تاکید شافعی بر پرهیز دولت از تشکل‌سازی در حوزه اقتصادی

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: وجود موازی کاری در برخی تشکل‌ها و تعدد تشکل‌های همسان، بعضا به بروز مشکلات و حتی آسیب‌هایی منجر می‌شود که یکی از آن‌ها، ارائه نظرات و آرای متعدد و متناقض در جلسات تصمیم‌ساز است، از این منظر بر یکپارچه سازی تشکل‌ها و پرهیز دولت از تشکل سازی در حوزه اقتصادی، تاکید داریم.

به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی در نشستی با روسای تشکل‌های اقتصادی خراسان رضوی، بیان کرد:  گاه در جلسات تصمیم گیری، یک نماینده از اتاق دعوت شده و مثلا دو نماینده نیز از تشکل‌های وابسته به دولت حاضر می‌شوند و نظرات متفاوت و متناقضی ارائه می‌دهند که نتیجه آن سردرگمی و تردید نمایندگان و قانون گذاران است. از این منظر، همگرایی هرچه بیشتر تشکل‌ها می تواند به نتایج بهتری در عرصه مطالبه گری منجر شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر نیز برخی نهادهای دولتی که کار آن‌ها ایجاد تشکل نیست، در این زمینه ورود می‌کنند، طبیعتا ساختاری که با این رویکرد ایجاد می‌شود، به ابزاری برای افراد و گروه‌ها تبدیل می‌شود تا سیاست‌های آن‌ها را دنبال کرده و پیش ببرد، همین‌ مساله می‌تواند لطمه شدیدی به اتحادیه‌ها و تشکل‌ها وارد کند.

شافعی در ادامه به تبیین اهداف شکل‌گیری ساختارهای تشکلی در کشور پرداخت و متذکر شد: باید از این زاویه به فلسفه ایجاد تشکل‌ها بنگریم که گروهی برای یک کار خاص و به منظور هماهنگی امور در عرصه‌ای مشخص، احساس نیاز می‌کنند و تشکلی را بنا می‌گذارند، هر چقدر این نهادهای مدنی در کشوری توسعه پیدا کند، نشانه‌ای از حرکت به سمت دموکراسی و توسعه است.

وی افزود: با مطالعه تعداد تشکل‌های اقتصادی و غیراقتصادی در کشورهای مختلف می‌توان دریافت درجه توسعه یافتگی کشورها با درجه توسعه نهادهای مدنی و تشکل ها رابطه معناداری دارد، طریقه نگاه به این تشکل‌ها البته در کشورهای مختلف متفاوت است و هر چه به سمت توسعه‌یافتگی گام برمی دارند، میزان مشارکت این نهادها در تصمیمات اقتصادی، افزون می شود البته متقابلا در کشورهایی که قدم‌های توسعه‌ای آن‌ها کند است، تشکل‌ها با نگاه ابزاری نگریسته می‌شوند تا اهداف و اغراضی را دنبال کنند که از قضا با رویکردهای تشکلی در تضاد است.

رئیس اتاق ایران، پافشاری بر اجرای ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را یکی از دستورکارهای مهم این دوره فعالیت اتاق عنوان کرد و گفت: طبق این ماده قانونی تشکل ها باید در یکجا متمرکز شوند و عدم اجرای نص قانون، یکی از مشکلات جدی ما در این بخش است.

حمایت از بنگاه های اقتصادی، نباید مادام العمر باشد

شافعی در ادامه به حمایت مالی از تشکل ها اشاره و تصرح کرد: متاسفانه این موضوع به اشتباه جلو می رود و به نوعی به آن عادت کرده ایم. آیا باید حمایت از بنگاه های اقتصادی مادام العمر باشد و یا حمایت هدفمندی صورت بگیرد؟ حمایت هدفمند آن است که بنگاه را تا مرحله رشد یاری برسانیم و در ادامه خود بنگاه گام های بعدی را به سمت توسعه بردارد. تشکلی که حتی نمی تواند حقوق کارکنان خود را بدهد شاید جذابیتی نداشته که موفق نشده است، آن بنگاهی که نمی تواند منهای حمایت ها روی پای خود بایستد نیز لابد کالایی تولید می کند که مورد استفاده جامعه نیست؛ با این اوصاف آیا باید حمایت های مالی از چنین ساختارهایی تداوم پیدا کند؟

وی یادآور شد: تعبیر و تفسیری که از حمایت در جامعه وجود دارد به ناتوانی کشور منجر می شود و این موضوع درباره تشکل‌ها نیز صدق می کند، در بحث حمایت های مالی باید تعریفی منطقی داشته باشیم. حمایت های مالی از تشکل ها باید هدفمند و کاهنده باشد وگرنه آن تشکل به توانمندی نمی‌رسد و انگار پول توجیبی دریافت کرده و وقتی تمام شد، باز انتظار دریافت آن را دارد. باید در طرز تلقی از حمایت مالی در مجموعه های خود به تعریف صحیحی برسیم.

رئیس اتاق ایران به نحوه تخصیص کمک ها به تشکل ها اشاره و خاطرنشان کرد: در دوره جدید تلاش شده تا با رتبه بندی تشکل ها، اعمال نظر شخصی در توزیع امکانات مالی تا حد ممکن از بین برود.

وی از ساختار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به عنوان محملی برای طرح مشکلات و گره‌گشایی از آن ها در چارچوب های تعاملی یاد کرد و گفت: بیان مشکلات مهم است اما تاکید ما بر ارائه راه حل های اصولی و کارشناسی است. تشکل‌ها که به عنوان ساختاری که تمرکز نخبگان اقتصادی در آن ها شکل می گیرد، توان ارائه راهکار را دارند، تشکل ها نباید صرفا به دنبال مسائل روزمره بروند اما از امور کلان و اثرگذار غافل شوند، هر تشکل باید در حیطه فعالیت خود، سالانه یک تا چند موضوع تاثیرگذار و مهم را احصاء کرده و راهکارهای اصلاحی‌اش را نیز ارائه نماید تا در محافل حمایتی، طرح و پیگیری شود.

شافعی در ادامه وعده داد که این جلسات به صورت فصلی برگزار شوند و تداوم پیدا کنند.

دبیرخانه اتاق‌های سه گانه در تمامی استان‌ها ایجاد می‌شود

رئیس اتاق ایران در ادامه اظهار کرد: مسائل اقتصادی ما، بی ارتباط با عرصه های اجتماعی و فرهنگی ما نیست و نمی‌توان از پیوند این بخش‌ها، غافل شد، بر همین اساس، احساس نیازی شکل گرفت که ماحصل آن ایجاد کمیسیون مسئولیت‌های اجتماعی در اتاق مشهد بود و به زودی دفتر مسئولیت‌های اجتماعی نیز در آن ایجاد می‌شود.

وی اظهار کرد: رابطه ما با اتاق‌های اصناف و تعاون تعریف شده و سازمان یافته است و در اتاق ایران چند سالی است که دبیرخانه مشترک سه اتاق را تاسیس کردیم. بخشی از موضع‌گیری‎های ما در مقابل تصمیماتی که اخذ می‌شود به مدد همین دبیرخانه و با امضای روسای سه اتاق، منتقل می شود. این نوید را می دهیم که به زودی، دبیرخانه اتاق‌های سه گانه در تمامی استان‌ها نیز ایجاد خواهد شد تا این ظرفیت در کل کشور مورد استفاده قرار بگیرد.