حل مشکلات کشور در گرو به کارگیری عقلانیت اقتصادی

یادداشت : محسن خندان دل رئیس انجمن شرکت های فنی، مهندسی و مشاوره ای خراسان رضوی

تولید ملی به عنوان محور چرخه اقتصاد کشور ضامن سلامت اقتصادی و خودکفایی است که  در نهایت به توسعه اقتصادی، ارتقای رفاه و سطح زندگی مردم می انجامد. حال به رغم این که کشور ما از ظرفیت های ارزشمندی همچون نیروی انسانی، مواد اولیه، زمین و انرژی بسیاربرای استحکام بخشیدن به تولید ملی برخوردار است اما نگاهی گذرا به وضعیت شاخص های اقتصادی کشور در شرایط موجود و در بخش های مختلفی همچون میزان تورم، فزونی نرخ بیکاری، پایین بودن میزان رشد اقتصادی و توسعه، ناکارایی سیستم های اداری، پولی و بانکی، حجم پایین جذب سرمایه خارجی، روند نزولی سرمایه گذاری داخلی، پایین بودن بهره وری و بالاخره کم رونق بودن فضای کسب و کار حکایت از آن دارد که مسئولان و مخاطبان نتوانسته اند در دست یابی به اهداف اساسی تعیین شده به صورت مطلوب موفق شوند.
شاهد این مدعا آن است که دولت طی سال های اخیر صرفا به سر دادن شعار اکتفا کرده و هر چند سخن از تزریق ۱۶ هزار میلیارد تومان به بخش تولید به میان آورده اما این مسئله را که این حجم از اعتبار به کدام حوزه و به چه صنایعی تعلق گرفته، شفاف سازی نکرده است. برهمین اساس نیز باید اذعان کنیم، در حوزه پایین دستی صنایع شاهد اتفاقات ملموسی نبوده ایم و اهداف مان به درستی ترسیم نشده است یا این که به آوردن این اهداف روی کاغذ اکتفا کرده ایم. موید این مطلب آن است که نیمی از واحدهای تولیدی درگیر پرونده های راکد و متعدد مالیاتی هستند و هنوز تصمیم جدی برای حل و فصل این معضل گرفته نشده است.
این در حالی است که با تکیه بر تولید داخلی و اهمیت دادن به آن می توان به رشد و شکوفایی اقتصادی دست یافت. با تکیه بر تولید داخلی است که می توان از یک سو بنگاه های تولیدی تعطیل شده یا نیمه فعال را که با کمترین ظرفیت مشغول به کار هستند، مجدد فعال کرد و به چرخه تولید بازگرداند و بدین طریق، شاغلان در این بنگاه ها را که نوعا از طبقه پایین یا متوسط جامعه هستند و به سبب فعال نبودن بنگاه، از کار بیکار شده اند، از نو وارد چرخه اشتغال کرد. حال اگر رونق اقتصادی مدنظر است که اصل هم همین است، باید صاحبان سرمایه حمایت شوند و امنیت سرمایه آنان تضمین شود، چرا که روند و پیگیری این موضوع بر شکوفایی و نشاط تولیدات داخلی قطعا اثرگذار خواهد بود.
با این تفاسیر واضح و مبرهن است که اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می برد. برای اصلاح این وضع، تغییر نرخ ارز حتی به درست ترین شکل آن هم نمی تواند به تنهایی توفیق یابد، چرا که در غیاب برخوردهای اصولی برای اصلاح ساختار اقتصاد، هر روز قیمت ارز بیش از پیش افزایش می یابد و تاثیر خود را بر دیگر عرصه ها نیز می گذارد. این موضوع بیش از همه حس ناامنی اقتصادی را به جامعه القا و بسترهای موجود برای سرمایه گذاری را تضعیف می کند. بنابراین وجود برنامه ای همه جانبه برای اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود وضعیت تولید  یک ضرورت انکارناپذیر است. برای رسیدن به اقتصاد تولید محور، بودجه و منابع مالی، سیاست های مالی و اعتباری، حمایت های بانکی، رویکردهای موثر صادراتی و وارداتی باید از تولید ملی حمایت و میزان پول در جریان نقدینگی را تولید، تعیین و تعریف کنند. از این رو برای رسیدن به این هدف باید برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت ترسیم کرد تا بدین طریق شیوه ها و روش های اجرایی برای حل مسائل اقتصادی پیش بینی شود.
متاسفانه در شرایط فعلی کاهش ارزش پول ملی، تاثیر مسائل سیاسی روی تغییر ارزش پول ملی و تضعیف بیشتر آن و تغییرات پی در پی در سیاست ها، سردرگمی های بسیاری را در عرصه اقتصاد سبب شده است. بسیاری از بنگاه های تولیدی کشور از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز رنج می برند در حالی که حجم عظیم نقدینگی و سرمایه های سرگردان موجب اختلال و آثار مخرب در سیستم اقتصاد کشور هستند. نکته قابل توجه دیگر آن است که مسئولان نباید اقتصاد را به سیاست گره بزنند، البته این بدان معنا نیست که بخش اقتصاد از سیاست متاثر نیست بلکه بدان معناست که ما گرفتار سیاست زدگی در تمامی حوزه های اقتصادی شده ایم.
در جمع بندی این بحث می توان این گونه بیان کرد که تمامی مسائل و چالش های اقتصادی نشان می دهد که رفتارهای اقتصادی ما ناصحیح است، از این رو باید به اقتصاد به عنوان یک علم نگریست نه ابزار، ما باید با بازگشت به بنیان ها و اصول منطقی علم اقتصاد از بحران ها گذر کنیم. دولت به عنوان متولی اصلی و مستقیم اداره کشور، نقش برجسته ای در کمک به تولید کالای ایرانی و تامین نیازهای بازار دارد. اصلاح گمرک و آماده سازی بستر مناسب برای تولید که خود به چند متغیر اصلاح نرخ ارز، حذف عوامل دست و پاگیر بر سر راه تولید، در خدمت تولید قرار دادن نظام بانکی که همواره در خدمت تجارت بوده است بستگی دارد، عوامل زمینه ساز برای کمک به تولید هستند. در پایان توصیه می شود از تجربیات موفق جهانی، عقلانیت و علم اقتصاد برای حل معضلات اقتصادی بهره گیریم. برای قابل پیش بینی کردن رفتارهای اقتصادی و در نتیجه پایین آوردن هزینه های دست یابی به عوامل تولید، حرکت های اقتصادی باید بر اساس اصول علم اقتصاد پیش رود  تا جایی که درک و پیش بینی آن چه اتفاق خواهد افتاد، امکان پذیر شود.