیل آن در جهت منافع آتی اتاق، راهکارهایی پیشنهاد شد و به تصویب هیات نمایندگان رسید.