جاده ترانزیت منطقه ویژه اقتصادی سرخس اولویت آستان قدس رضوی است
- شناسه خبر: 6766
- تاریخ و زمان ارسال: 26 آبان 1399 ساعت 06:27
- بازدید : 121 بازدید
- نویسنده: kanoonkarafarini
مدیر عامل مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: ایجاد جاده ترانزیت این منطقه که از اهمیت بسیار برخوردار است از اولویتهای آستان قدس رضوی است.
به گزارش روز یکشنبه آستان قدس رضوی، احمد صادقی گلمکانی افزود: مراحل پایانی ساخت و تکمیل مهم ترین پروژه زیرساختی و خدماتی در منطقه ویژه اقتصادی سرخس با عنوان جاده ترانزیت یا کریدور ترانزیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به همت آستان قدس رضوی در حال انجام است.
وی ادامه داد: جایگاه این پروژه در اتصال منطقه ویژه اقتصادی سرخس به نقطه صفر مرزی به گونه ای است که باعث شده است پیگیری ویژه ای از طرف عالیترین سطوح آستان قدس رضوی و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه برای تکمیل هرچه سریع تر آن صورت گیرد.
مدیرعامل مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس با اشاره به نقش این کریدور در سرعت بخشیدن به انتقال کالاها در منطقه گفت: با اتصال این کریدور، کالاهای ترانزیتی چین و آسیای میانه در شرق و شمال شرق، با سهولت و در کمترین زمان ممکن از طریق قلمرو ایران در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به حوزه های قفقاز، آسیای غربی و نیز دریای مدیترانه منتقل می شوند و کالاهای تولیدی این نواحی نیز به بازارهای آسیای میانه و چین ترانزیت میگردند.
وی طول این کریدور ترانزیتی را ۱۲ کیلومتر ذکر کرد و افزود: در مسیر این جاده تا گمرک سرخس، یک زیرگذر و دو دهنه پل روگذر بزرگ احداث شده است.
گلمکانی ادامه داد: پل احداث شده روی ریل های عبوری از روستای قوش کهنه از نظر برخورداری از عرشه فلزی و رمپ در کشور بی نظیر است.
آستان قدس رضوی با انعقاد تفاهمنامهای در سال ۱۳۹۷ با استانداری خراسان رضوی به عنوان معین اقتصادی شهرستان سرخس تعیین شد.
نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی نیز سال۱۳۹۷ به منظور ایجاد هماهنگی بین معینهای اقتصادی در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی و برنامهریزی برای پیشبرد اهداف توسعه منطقهای تشکیل شد.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمهدولتی به عنوان “معین اقتصادی” مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شده است.
بر این اساس هماینک ۱۹۷ معین اقتصادی در مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی ۹۸ درصد از کل روستاهای این استان را زیرپوشش برنامههای توسعه بردهاند.
افزون بر ۹۲ درصد معینهای اقتصادی خراسان رضوی از بخش خصوصی و هشت درصد از بخش دولتی و نهادهای غیردولتی هستند.
تفاهمنامههای سرمایهگذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری، ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.
در این ارتباط نهادی با عنوان ‘نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی’ نیز توسط استاندار سابق خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهرهگیری از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظیفه فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژهها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران را عهده دار است.