دریافتی کارگران ۲۸ درصد افزایش یافت
- شناسه خبر: 5218
- تاریخ و زمان ارسال: 23 فروردین 1399 ساعت 06:26
- بازدید : 65 بازدید
- نویسنده: kanoonkarafarini
جزئیات مصوبه جنجالی شورای عالی کار و جدول افزایش دستمزد کارگران در امسال
پرونده جنجالی تعیین مزد کارگران که در سال گذشته بی نتیجه مانده بود، جنجالی نیز به پایان رسید. بر این اساس و در شرایطی که مصوبه شورای عالی کار بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید، حداقل دستمزد کارگران ۲۱ درصد افزایش یافت.به گزارش مهر، محمد شریعتمداری وزیر تعاون کار و رفاه پس از جلسه تعیین دستمزد، از رشد ۲۱ درصدی حداقل مزد کارگران در امسال نسبت به سال قبل خبر داد و اظهار کرد: شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ را با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به غیر از سایر مزایای مستمر، یک میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۲۶ تومان تعیین کرد. برای سایر سطوح مزدی نیز این افزایش به میزان ۱۵ درصد به اضافه ۹۱ هزار تومان تعیین شد. شریعتمداری یادآور شد: با این تصمیم شورای عالی کار سهم دریافتی کارگران با توجه به سایر موارد پرداختی به آنان نسبت به سال قبل و در مقایسه با حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری ۳.۳ نفری که در سال گذشته ۵۵.۲ درصد آن را پوشش میداد امسال این رقم به ۵۵.۶ درصد افزایش یافت.با این حال، تعیین دستمزد امسال یک تفاوت اساسی با سال های گذشته داشت. فرامرز توفیقی نماینده کارگران در گفتوگو با خبرگزاری فارس، اعلام کرد که امسال برای نخستین بار، و در اعتراض به اجرا نشدن ماده ۴۱ قانون کار، هیچ کدام از نمایندگان کارگران، مصوبه مزدی شورای عالی کار را امضا نکردند. بدین ترتیب این مصوبه به دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان با رای گیری به نتیجه رسید.در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که حداقل مزد کارگران باید با توجه به درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و نیز با توجه به تامین زندگی یک خانواده با تعداد متوسط (که توسط مراجع رسمی اعلام می شود)، تعیین شود. این در حالی است که مرکز آمار، نرخ تورم سال گذشته را ۳۴.۸ درصد و بانک مرکزی، ۴۱.۲ درصد اعلام کرده که از ۲۱ درصد تعیین شده فعلی بالاتر است. اظهارات توفیقی حاکی از آن است که هزینه سبد معیشت کارگری در کمیته کار برای میانگین ۳.۳ نفر بعد خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد. با این حال، نمایندگان کارگران با افزایش حداقل مزد کارگران به ۲.۸ میلیون تومان نیز راضی بودند. همان رقمی که دولت اعلام کرده که باید حداقل هزینه خانوار کارگری ۲.۸ میلیون تومان باشد. اما رقم کنونی حداقل مزد با آن نیز فاصله دارد. تغییرات مولفه های مزدی به شرح جدول است .
برنده و بازنده تعیین دستمزد کیست؟
کارگران از میزان افزایش ۲۱ درصدی دستمزدها ناراضی اند و آن را کمتر از نرخ تورم اعلامی می دانند. درست هم می گویند. کارفرماها نیز با اشاره به تحمیل هزینه های سنگین به تولید در سالهای اخیر از جمله، جهش نرخ ارز، فشارهای مالیاتی و بیمه ای، فضای نامساعد کسب و کار و به ویژه بحران کرونا، هرگونه افزایش دستمزد را مترادف با ناتوانی کافرما از پرداخت دستمزد و در نتیجه تعدیل نیروی کار می دانند. دعوای عجیبی است و موضع هر دو طرف مشخص است. اینجاست که باید سیاستگذار بین بد و بدتر دست به انتخاب بزند. اگر این روزها سراغ کارگرانی که بر اثر تعطیلات ناشی از کرونا بیکار شده اند برویم، شاید همه آنها راضی باشند که با همان حقوق سال گذشته، امسال نیز سر کار برگردند. این انتخاب قطعا ایده آل نیست بلکه انتخاب گزینه بد در مقایسه با گزینه بدتر یعنی بیکاری است. واضح است بسته های حمایتی دولت کفاف تبعات بحران کرونا را نمی دهد و در این شرایط اصرار بر افزایش هر چه بیشتر دستمزد، کارفرما را به سمت گزینه بسیار بد برای کارگر یعنی اخراج سوق می دهد.