حمایتی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق صورت نمی‌گیرد

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی گفت: عواملی همچون عدم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق در پیدایش شرایط کنونی دخیل است. اقتصاد صنعت برق احتیاج به اصلاح دارد. به دلیل نبود حمایت از سرمایه‌گذاران در صنعت برق، هیچ نوع سرمایه‌گذاری در این زمینه صورت نگرفته است.

محسن شادمان در نشست خبری با موضوع «سال مانع‌زدایی تولید، خاموشی برق، خاموشی تولید و توسعه کشور» که ظهر امروز با حضور نمایندگان بخش خصوصی، جمعی از مدیران و مسئولان دستگاه‌های متولی از شرکت برق و سازمان صمت خراسان رضوی، در اتاق بازرگانی استان برگزار شد، اظهار کرد: صنعت برق بخشی از خاموشی را با کاهش فرکانس جبران می‌کند. اکنون بیش از ۱۰۰ هزارمگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد. سوالی که مطرح می‌شود، این است که آیا در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری در صنعت برق صورت گرفته است؟ آیا نیروگاه بزرگی در چند وقت گذشته راه اندازی شده است؟

وی ادامه داد: با توجه به این که صنعت برق مشتری دائمی از جمله دولت دارد، کسی حاضر به سرمایه‌گذاری در این زمینه نیست. تفکر ما در مورد صنعت برق یک تفکر اشتباه است. باید بفهمیم که برق یک کالای لوکس یا خدماتی نیست. اقتصاد صنعت برق احتیاج به اصلاح دارد. وضعیت اقتصاد صنعت برق تا زمانی که به خودکفایی نرسد، همین‌گونه باقی خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه عواملی همچون نبود سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت برق در پیدایش شرایط کنونی دخیل است و اقتصاد صنعت برق احتیاج به اصلاح دارد، افزود: برای بنده تعجب‌آور است که مسئولین ماینرها را از عوامل دخیل در این شرایط بحرانی می‌دانند. چرا مسئولان واقعیت را بیان نمی‌کنند و نمی‌گویند که مقصر نبود سرمایه‌گذاری‌ها و ایجاد بستری‌سازی‌هاست. ما سال‌ها در صنعت برق فریاد زدیم که اقتصاد این صنعت احتیاج به اصلاح و بازبینی دارد. پیمان‌کارهای صنعت برق و تولیدکنندگان برق اکنون ضعیف و ورشکسته شده‌ است.

در ادامه این نشست حسین‌ خانی‌زاده، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، با اشاره به ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: در ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار، با صراحت اعلام می‌شود که در زمان کمبود برق، گاز و یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطعی برق قرار گیرد و شرکت‌های عرضه کننده برق، گاز و مخابرات موظف هستند که هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق، گاز و یا مخابرات را در متن قرارداد لحاظ کنند.

وی افزود: هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز و مخابرات دستور دهد که موقتا جریان خدمات به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کند، موظف است نحوه جبران خسارت به این واحدها را تعیین و اعلام کند.

خانی‌زاده بیان کرد: در تبصره ۲ ماده ۲۵ قانون بهبود کسب و کار ذکر شده که شرکت‌های عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکت‌های بیمه، امکان خرید بیمه‌نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم نماید.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اظهار این که به دنبال اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار هستیم افزود: خانه صنعت، معدن و تجارت استان و کشور در راستای خسارت های وارده به صنعتگران، کارآفرینان و… از طریق مراجع قضایی پیگیر جبران خسارات است. با توجه به این که در خراسان رضوی ۱.۵ برابر مصرف، تولید صورت می‌گیرد چرا در استان باید قطعی برق به مدت ۱۲ ساعته رخ دهد ولی در استان آذربایجان شرقی فقط یک روز در هفته، آن هم با اطلاع قبلی خاموشی اعمال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: ضرر ناشی از قطعی برق واحدهای تولیدی بسیار هنگفت است. وقوع خاموشی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر هزینه‌های برق تولیدی خسارت وارد می‌کند. ۱۶۰۰ برابر هر میزان واحد تولیدی برق به واحدهای تولیدی خسارت وارد می‌کند.